دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

نقش مجازات‌های اداری در پاسخ‌دهی به فساد مالی کارکنان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ تحلیلی در پرتو کنوانسیون مریدا و نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی،دانشکده الهیات،حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.
2 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده الهیات،حقوق و علوم ساسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
3 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
فساد مالی کارکنان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، به‌دلیل ماهیت سازمان‌یافته، فنی و کم‌رویت‌پذیر خود، به یکی از چالش‌های اساسی سیاست جنایی معاصر تبدیل شده است. گسترش فعالیت اشخاص حقوقی خصوصی در حوزه‌های اقتصادی، مالی و خدمات عمومی، به‌ویژه در بستر خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، موجب شده است که اشکال نوینی از فساد مالی پدید آید که پاسخ‌دهی سنتی نظام‌های عدالت کیفری، مبتنی بر تعقیب فردی و پسینی اشخاص حقیقی، در بسیاری موارد توان مقابله مؤثر با آن‌ها را نداشته باشد. تمرکز انحصاری بر پاسخ کیفری، افزون بر دشواری‌های اثبات و اطاله دادرسی، غالباً قادر به اصلاح بسترهای سازمانی و ساختارهای درون‌نهادی مولد فساد نیست و در عمل می‌تواند به شکل‌گیری پدیده «مصونیت نهادی» منجر شود.



مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که مجازات‌های اداری چه نقشی می‌توانند در پاسخ‌دهی مؤثر به فساد مالی کارکنان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ایفا کنند و این نقش تا چه اندازه با الزامات کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا)، به‌ویژه ماده ۲۶ آن، و نیز ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نظام حقوقی ایران سازگار است. فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که اتکای صرف بر پاسخ کیفری، به‌ویژه در شرایط خلأ یا ضعف جرم‌انگاری صریح در حوزه فساد بخش خصوصی، موجب ناکارآمدی سیاست جنایی می‌شود و مجازات‌های اداری می‌توانند در قالب یک نظام پاسخ‌دهی ترکیبی کیفری–اداری، این نارسایی را تا حد قابل توجهی جبران کنند.



پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از تحلیل اسناد تقنینی داخلی، مقررات مرتبط با مسؤولیت اشخاص حقوقی، رویه‌های اداری و نظارتی، و نیز مفاد کنوانسیون مریدا انجام شده است. در این چارچوب، جایگاه مجازات‌های اداری نه به‌عنوان ابزارهای حاشیه‌ای یا تبعی، بلکه به‌مثابه واکنشی ساختارمحور و پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مجازات‌های اداری، به‌ویژه در فرض خلأ یا ضعف جرم‌انگاری و نیز در مواجهه با جرایم پیچیده و سازمان‌یافته، می‌توانند به‌عنوان جایگزین نسبی پاسخ کیفری عمل کرده و بدون نفی مداخله کیفری، امکان واکنش سریع، مؤثر و متناسب نسبت به رفتارهای فسادزا را فراهم سازند.



نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران، علی‌رغم شناسایی برخی تدابیر و ضمانت‌اجراهای اداری، از پراکندگی مقررات، فقدان انسجام مفهومی و ضعف نظام‌مندی در اعمال این مجازات‌ها رنج می‌برد. ازاین‌رو، مقاله بر ضرورت بازتعریف جایگاه مجازات‌های اداری در قالب یک سیاست جنایی ساختارمحور، منسجم و هماهنگ با استانداردهای کنوانسیون مریدا تأکید می‌کند؛ سیاستی که با هدف قراردادن شخص حقوقی و سازوکارهای درون‌سازمانی آن، بتواند از شکل‌گیری مصونیت نهادی جلوگیری کرده و کارآمدی نظام مقابله با فساد مالی در بخش خصوصی را ارتقا دهد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

1-امامی، محمد، استوار سنگری، کوروش،(1388)، حقوق اداری، جلد اول، انتشارات میزان، تهران، چاپ نهم.
2-بلاغی،ابوذر، زمانی، سیدقاسم، (1404)، مکانیسم های کنوانسیون مریدادر مبارزه با فساد: اثر بخشی، پژوهش های حقوقی، انتشار آنلاین.
3-پوربافرانی،حسن، حیدرپور، حمیدرضا، قاسمی، حوا، درآمدی بر اصول سیاست گذاری پیشگیرانه از جرم و ارزیابی وضعیت شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران، دو فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرمشناسی، (4)2: 181-215. Doi:  10.22034/jclc.2025.2052560.1159
4-چگنی، وحید، صفاری، علی، کارگری، نوروز، (1405)، جرم انگاری فساد مالی کارکنان بخش خصوصی در پرتو کنوانسیون مریدا و نظام کیفری ایران، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، انتشار آنلاین.
5-حسینی، سید حسین، احمدی، زهرا،(1395)، رویه های ضد رقابتی جرم و تخلف(تبیین رویکردی نوین در سیستم کیفری ایران)، پژوهش های حقوق جزا و جرمشناسی، 8.
6-رایجیان، مهرداد، (1381)، تبیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران، مجله حقوقی دادگستری، (66)41: 93-118.
7-زینالی،امیر حمزه، احمدی، علی، (1383)، سازمان تعزیرات حکومتی، از قضا زدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان، مجله حقوقی دادگستری،(68) 48 و 49: 227-248.
8-صادق نژاد نائینی، مجید،(1403)، نقش شفافیت در پیشگیری در جرایم اقتصادی، دانشنامه حقوق اقتصادی،(25)31: 57-79 .
9-کوشا، جعفر، رجب زاده، جواد، (1404)، ویژگی های سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، (110)30: 141-168.
10-لازرژ، کریستین. (1382)،درآمدی بر سیاست جنایی. ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان چاپ اول، تهران.
11-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1390)، از جرمشناسی تا آسیب اجتماعی شناسی. مجله تحقیقات حقوقی، 56.
12-نکوئی،محمد، سیدهاشمی، سید محمد، (1401)، بررسی اصول و قواعد حاکم بر مجازات‌های اداری:مقارنه با مجازات‌های کیفری، فصلنامه حقوق اداری، سال نهم، شماره31.
13-نیکومنظری،امین،(1403)، قابلیت انطباقمجازات های اشخاص حقوقی با اصول سنتی حاکم بر مجازات‌هادر نظام حقوقی ایران با رویکردی به نظام‌های حقوقی آمریکا و انگلستان، پژوهش نامه حقوق کیفری، (15)29: 179-191.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.