https://jclc.illrc.ac.ir/ دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 https://jclc.illrc.ac.ir/article_735001.html ایده حکومت قانون ریشه در تفکر اندیشمندان باستان دارد و در اکثر سنت‌های حقوقی اصلی طنین‌انداز است. حدود ۳۵٠ سال قبل از میلاد مسیح، افلاطون و ارسطو هردو درباره مفهوم حکومت قانون سخن گفته­اند و از آن زمان به بعد فلاسفة حقوق در بارة معنای آن بحث کرده­اند. بنابراین حکومت قانون از آرزوهای دیرینة بشر است و در جهان مدرن از مهم­ترین دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه برای برقراری جامعة آزاد و شایستة شان انسانی در نظام­های سیاسی محسوب می­شود. به دلیل عدم ارائة تعریف روشن از حکومت قانون دولت­های اقتدارگرا با خالی کردن آن از محتوا، تلاش کرده­اند این مفهوم را در جهت اهداف خود تفسیر و مورد استفاده قرار دهند. البته تعریف حکومت قانون، آرمان­گرایانه است و در عمل نیز هیچ دولت توسعه یافته یا در حال توسعه، پسامنازعه  یا با ثبات، معیارهای حکومت قانون را به­صورت کامل برآورده نمی­کند؛ بنابراین نباید انتظار داشت کشورهای جهان سوم، با توجه به  واقعیت موجود و این­که اولویت­های اقتصادی و اجتماعی دیگری دارند، بتوانند حکومت قانون را در مدت کمی به اجرا در آورند. تغییر نیاز به زمان، فکر و اندیشه و برنامه دارد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_735000.html افزایش هم‌زمان قابلیت‌های سایبری دولت‌ها و استفاده‌های (سوء) بالقوه از هوش‌مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می‌کند که آیا دادگاه بین‌المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی‌بر هوش‌مصنوعی که توسط و علیه دولت‌ها انجام می‌شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش‌مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به‌همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده‌اند از مسئولیت مصون می‌دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش‌مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین‌المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامۀ دادگاه بین‌المللی کیفری می پردازد و به‌طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته‌است، اثربخشی متن فعلی اساسنامۀدیوان و تفاسیر مرتبط‌با آن را در تعیین مسئولیت‌کیفری بین‌المللی در مواردی که هوش‌مصنوعی باعث تجاوز سایبری می‌شود، بررسی می‌نماید. این‌مقاله طیفی را بررسی می‌کند که در و آن اَعمال بالقوۀ تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل‌داده‌شوند بنابراین، مسئولیت‌کیفری به مربّی انسانیِ هوش‌مصنوعی منتقل می‌شود؛ در مقابلِ حالتی‌که عمل ارتکابی شاید بیش‌از حدّ از مداخلۀ انسانی دور است تا مسئولیت‌کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای‌تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین‌بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه‌می‌یابد. سپس، چالش‌های اِعمال تجاوز مبتنی‌بر هوش‌مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین‌المللی بررسی می‌شود. در ادامه، راه‌حل‌های مطرح‌شده در نوشتگان حقوق بین‌الملل کیفری شرح داده می‌شوند و استدلال می‌شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام‌شده از طریق سیستم‌های هوش‌مصنوعیِ تحت‌حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می‌گردد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_731753.html در قلمرو حقوق کیفری، مفهوم «موضوع جرم» به‌عنوان یک عنصر هستی‌شناختی و کارکردی، جایگاهی کانونی و بنیادین دارد که بررسی دقیق ابعاد آن برای درک صحیح فرآیند قانون‌گذاری و رسیدگی قضایی ضروری است. این مفهوم فراتر از یک جزء ساده، نه‌تنها به‌عنوان جزء لاینفک و حتمی رکن مادی جرم شناخته می‌شود که بدون آن، تحقق فیزیکی عمل مجرمانه میسر نیست، بلکه نقشی حیاتی و تعیین‌کننده در احراز رکن معنوی یا قصد مجرمانه ایفا می‌کند؛ به‌نحوی‌که اثبات مسئولیت کیفری مستلزم علم مرتکب به موضوع جرم و ویژگی‌های آن است. علاوه بر این، موضوع جرم آینه‌ای تمام‌نما از ارزش‌های اجتماعی است که قانون‌گذار قصد حمایت از آن‌ها را دارد و ازاین‌رو، در تبیین کیفیت جرم و در نهایت، تعیین مجازات متناسب با میزان تعرض به ارزش اجتماعی مورد حمایت، جایگاهی کلیدی دارد. با وجود اهمیت غیرقابل‌انکار، یکی از چالش‌های دیرینه در این حوزه، فقدان یک تعریف جامع، مورد وفاق و مانع‌الجمع در میان حقوقدانان است. چهره‌های برجسته حقوق جزا، مانند جرج فلچر، علی‌رغم ریزبینی‌های عمیق، در تعاریف خود موضوع جرم را کسی یا چیزی می‌دانند که جرم علیه او ارتکاب می‌یابد؛ تعریفی که هرچند توسط بسیاری از مؤلفین پذیرفته شده است، اما برای دربرگرفتن تمامی مصادیق موضوع جرم، به‌ویژه در جرائمی که مستقیماً علیه نظم عمومی یا منافع کلی جامعه ارتکاب می‌یابند و مصداق خارجی مشخصی (فرد یا شیء) ندارند، کفایت نمی‌کند. این نوشتار با رویکردی انتقادی-تحلیلی، با تحلیل و نقد تعاریف رایج و اشاره به مصادیق خارج از شمول آن‌ها، استدلال می‌آورد که برای ارائه تعریفی واحد که تمامی زوایای این مفهوم را در برگیرد، باید به تبیین ویژگی‌های مشترک و کارکردی موضوع جرم در جرایم مختلف پرداخت. پژوهش حاضر، ضمن پر کردن خلأ نظری موجود در مباحث حقوق جزای عمومی و تبیین ابعاد مغفول این مفهوم، تلاش می‌کند با ارائه تعریفی جامع که بر این ویژگی‌های مشترک و کارکردی تأکید دارد، به هستی‌شناسی و کارکردهای چندگانه آن در فرآیند وضع قانون، تشخیص دقیق مسئولیت کیفری، کیفیت درک مفهوم توسط طرفین دعوا در دادگاه، و تأثیر مستقیمی که بر تعیین و اجرای مجازات دارد، بپردازد. در نهایت، این تحقیق کاربردی، پیشنهاداتی مانند توسعه مباحث آکادمیک در دانشگاه‌ها، تأسیس نهادی تخصصی تحت عنوان «ستاد موضوع‌شناسی جرائم» و بازنگری هدفمند در متون قوانین جزایی را جهت ارتقاء کارآمدی و جامعیت نظام حقوق کیفری در مواجهه با این مفهوم بنیادین ارائه می‌دهد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_728673.html کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در نظام عدالت کیفری از جمله مهم‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین چالش‌های علمی و حقوقی عصر حاضر به شمار می‌رود. دغدغه اصلی در این زمینه به ماهیت ذاتی این ابزارها بازمی‌گردد؛ زیرا سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد قوه قضاوت انسانی، شهود اخلاقی و توانایی درک مفاهیم ارزشی هستند. از این رو، اتکای مطلق به آن‌ها نه‌تنها شیوه‌ای نامناسب برای تعیین سرنوشت متهمان محسوب می‌شود، بلکه به‌ویژه برای جایگزینی کامل قضات انسانی نیز نامطلوب و حتی خطرناک خواهد بود. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، درصدد واکاوی این موضوع با تمرکز بر دو رویکرد نظری بنیادین در فلسفه مجازات یعنی سزاگرایی و فایده‌گرایی است و هم‌زمان به بررسی چالش‌های مرتبط با اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی و حفظ ارزش‌های انسانی در فرایند عدالت کیفری می‌پردازد.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان مشروعیت و کارآمدی نقش‌آفرینی هوش مصنوعی به‌عنوان قاضی تا حد زیادی وابسته به نظریه حاکم بر نظام مجازات است. در چارچوب نظریه سزاگرایانه، نگرانی‌های منتقدان موجه به نظر می‌رسد؛ چرا که این رویکرد بر مبنای داوری درباره مسئولیت اخلاقی متهم در قبال اعمال گذشته‌اش استوار بوده و مستلزم نوعی سنجش ارزشی و اخلاقی است که در توان هوش مصنوعی نیست. در این حالت، جایگزینی قاضی انسانی با الگوریتم‌ها می‌تواند بنیان‌های اخلاقی عدالت کیفری را تضعیف کند. در مقابل، در چارچوب رویکرد فایده‌گرایانه که تمرکز اصلی آن نه بر گذشته، بلکه بر اهداف آینده‌نگر همچون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری و حمایت اجتماعی است، کاربست ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توجیه‌پذیرتر خواهد بود. هرچند این ابزارها فاقد عاملیت اخلاقی‌اند، اما قابلیت آن‌ها در تحلیل داده‌های وسیع، پیش‌بینی رفتارهای پرخطر و ایجاد رویه‌ای یکسان و غیرشخصی در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند در راستای تحقق اهداف فایده‌گرایانه عدالت کیفری سودمند واقع شود؛ مشروط بر آن‌که تضمین‌های کافی برای صیانت از حقوق بنیادین و ارزش‌های انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه، این مقاله استدلال می‌کند که پذیرش یا طرد هوش مصنوعی در فرآیند قضاوت نباید به‌صورت مطلق و یکسان ارزیابی شود، بلکه میزان مشروعیت و مقبولیت آن به مبانی نظری و فلسفه مجازات در هر نظام حقوقی بستگی دارد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_729901.html پدیده اطاله دادرسی یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری نظام عدالت کیفری ایران به شمار می‌آید. طولانی شدن فرآیند رسیدگی نه‌تنها اصول بنیادینی چون حق بر دادرسی منصفانه، دسترسی به عدالت و کرامت انسانی را تضعیف می‌کند، بلکه موجب کاهش اثر بازدارندگی مجازات‌ها و سلب اعتماد عمومی از دستگاه قضایی نیز می‌شود. در پاسخ به این بحران، تحولات دیجیتال و به‌ویژه توسعه دادرسی الکترونیکی به‌عنوان رویکردی فناورانه ـ حقوقی مطرح شده است. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر منابع حقوقی و اسناد سیاست‌گذاری کلان، به‌ویژه سند تحول و تعالی قوه قضائیه، به بررسی نقش دادرسی الکترونیکی در کاهش اطاله دادرسی کیفری در ایران می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سازوکارهای الکترونیکی متعددی همچون ثبت شکایت برخط، ابلاغ الکترونیکی، دادنامه‌های دیجیتال، پرونده‌های هوشمند و برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی می‌توانند به شکل معناداری موجب تسریع در رسیدگی، کاهش تشریفات اداری، افزایش شفافیت و تقویت حق دفاع متهم شوند. این تحولات افزون بر جنبه‌های حقوقی، آثار جرم‌شناختی نیز در پی دارد؛ از جمله کاهش بزه‌دیدگی ثانویه قربانیان و کاستن از فشارهای روانی متهمان ناشی از طولانی شدن فرآیند رسیدگی. با این حال، اجرای کامل دادرسی الکترونیکی با موانعی روبه‌رو است؛ از جمله ضعف زیرساخت‌های فنی، نابرابری در دسترسی دیجیتال، کمبود آموزش‌های تخصصی برای قضات و ضابطان، و تهدیداتی همچون جعل یا دستکاری داده‌های الکترونیکی. در صورت نبود چارچوب‌های دقیق حقوقی و حفاظتی، این چالش‌ها می‌تواند اصول بنیادین دادرسی عادلانه را به خطر اندازد.نتیجه‌گیری پژوهش آن است که دادرسی الکترونیکی، اگر در بستر قانونی روشن، همراه با آموزش‌های مداوم و تضمین‌های امنیتی اجرا شود، قادر است نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی کیفری، افزایش کارآمدی نظام قضایی و بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند. به بیان دیگر، دادرسی الکترونیکی نه صرفاً یک نوآوری فناورانه، بلکه گامی در جهت اصلاح ساختاری و تضمین عدالت کیفری سریع، منصفانه و معتبر در ایران است. https://jclc.illrc.ac.ir/article_722551.html برابر ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری(92) در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود. سوالی که در این خصوص مطرح می گردد این است که اگر بازپرس، قرار منع تعقیب به جهت «فقد دلیل» صادر نماید و پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد و دادستان با اصل قرار منع تعقیب موافق، لکن با جهت صدور آن مخالفت نماید؛ فی المثل اعتقاد به «فقد وصف کیفری» داشته باشد؛ در این صورت اگر بازپرس بر نظر خود اصرار داشته باشد، آیا به لحاظ عدم تبعیت بازپرس از نظر دادستان، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود یا موجبی برای اختلاف نبوده و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است؟ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص فرض اختلاف بازپرس و دادستان در جهت قرار منع تعقیب، ساکت است؛ لذا در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد، برخی قضات معتقد به تبعیت بازپرس از دادستان و برخی معتقد به حل اختلاف توسط دادگاه هستند. افرادی که معتقد به حل اختلاف توسط دادگاه می باشند نیز برخی معتقد به مداخله دادگاه بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و برخی معتقد به مداخله دادگاه بر اساس مواد 269 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری هستند. نگارنده همسو با دیدگاه اخیرالذکر به شیوه تحلیلی توصیفی، موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_728293.html سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم، فرایندی بی‌ضابطه نیست بلکه مشمول اصولی بنیادین است. این اصول بنیادین، بر نظام سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم حاکم می‌شوند و تصمیم‌گیری‌ها و تدبیراندیشی‌ها در زمینه چگونگی پیش‌گیری از جرم را سامان می‌بخشند و هدایت می‌کنند. میزان توجه و تقید عملی نظام‌های سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم به این اصول، گویای میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن‌ها در حصول به هدف پیش‌گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت پایدار برای جامعه است. هدف مقاله حاضر، آن است که مفهوم و مولفه‌های این اصول را مورد تحلیل قرار داده و وضعیت شناسایی آن‌ها در نظام سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم در ایران را نقد و ارزیابی نماید. مدعای نوشتار حاضر، آن است که توجه کامل به این اصول و رعایت کامل و عمل‌گرایانه آن‌ها می‌تواند نویدبخش تکوین و در عین حال، تکامل یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد در زمینه سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم باشد. شناخت جامع و کامل مفهوم و مولفه‌های این اصول، موجب خواهد شد تا افق‌های نوینی فراروی متولیان سیاست‌گذاری در عرصه پیش‌گیری از جرم، قرار گیرد. بر این اساس، پرسش اصلی مورد بحث، این است که اصول سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم کدامند و رویکرد نظام حقوقی ایران به آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های راجع به پیش‌گیری از جرم چیست؟ نتیجه حاصل آنکه؛ این اصول را می‌توان عبارت دانست از اصل علمی ‌بودن، اصل حقوق‌بشری بودن، اصل پایداری، اصل قابلیت محاسبه، اصل فراگیر بودن، اصل همبستگی و تمایز و اصل مشارکت‌محور بودن. یافته دیگر اینکه؛ این اصول، در نظام سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم در ایران و به‌ویژه، در قانون پیش‌گیری از وقوع جرم، آنگونه که ضروری است، مورد شناسایی کارکردگرایانه قرار نگرفته‌اند. این در حالی است ‌که کاربست این اصول در سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم، می‌تواند تضمین‌کننده شکل‌گیری یک نظام منسجم سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم، ازجمله در ایران باشد و لذا بر این اساس، روزآمدسازی رویکردها و رویه ها به منظور کارآمدسازی نظام سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم در ایران، ضروری است. ذکر این نکته لازم است که رویکرد این پژوهش، کیفی، روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش‌برداری است. https://jclc.illrc.ac.ir/article_728925.html       ساختار رکن روانی جرم پس از ضرورت مواجهه حقوق کیفری با جرائم غیرعمدی، دچار تحوّلاتی شده ­است که مطابق با آن، خطا یا تقصیر نیز در مراتب رکن روانی جرم قرارگرفته ­است. احراز تقصیر در مراتب رکن روانی، حقوق کیفری را نیازمند ارائه یک ضابطه در نحوه احراز و تعیین مصادیق آن ساخته ­است؛ لذا نحوه ارزیابی تقصیر و تعیین مصادیق آن، سوالات اصلی این پژوهش را تشکیل می­دهد. یافته­ های پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، حاکی از آن است که نظرات ارائه شده مبنی‌­بر عینی یا ذهنی صرف بودن معیار سنجش تقصیر، با عنایت به تفاوت­های بنیادین در مبانی مسئولیّت کیفری و مدنی، راهگشا نبوده و تلفیقی از این دو معیار، با سیستم جزایی ایران سازگارتر می‌­باشد. مطابق با این رویکرد، صرف صدور رفتار خطرناک، پیش‌­بینی خطر را مفروض ساخته و احراز عدم ­امکان پیش‌­بینی ذهنی خطر، فرض قبلی را مخدوش می­‌نماید. علاوه بر این، در رابطه با مصادیق تقصیر جزایی، قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در یک اقدام نوآورانه، تمامی گونه­‌های تقصیر را ذیل دو مصداق بی‌­احتیاطی و بی­‌مبالاتی قرار داده و حالات عینی تقصیر را به ترتیب؛ در قالب دو رفتار مثبت و منفی تعریف نموده ­است. پرسش از مبانی ضرورت مواجهه کیفری با رفتارهای تقصیری نیز موضوع مهم دیگری است که مطابق با دیگر یافته‌­های این پژوهش، اصل صدمه و خطر این اقتضاء را دارد که صدور رفتار خطرناک، علی­رغم عدم بهره­‌مندی از عمد مجرمانه، واکنش کیفری را به همراه داشته باشد؛ زیرا عدم توجّه به عواقب رفتار، علی­رغم توانایی در انجام آن، جامعه را که نیازمند حفظ ارزش­های اجتماعی از قبیل احساس­ امنیّت و برقراری عدالت اجتماعی می­‌باشد، به پاسخ کیفری در قبال مرتکب رفتاری که این ارزش­ها را پایمال می‌­کند، ترغیب می‌­نماید؛ بنابراین امروزه زندگی شهروندی که از ماهیّت دو جانبه­‌ای برخوردار است، پاسخ کیفری به رفتار نامتعارف و خطرناک را نوعی پاسخ به نیاز شهروندی می‌­بیند. https://jclc.illrc.ac.ir/article_731602.html اثربخشی مقررات و فرایندهای کنترلی جرایم پسماندی به دلیل ناتوانی در جلب مشارکت شهروندان روبه کاهش نهاده است. به نظر میرسد از عمده ترین دلائل این امر، طراحی فرایندها و رویه ها بر اجباری آشکار ومحوریت گفتمان قدرت باشد. منطق یکسویه دولتی، بهره مندی از اجبار آشکار به عنوان اولین گزینه، تعارض منافع، فقدان تنوع و انعطاف در پاسخ ها، شهروندان را در موضعی قرارداده است که مقررات کنترلی جرایم پسماندی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی نموده و در تبعیت از آن مشتاق نباشند. علاوه بر این، تمرکز اقدامات مداخله ای بر تهیدستان شهری، که وقوع جرایم پسماندی در مواردی سبک زندگی ایشان و راه حلی برای معیشت روزانه آن ها محسوب می‌گردد، حاکی از کاهش معیارهای اخلاق دارد وشهروندان آن را منطبق با ارزش هایی که مورد قبول ایشان است نمی‌دانند. کنترل جرایم پسماندی نیازمند بستری اجتماعی برخوردار از توان ایجاد گفتگو وبرانگیختن مسئولیت پذیری دوسویه است که تبعیت داوطلبانه وخودخواسته شهروندان را ترویج نماید و بجای بهره مندی از منطق اجبار آشکار قهری، الزام نهفته در لا به لای رویه ها و اشتیاق را جایگزین آن نماید. رویکرد تنظیم گری پاسخگو در عمل نشان داده است در صورتی که با ویژگی های جرایم پسماندی همخوان گردیده ومولفه های اجتماعی وفرهنگی محل پیاده سازی را رعایت نماید و درسطح تماس با شهروندان با رویکرد عدالت ترمیمی عجین گردد، از این ظرفیت برخوردار است. کنترل جرایم پسماندی در ایران از چارچوب نظریه مند شفافی برخوردار نیست که این امر راه را برای تفاسیر موسع هموار نموده است. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی وبرپایه مطالعات کتابخانه ای تدوین یافته، در راستای فراهم آوردن چارچوبی نظریه مند، به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که منطق فعلی حاکم بر کنترل جرایم پسماندی چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ و با توجه به ویژگی های این جرایم، چه منطقی می‌تواند از کارآمدی لازم در کنترل برخوردار باشد؟ این مقاله ضمن بررسی پیش نویس قانون جدید مدیریت پسماند، نوعی هرم تنظیم گری پاسخگو را به عنوان الگوی مداخله پیشنهاد می‌نماید. https://jclc.illrc.ac.ir/article_727154.html شاکی نه‌تنها مدعی وقوع جرم است، بلکه بزه‌دیده‌ای بالقوه نیز به شمار می‌آید؛ فردی که نه فقط باید بستر مناسبی برای اثبات ادعایش ـ با ایجاد تعادل و توازن در حقوق طرفین دعوی ـ فراهم شود، بلکه مطابق با معیارهای الگوی بزه‌دیده‌محور، باید از حمایت مادی و معنوی نیز برخوردار گردد. چه‌بسا جرمی که علیه او واقع شده است، حاصلِ ناکارآمدی نظام حقوق کیفری در پیشگیری از جرم باشد؛ چرا که دولت نیز وظیفهٔ حمایت از شهروندان را بر عهده دارد. قانون آیین دادرسی کیفری از برخی معیارهای الگوی بزه‌دیده‌محور بهره گرفته است؛ اما این بهره‌مندی، در مقایسه با تجربه‌های موفق سایر کشورها، جامع و کامل نیست و با چالش‌های جدی روبه‌روست؛ از جمله: ناکافی بودن مقررات و تشریفات حقوقی در جبران خسارت بزه‌دیده، تحمیل هزینه‌های دادرسی مشابه با خواهانِ دعاوی مدنی، عدم پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وثیقهٔ ضبط‌شده به نفع دولت در مواردی که وثیقه از سوی شخص ثالث سپرده شده است، فقدان ظرفیت قانونی برای حمایت روانی از بزه‌دیدگانی که بلافاصله پس از وقوع جرم به ضابطان دادگستری مراجعه می‌کنند، و نبودِ سازوکار مشخص برای جبران خسارت معنوی بزه‌دیده؛ اموری که در نهایت، بزه‌دیده را به «واقعیت فراموش‌شدهٔ» قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل کرده است. مقررات آیین دادرسی کیفری نمی‌تواند با نگاهی صرفاً خشک و حقوقی، نسبت به انتظارات جامعه بی‌تفاوت باشد و با ترجیح حقوق دولت بر حقوق بزه‌دیدگانی که فرایند دادرسی کیفری برای آنان آغاز شده است، موجبات نارضایتی از نظام عدالت کیفری را فراهم آورد. چنین وضعی در درازمدت، به گسترش انتقام خصوصی به‌جای مراجعه به نظام دادگستری عمومی خواهد انجامید. مقالهٔ حاضر، به‌شیوه‌ای استدلالی، برخی از مهم‌ترین چالش‌های حمایت از بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را بررسی کرده و راهکارهایی برای برون‌رفت از آن‌ها ارائه می‌دهد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_728520.html جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه ‌تنها هویت و تاریخ ملت‌ها را هدف قرار می‌دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می‌کند. نمونه‌هایی همچون انفجار مجسمه‌های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان‌دهندۀ گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین‌الملل کیفری، از جمله اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌­المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می‌گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به‌ویژه در زمان صلح، و کم‌رنگ ماندن جنبه‌های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایۀ بررسی اسناد و رویۀ محاکم بین‌المللی ـ از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین­المللی و به‌ ویژه پروندۀ احمد المهدی ـ به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می‌پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی  (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین  (ترمیمی و جبرانی) است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه در برخی آراء، به‌ویژه در پروندۀ المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین‌المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به ‌عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می‌تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعۀ سازوکارهای بین‌المللی جبران خسارت ـ از جمله ایجاد «صندوق بین‌المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین­‌المللی ـ می‌تواند اهداف جرم‌انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوۀ گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه‌ای می‌باشد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_727157.html ویروس‌های آمیزشی و مقاربتی از مهم‌ترین تهدیدهای نوین علیه سلامت عمومی به شمار می‌آیند که در این میان، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از شایع‌ترین این نوع بیماری ها در جهان است که به دلیل ارتباط با برخی از سرطان‌ها و ماهیت به‌شدت مسری و دشواری شناسایی ناقلان بدون علامت، نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه ملی، جامع و کارآمد برای مقابله است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشاره به چالش های اجتماعی و حقوقی شیوع ویروس های آمیزشی با محوریت اچ پی وی، به بررسی ظرفیت‌های تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع این نوع ویروس ها در جامعه ایران می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در زمینه مواجهه با این ویروس ها با خلأهای تقنینی و اجرایی مواجه بوده و فاقد جرم‌انگاری صریح در قبال رفتارهای خطرآفرین مرتبط با انتقال آگاهانه بیماری‌های آمیزشی و فاقد برنامه و سیاست های شفاف به منظور مقابله با شیوع آنهاست که این امر سبب تضعیف اثربخشی اقدامات کنترلی در این زمینه می گردد. در عین حال، تجربه برخی کشورها نشان داده که ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری متناسب، آموزش‌های فراگیر جنسی، واکسیناسیون عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف از طریق رسانه‌ها می‌تواند در راستای پیشگیری از آنها موثر باشد. بدین ترتیب، لزوم تدوین و اجرای یک سیاست جنایی چندبعدی، تلفیقی و عدالت محور که هم به قانون و نظم توجه داشته باشد و هم بر آگاهی، همدلی و دسترسی برابر به خدمات بهداشتی تاکید داشته باشد، ضروری به نظر می­رسد. جرم‌انگاری‌های شفاف و متناسب منطبق با اصول حقوق کیفری از منظر پیشگیری کیفری از یک سو و تمرکز بر آموزش های علمی، تقویت آگاهی عمومی، استفاده هوشمند از رسانه‌ها و اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی از منظر پیشگیری اجتماعی از سوی دیگر می‌تواند به شکل‌گیری یک چارچوب پیشگیرانه مؤثر بینجامد. بدین ترتیب، نظام کیفری ایران می­تواند با الگوبرداری از سایر نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، با بازنگری در قوانین و سیاست های موجود، بستر لازم را برای تدوین سیاست های کیفری و غیر کیفری متناسب و شفاف در این زمینه فراهم نماید که همکاری میان‌بخشی بین نظام سلامت، آموزش و عدالت کیفری، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست‌ها ایفا خواهد نمود.  https://jclc.illrc.ac.ir/article_731752.html در سال‌های اخیر، نظریه تلنگر به‌عنوان یکی از دستاوردهای اقتصاد رفتاری، توجه فزاینده‌ای در حوزه سیاست‌گذاری عمومی به خود جلب کرده است. تلنگرها به عنوان یکی از ابزارهای ناشی از بینش‌های رفتاری، بر این پیش‌فرض متکی هستند که نظریه انتخاب عقلانی، مبنایی قابل اتکا برای طراحی راهکارهای سیاستی نیست، زیرا انتخاب‌های انسان در معرض سوگیری‌های شناختی است. تلنگرها به عنوان راهکارهایی برای تغییر رفتار، می‌توانند به عنوان جایگزین‌هایی مناسب برای ضمانت اجراهای حقوقی سنتی از جمله ضمانت اجراهای کیفری عمل کرده، یا دست کم نقش مکمل این ضمانت اجراهای سنتی را برای حل مسئله ایفا کنند. با این حال، کاربردهای تلنگرها در سیاست‌گذاری حقوقی، به‌ویژه در ایران، آن طور که باید مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با روشی کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که نظریه تلنگر چه ظرفیت‌ها و کارکردهایی برای سیاست‌گذاری حقوقی به‌طور عام، و سیاست‌گذاری  عدالت کیفری به‌طور خاص، دارد. به منظور پاسخ به این پرسش‌ها، مصادیق واقعی از کاربست تلنگرها در سیاست‌های حقوقی با تاکید بر سیاست‌های عدالت کیفری (دادرسی کیفری و سیاست‌های کنترل و پیشگیری از جرم) ارائه و تشریح شده و برخی بسترهای موجود در سیاست‌گذاری جنایی ایران برای به کارگیری آنها مورد اشاره قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تلنگرها با وجود برخی نقدهای قابل توجه در خصوص مشروعیت به‌کارگیری آنها، می‌توانند در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری از جمله دادرسی کیفری و کنترل و پیشگیری از جرم، به عنوان ابزارهای ساده و مقرون به صرفه مورد استفاده مؤثر قرار گیرند، بدون آنکه جایگزینی برای سیاست‌گذاری‌های بنیادین به منظور حل ریشه مسائل نظام عدالت کیفری باشد. این قابلیت، از طریق بازطراحی ساختارهای تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از میان‌برهای شناختی، امکان ارتقای کارآمدی سیاست‌های عدالت کیفری را فراهم می‌سازد. به‌کارگیری تلنگرها در هر نظام حقوقی، مشروط به رعایت ملاحظاتی است که تضمین‌کننده مشروعیت آنها مطابق با ویژگی‌های نظام حقوقی محل اجرا است. https://jclc.illrc.ac.ir/article_727156.html اصطلاح سوء استفاده جنسی به عنوان یک جنبه از کودک­آزاری برای اولین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به کار رفته است. در این قانون اقدامات حمایتی متعددی پیش­بینی شده، اما نکته مهم این است که تمام اهداف قانون زمانی محقق می­شود که سوء استفاده جنسی کشف، و کودک بزه­دیده شناسایی شود. کودکان به دلیل وضعیت جسمی و ذهنی خود، غالباً در برابر این گونه جرایم سکوت می‌کنند و ممکن است حتی از قربانی بودن خود آگاه نباشند. از طرف دیگر سوء استفاده جنسی اصولا دارای سرشتی مخفی و پنهانی است. این وضعیتِ عدم کشف و متعاقباً عدم مداخله برای پیشگیری از بزده دیدگی ثانویه و بهبود آسیب های اولیه، پیامدها و آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای کودکان به همراه دارد و همین امر لزوم مداخله از سوی دیگران به ویژه اطرافیان و نزدیکان را برای آشکارسازی این نوع بزهکاری دوچندان می‌کند. پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان مردم را نسبت به این مهم فعال و کنشگر کرد؟ نخست، قانونگذار باید با ایجاد مسئولیت برای آحاد جامعه در اطلاع‌رسانی در مورد این گونه جرایم، فرهنگ پنهان‌کاری را کمرنگ کند. دوم، اهمیت آموزش و آگاهی‌رسانی است. آگاهی از نشانه‌های سوء استفاده جنسی به افراد نزدیک به کودک کمک می‌کند تا بتوانند رفتارها و نشانه‌های مشکوک را تشخیص داده و با پرسش‌های مناسب، زمینه افشای جرم را فراهم آورند. سوم، نحوه واکنش به افشای اولیه است. واکنش‌های خانواده در هنگامی که کودک، سوء استفاده را بیان می‌کند، بسیار مهم است. واکنش‌های منفی می‌تواند باعث شود که کودک از بیان حقیقت خودداری کند یا حتی آن را انکار کند. چهارم، آگاهی از عوامل خطر است. شناخت شرایطی که کودک را آسیب‌پذیر می‌کند، به ویژه در مورد کودکانی که با ناتوانی‌های جسمی یا ذهنی روبه‌رو هستند، می‌تواند به شناسایی هرچه بیشتر موارد سوء استفاده یاری رساند. https://jclc.illrc.ac.ir/article_730017.html همپای گسترش نفوذ تروریسم و ضرورت مقابله موثر با این پدیده شوم، نحوه مواجهه رسیدگی به این ابر جرم خشن در روند تحقیقاتِ مقدماتی همواره مطمح نظر بوده است. از این رو، تدوین و پی‌ریزی مقررات ویژه در راستای پیش‌گیری از وقوع یا تشدید حملات تروریستی در مرحله پیش‌دادرسی، با ارتقای جنبه‌ی حمایتیِ دولت نسبت به آحادِ جامعه نقشی حیاتی و حائز اهمیت دارد. رسیدگی افتراقی در حیطه ی تروریسم از دو منظر بزهکار و بزهدیده با لحاظ شخصیت پرخطر عاملانِ تروریسم و پیچیدگی در کشف اقدامات تروریستیِ قریب‌الوقوع و همچنین تدوین جنبه‌های حمایتی و جبران خسارت برای بزهدیدگان توجیه می‌یابد. نظام‌های حقوقیِ ایالات متحده و انگلستان متعاقب حمله تروریستی 11 سپتامبر و بمب‌گذاری‌های ژوئیه 2005 به تدوین مقرراتی مبتنی بر رویکرد افتراقی روی آوردند که شامل ساز و کارهایی همچون بازداشت پیشگیرانه، نظارت بر مکالمات، بهره‌گیری از مأموران ویژه در رصد اقداماتِ احتمالی و تحدید حق دسترسی به وکیل است. یافته‌ها نشان می‌دهد این دو کشور با بهره گیری از جرم شناسی امنیت مدار، از آموزه‌های دفاعِ اجتماعیِ نوین فاصله گرفته و به سمت بازگشت به مکتب کلاسیکِ عدالت کیفری متمایل شده‌اند. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی‌رغم تصویب مقررات پراکنده‌ای نظیر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فاقد چارچوب جامع و منسجم برای دادرسیِ افتراقی در جرایم تروریستی است. نوشتار پیش رو سعی بر آن دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که نظام‌های حقوقی ایالات متحده و انگلستان از چه ساز و کارهایی مبتنی بر رویکرد افتراقی در تحقیقات مقدماتیِ جرایم تروریستی بهره برده‌اند و چگونه می‌توان نسبت به بازنگری و تکمیل قوانین ایران در راستای منافع ملی برآمد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، در مقام پاسخ‌دهی به این پرسش برآمده و می‌کوشد تا ضمن بررسی تطبیقی به ارائه راهکار در زمینه رفع نواقص و خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران بپردازد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_728519.html رفتارهای مجرمانه و زیانبار در حوزه­‌ی تحصیل و آموزش که موجب نقض این حق می­‌گردد، واکنش سیاست جنائی را ضروری می‌­سازد. سوال اصلی در این پژوهش این است که: واکنش سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه­‌ی تحصیل و آموزش چیست؟ و چالش‌­های آن کدام است؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال با بهره­‌گیری از نظرات اندیشمندان و نویسندگان در منابع کتابخانه­ای در صدد ارائه­ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجرای حق تحصیل در نظام حقوقی ایران هستیم. واکنش سیاست کیفری به نقض حق تحصیل در قالب پاسخ­های کیفری و غیرکیفری دسته­بندی می­گردد. به جهت حاکمیت اصل حداقلی حقوق جزا در سیاست جنائی ایران در این حوزه،  دو جرم: ممانعت از تحصیل و نقض حق تحصیل مبتی بر ماده 570 ق.م.ا می‌­تواند مبنای پاسخ کیفری قرار بگیرد. مهم­تربن پاسخ اداری به این پدیده­‌های مجرمانه که قالب ابطال مقررات معارض با حق آموزش و مبتنی بر اصل 30 قانون اساسی و ماده­ی 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اجرا می‌­باشد. بررسی چالش­‌های این حوزه عمدتا بیانگر آن است که: ضمانت اجراهای کیفری عمدتا نسبت به افرادی که مانع از تحصیل اطفال و نوجوانان هستند اعمال می‌­شود و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت مطرح نیست. سیاست کیفری حداقلی در این حوزه سبب بی­کیفرمانی بسیاری از رفتارهای مجرمانه و منحرفانه شده و حمایت کیفری به شکلی کامل محقق نشده است. ضمانت اجراهای مدنی و اداری در حمایت از حق تحصیل و ابزارهای آن، متکی به قواعد عام مسئولیت مدنی می‌­باشد؛ عدم امکان تعیین نوع و میزان زیان وارده، نامشخص بودن عاملان زیان و غیرقابل جبران بودن زیان­‌های وارده به سبب نقض حق تحصیل را می­توان به عنوان مهم­ترین چالش­‌ها در حوزه‌­ی واکنش غیرکیفری به نقض حق تحصیل دانست. پیشنهاد می‌­گردد واکنش به پدیده‌­های مجرمانه در حوزه­ی تحصیل و آموزش در قالب یک دادرسی افتراقی، نسبت به تمامی انواع جرایم و انحرافات جهت بهره­‌مندی از آثار مثبت آموزش ساماندهی شود. https://jclc.illrc.ac.ir/article_727192.html نهاد تعویق صدور حکم به‌عنوان یکی از نهادهای ارفاقی نوین در حقوق کیفری، نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری، اصلاح مجرمان و ارتقاء کارآمدی نظام عدالت کیفری ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی میزان کارآمدی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و آن را با سازوکارهای مشابه در نظام حقوقی انگلستان تطبیق داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی قانونی نهاد تعویق در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، ضعف‌های جدی در سه حوزه «ظرفیت‌های قضایی»، «چگونگی تعیین» و «شیوه اجرا» باعث ناکارآمدی آن در عمل شده است. تعویق مراقبتی بر اساس ماده ۴۲ و ۴۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب1392، شامل الزاماتی نظیر شرکت در دوره‌های مشاوره، عدم معاشرت با اشخاص خاص، خدمات عمومی رایگان و غیره است. اما به دلیل فقدانِ نیروی کافی، نهاد مشخص و سازوکار هماهنگ میان دادگاه‌ها و نهادهای اجتماعی، اجرای این تدابیر با ناکارآمدی روبرو است و قضات را به سمتِ انتخاب قرارِ تعویق از نوعِ ساده متمایل می‌کند. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با بهره‌گیری از نهادهایی همچون شورای تعیین مجازات و سازوکارهای نظارتی مؤثر، تعویق صدور حکم را به شکلی هدفمند، ساختارمند و با نظارت دقیق اجرا می‌کند. نتیجه‌گیری مقاله حاکی از آن است که بهره‌گیری مؤثر از این نهاد در نظام کیفری ایران مستلزم بازنگری در ساختار اجرایی، تدوین رهنمودهای قضایی و تأسیس نهادهای پشتیبان تخصصی است. https://jclc.illrc.ac.ir/article_728275.html بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مهم‌ترین معضلات حقوقی و اجتماعی جوامع امروزی به‌شمار می‌آید که مقابله با آن مستلزم سیاست جنایی افتراقی، تخصصی و مبتنی بر مصلحت کودک است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی، سیاست جنایی دو کشور ایران و اردن، را در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار می دهد. دو کشوری که در این حوزه از پیشینه‌ای نسبتاً طولانی برخوردار بوده و طی سالیان گذشته گام‌هایی مستمر و موثر در جهت افتراقی‌سازی سیاست جنایی اطفال و نوجوانان برداشته‌اند. دلیل گزینش اردن در این پژوهش، پیشینه برجسته این کشور در تدوین سیاست‌های جنایی افتراقی در حوزه اطفال، و همچنین هم‌زمانی نسبی آغاز این روند با ایران است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که، آیا این دو کشور تا به امروز، توانسته‌اند به الگویی مطلوب و مؤثر در عدالت کیفری کودکان نزدیک شوند؟ وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها در سیاست‌گذاری جنایی اطفال و نوجوانان چیست و چه چالش‌هایی در تقنین و اجرا قابل شناسایی است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه هر دو کشور در سال‌های گذشته و دهه های اخیر گام‌هایی در جهت گذار از سیاست‌های صرفاً کیفری و مبتنی بر سرکوب به سوی رویکردهای بازپرورانه، اصلاح‌محور و تربیتی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار برداشته‌اند و یک سیاست جنایی افتراقی و تخفیفی درپیش گرفته اند اما با این وجود هنوز چالش ها و کاستی هایی هم در حوزه تقنین و هم در حوزه اجرا مشهود است. در ایران واکنش ها علیه جرائم اطفال و نوجوانان مبتنی بر متغییر نوع جرم (حد، قصاص، دیه یا تعزیر) و در تعزیرات نیز مبتنی بر رده سنی مرتکب جرم (از 9 سال تا 18 سال) می باشد اما در اردن این واکنش صرفا مبتنی بر رده سنی و به دو دسته اصلی (مواد 25 و 26) و جایگزین (ماده 24) تقسیم شده است. همچنین این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی نظیر توجه به جایگاه عدالت ترمیمی و بازنگری در برخی مواد قانونی و همچنین احتراز از ابهام گویی و افزایش راهبردهای پیشگیرانه بر اهمیت اصلاح سیاست جنایی ایران و اردن در قبال اطفال بزهکار تاکید دارد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_728640.html در دهه‌های اخیر، گسترش سریع ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت‌کوین و اتریوم، به همراه توسعه فناوری بلاک‌چین، تحولاتی اساسی در نظام‌های مالی جهانی ایجاد کرده است. این تحولات هرچند فرصت‌های متعددی برای توسعه اقتصادی و ارتقای کارایی نظام‌های مالی فراهم آورده، اما در عین حال، چالش‌های امنیت سایبری پیچیده و نوظهوری را نیز به همراه داشته است. مسئله اصلی در مواجهه با ارزهای دیجیتال، شناسایی جامع چالش‌های امنیتی ناشی از ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن تراکنش‌ها و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری بلاک‌چین به‌عنوان ابزاری کارآمد برای تقویت امنیت سایبری است.پژوهش حاضر با رویکرد نظری و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. هدف اصلی مقاله، شناسایی و تحلیل جرائم مالی و سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال، تبیین چالش‌های امنیتی ناشی از توسعه این فناوری، و بررسی فرصت‌های فناورانه برای مقابله با تهدیدات آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رمزارزها علاوه بر فراهم‌سازی بستر مناسب برای وقوع جرائمی نظیر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، سرقت دارایی‌های دیجیتال، حملات فیشینگ و باج‌افزارها، فرصت‌های مهمی نیز برای ارتقای امنیت سایبری ارائه می‌کنند. به‌ویژه، فناوری بلاک‌چین با قابلیت ثبت غیرقابل تغییر تراکنش‌ها و ایجاد شبکه‌های غیرمتمرکز ایمن، ظرفیت بالایی در افزایش شفافیت و اعتماد کاربران دارد. همچنین، استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل رفتارهای مشکوک در تراکنش‌های رمزارزی، راهکاری مؤثر برای پیشگیری از جرائم مالی دیجیتال به شمار می‌رود.نتیجه کلی این پژوهش تأکید بر ضرورت تدوین استراتژی‌های جامع و بین‌رشته‌ای شامل ابعاد حقوقی، فناورانه و آموزشی برای حفاظت از اطلاعات شخصی و دارایی‌های دیجیتال کاربران و همچنین ایجاد بسترهای قانونی و فناورانه مناسب برای بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های رمزارزها در راستای توسعه اقتصادی کشورها است. علاوه بر این، همکاری‌های بین‌المللی، استانداردسازی مقررات و سرمایه‌گذاری در تحقیقات نوین امنیت سایبری و فناوری بلاک‌چین از الزامات اساسی مدیریت این پدیده نوظهور محسوب می‌شود. در نهایت، تحقق امنیت پایدار در حوزه ارزهای دیجیتال مستلزم رویکردی جامع‌نگر و هم‌افزا میان دولت‌ها، پژوهشگران و فعالان صنعت فناوری اطلاعات است. https://jclc.illrc.ac.ir/article_727155.html جبران خسارت ناشی از جرم، یکی از ارکان اصلی عدالت کیفری است که با ترمیم آسیب بزه‌دیده، به بازسازی وضعیت وی و تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک می‌کند. مطابق اصول پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی پیشرو ، مسئولیت اصلی جبران خسارت بر عهده مرتکب است که موظف به جبران خسارات وارد شده می‌باشد. با این حال، در برخی موارد، بزه‌دیده به دلایلی از دریافت خسارت محروم می‌شود. در چنین مواردی، اصل حمایت از بزه‌دیده اقتضا می‌کند که دولت با بهره‌گیری از سازوکارهایی نظیر صندوق‌های حمایتی یا نظام بیمه‌ای، نسبت به جبران خسارات اقدام نماید. در حقوق ایران، پرداخت خسارت توسط بیت‌المال ماهیتی دینی دارد؛ به این معنا که بیت‌المال به‌عنوان ذمه شرعی، موظف به جبران خسارت در موارد خاص است، حتی در غیاب مجرم یا پس از فوت او. این در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان، پرداخت غرامت توسط دولت ماهیتی حمایتی دارد و مشروط به سیاست‌های مالی و منابع دولتی است؛ به‌گونه‌ای که دولت خود را در قبال بزه‌دیدگان مدیون نمی‌داند، بلکه در چارچوب سیاست اعانه‌ای از بزه‌دیده حمایت می‌کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان، به بررسی جبران خسارت دولتی ناشی از جرم می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که در حقوق ایران، علی‌رغم تأکید بر اصل لزوم جبران خسارت، نظام حمایتی دولتی محدود به شرایط خاصی نظیر عدم شناسایی مرتکب جرم، فرار او، یا ناتوانی مالی وی است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان دامنه گسترده‌تری از حمایت را ارائه می‌دهد و برای گروه‌های آسیب‌پذیر، با تشکیل اداره جبران خسارت دولتی (CICA)، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی نقش دولت در جبران خسارات ناشی از جرم در نظام‌های حقوقی مذکور، چالش‌های موجود در تحقق این هدف را شناسایی کرده و در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود سازوکارهای جبران خسارت و رفع موانع موجود ارائه می‌دهد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_728294.html قانونگذار ایران در فصلِ سومِ بخشِ دوم قانون آیین دادرسی کیفری(92) با اقتباس از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ذیل وظایف و اختیاراتِ دادستان به امکانِ صدور قرار بایگانی پرونده توسط «مقام قضایی» در جرایم درجه هفت و هشت اشاره نموده است. سوالی که از فحوای ماده مذکور به ذهن متبادر می شود این است که با وجود رسیدگی مستقیم به جرایم درجه هفت و هشت در دادگاه، آیا با توجه به کلمه مقام قضایی، دادستان درجرایم مذکور مقام تعقیب بوده و امکان صدور قرار موصوف را دارد یا نقشی نداشته و صِرفاً دادگاه می تواند قرار بایگانی پرونده را صادر نماید. یافته های پژوهش از این حکایت دارد که برخلاف نظر برخی قضات و حقوقدانان امکان صدور این قرار توسط دادستان وجود دارد و در رویه برخی از دادسراها نیز ملاحظه شده است؛ زیرا برابر قانون آیین دادرسی کیفری منظور از طرح مستقیم پرونده در دادگاه، مراجعه مستقیم شکات یا ضابطان دادگستری به دادگاه نمی باشد بلکه می بایست پس از تشخیص مصادیق طرح مستقیم توسط دادستان یا دادسرا حسب مورد پرونده با قرار عدم صلاحیت( نسبت به دادگاه صلح) ویا بدون آن( نسبت به سایر دادگاه های کیفری)، مستقیماً به دادگاه صالح ارسال گردد. دادستان در این مجال حق دارد از جایگزین های تعقیبِ متهم که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است به مانند بایگانی شدن پرونده، استفاده و از تورم پرونده در دادگاه جلوگیری نماید. تبعاً این نافی اختیارات دادگاه جهت صدور قرار بایگانی شدن پرونده نمی باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.قانونگذار ایران در فصلِ سومِ بخشِ دوم قانون آیین دادرسی کیفری(92) با اقتباس از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ذیل وظایف و اختیاراتِ دادستان به امکانِ صدور قرار بایگانی پرونده توسط «مقام قضایی» در جرایم درجه هفت و هشت اشاره نموده است. سوالی که از فحوای ماده مذکور به ذهن متبادر می شود این است که با وجود رسیدگی مستقیم به جرایم درجه هفت و هشت در دادگاه، آیا با توجه به کلمه مقام قضایی، دادستان درجرایم مذکور مقام تعقیب بوده و امکان صدور قرار موصوف را دارد یا نقشی نداشته و صِرفاً دادگاه می تواند قرار بایگانی پرونده را صادر نماید. یافته های پژوهش از این حکایت دارد که برخلاف نظر برخی قضات و حقوقدانان امکان صدور این قرار توسط دادستان وجود دارد و در رویه برخی از دادسراها نیز ملاحظه شده است؛ زیرا برابر قانون آیین دادرسی کیفری منظور از طرح مستقیم پرونده در دادگاه، مراجعه مستقیم شکات یا ضابطان دادگستری به دادگاه نمی باشد بلکه می بایست پس از تشخیص مصادیق طرح مستقیم توسط دادستان یا دادسرا حسب مورد پرونده با قرار عدم صلاحیت( نسبت به دادگاه صلح) ویا بدون آن( نسبت به سایر دادگاه های کیفری)، مستقیماً به دادگاه صالح ارسال گردد. دادستان در این مجال حق دارد از جایگزین های تعقیبِ متهم که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است به مانند بایگانی شدن پرونده، استفاده و از تورم پرونده در دادگاه جلوگیری نماید. https://jclc.illrc.ac.ir/article_728691.html عرفی‌سازی حقوق کیفری که در مراحل مختلف پیش از تقنین، تقنین، تفسیر، قضا و اجرای حکم جلوه می‌کند، روشی است که بر مبنای عرف حاکم بر جامعه و بر اساس فرهنگ اشخاص، باید‌ها و نبایدهای کیفری را در پروسه‌های کیفری مشخص می‌سازد. بسیاری از کشورهای اسلامی، علی‌رغم تقید به احکام و مقررات اسلامی، عرف را در هنجارگذاری‌ها و قضاوت ترجیح داده‌اند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، در راستای پاسخ به این پرسش‌ها که تقابل دوگانه‌ی عرف و شرع در قانون‌گذاری کشورهایی با قانون مبتنی بر دین اسلام چگونه قابل حل است؟ ضرورت‌های عرفی‌سازی حقوق کیفری چیست؟ جلوه‌های عرفی‌سازی حقوق کیفری در ایران کدامند؟ پیامدهای عرفی‌سازی حقوق کیفری چیست؟ مفهوم‌شناسی عرفی‌سازی حقوق کیفری، جلوه‌های عرفی‌سازی حقوق کیفری در مراحل مختلفِ عملکردِ ساختارهای کیفری و پیامدهای مثبت و منفی آن، پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که برخی رفتارها با گذشت زمان و بر اساس تحولات هنجاری، جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی می‌شوند که این امر نشان‌دهنده تأثیرپذیری شدید حقوق کیفری از عرف است. عرف، به‌عنوان بازتاب فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه، می‌تواند خلأهای موجود در قانون را پر کند و مشروعیت اجتماعی حقوق کیفری را افزایش دهد. نتیجه این‌که هرچند در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اجازه مداخله و ایفای نقش حداکثری، در مراحل بعد از تقنین را به عرف نمی‌دهد؛ لیکن به علل شرعی، اخلاقی، جامعه‌شناختی، فرهنگی و جرم‌شناختی، عرفی‌سازی حقوق کیفری در مرحله هنجارگذاری جنایی و سایر مراحل مربوط به فرایندهای کیفری، مفید بوده و علی‌رغم اینکه می‌تواند پیامد‌های منفی‌ای را با خود به دنبال داشته باشد، در کل مفید جلوه می‌کند. از زمره پیامدهای مثبت می‌توان به افزایش مشروعیت قانون، انطباق بیشتر با هنجارهای اجتماعی، تقویت نظم عمومی، کاهش نارضایتی عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های حکومتی اشاره داشت. با این حال باید دقت داشت که در مواردی ممکن است عرف دچار تعارض با شرع یا قانون گردد، که این موضوع می‌تواند باعث تضعیف اقتدار قانون و بروز تعارضات تئوریک و عملی شود. https://jclc.illrc.ac.ir/article_728872.html تقلب مجموعه‌ای از اعمال و گفتارهایی است که در هر دو رکن مادی و روانی جرایم متضمن تقلب نقش ایفا می‌کند. در نظام کیفری ایران، تقلب در بسیاری از جرایم مالی و غیرمالی (مانند کلاهبرداری، جعل، سرقت، ورشکستگی به تقلب، تحصیل مال از طریق نامشروع، و تقلب در تهیه آثار علمی) نقش بنیادین ایفا می‌کند. این جرایم را می‌توان جرم متضمن به تقلب نامید. رفتار متضمن تقلب شامل اقداماتی برای گمراه کردن قربانی از طریق جا زدن یک امر تقلبی یا نادرست به جای یک امر درست، با هدف به دست آوردن منفعتِ مادیِ ناعادلانه برای خود و دیگری و ایراد ضرر به قربانی است. تقلب، در همه‌ی جرایم متضمن تقلب کارکرد یکسانی ندارد. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و پس از تحلیل و بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع کتابخانه‌ای، جایگاه و نقش تقلب [فریب یا حیله] در رکن مادی و روانی جرایم متضمن تقلب مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش پاسخ داده شده است که این مؤلفه در رکن مادی و روانی این جرایم چه نقشی ایفا می‌کند؟ به موجب یافته‌های این پژوهش در جرایم جعل، تهیه و ترویج سکه‌ی قلب و تقلب در آثار فرهنگی- تاریخی، تقلب در قالب قلب حقیقت، در رکن مادی و در قالب علم به متقلبانه بودن رفتار مجرمانه در رکن روانی، ایفای نقش می‌کند. در کلاهبرداری تقلب در گستره‌ی رکن مادی از طریق مانورهای متقلبانه و فریب قربانی، شرط اصلی تحقق جرم است. در گستره‌ی رکن مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، تقلب از طریق سوءاستفاده از امتیازات یا توزیع غیرقانونی کالا محقق می‌شود. در بزه تقلب در تهیه آثار علمی، تقلب در جایگاه انگیزه مجرمانه و در سایر جرائم موضوع این پژوهه، تقلب علاوه بر ایفای نقش در تحقق رکن مادی بزه مربوطه، در رکن روانی در قالب علم به موضوع متقلبانه و قصد انجام رفتار متقلبانه ایفای نقش می‌کند. https://jclc.illrc.ac.ir/article_729616.html زمینه و هدف: دادرسی الکترونیکی به‌عنوان فرایندی نوین، توانسته است بسیاری از مشکلات موجود در روند دادرسی نظام حقوقی را کاهش دهد و نقشی کلیدی در تحقق هدف اساسی حقوق کیفری، یعنی برقراری عدالت و پاسخگویی قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایفا نماید. این نوع دادرسی با کاهش محدودیت‌های زمانی و مکانی، کاهش هزینه‌های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام امور، انسجام در مدیریت اطلاعات قضایی و ارتقای امنیت قضایی و اداری، دستاوردهای مهمی برای نظام حقوقی به همراه داشته است. با وجود این مزایا، یکی از چالش‌های مهم دادرسی الکترونیکی، نقض حریم خصوصی افراد است. فناوری‌های دیجیتال، با فراهم کردن ابزارهای گسترده جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، تهدیدات جدیدی برای امنیت اطلاعات شخصی و حرفه‌ای افراد ایجاد کرده و ضرورت توجه جدی به حفاظت از حریم خصوصی را افزایش داده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی جلوه‌های نقض حریم خصوصی در نظام دادرسی الکترونیکی، به تحلیل راهکارهای پیشگیری از این تهدیدات در سه مرحله کلیدی دادرسی یعنی تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می‌پردازد و تلاش دارد چارچوبی جامع برای افزایش کارایی و امنیت سیستم دادرسی الکترونیکی ارائه نماید.روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف پیشگیری از نقض حریم خصوصی در دادرسی‌های الکترونیکی پرداخته و ضمن شناسایی راهکارهای وضعی، اجتماعی و تقنینی، سازوکارهای بهبود عملکرد و افزایش اعتماد عمومی را مورد تحلیل قرار می‌دهد.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حریم خصوصی در فضای الکترونیکی همانند حریم خصوصی در دنیای فیزیکی دارای اهمیت قانونی و اخلاقی است و حفاظت از اسناد، مدارک و اطلاعات شخصی و حرفه‌ای افراد ضرورت دارد. در زمینه پیشگیری وضعی، نظارت و مراقبت الکترونیکی از طریق ابزارهای نوین و کنترل قضایی از مؤثرترین راهکارهاست. پیشگیری اجتماعی نیز شامل ارتقای سواد دیجیتال، شفافیت در فرآیندها، افزایش اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان در نظارت می‌شود. از منظر تقنینی، تدوین قانون مستقل و موثر برای حمایت از حریم خصوصی اهمیت بسزایی دارد. ایجاد یک سیستم دادرسی الکترونیکی امن و شفاف، نیازمند همکاری هماهنگ میان نهادهای قضایی و جامعه مدنی است و اقدامات پیشگیرانه در سه محور تقنینی، وضعی و اجتماعی باید به‌طور همزمان اجرا شوند تا از تهدیدات مرتبط با حریم خصوصی جلوگیری شده و اعتماد عمومی به سیستم قضایی الکترونیکی حفظ گردد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_731303.html این پژوهش به بررسی نقش مفهوم اراده عمومی در نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو و کاربرد آن در تقویت عدالت ترمیمی به‌عنوان رویکردی نوین در نظام عدالت کیفری معاصر می‌پردازد. هدف اصلی پژوهش، تبیین چگونگی استفاده از مفاهیم قرارداد اجتماعی برای بهبود نظام‌های کیفری است، با تأکید ویژه بر عدالت ترمیمی که به‌جای مجازات صرف، بر بازسازی روابط اجتماعی، جبران خسارت قربانیان و بازپروری مجرمان تمرکز دارد. روش پژوهش، تحلیل نظری-انتقادی با رویکردی تطبیقی است که نظریه‌های کلاسیک قرارداد اجتماعی (هابز، لاک و روسو) و دیدگاه‌های معاصر (رالز، پتیت و نوسباوم) را مورد مطالعه قرار می‌دهد. ابتدا مبانی نظری قرارداد اجتماعی روسو، به‌ویژه مفهوم اراده عمومی که خواست جمعی جامعه برای تحقق خیر عمومی را نمایندگی می‌کند، تحلیل شده است. سپس، ارتباط این مفهوم با عدالت ترمیمی از طریق بررسی متون فلسفی و مطالعات جرم‌شناسی معاصر کاوش شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که اراده عمومی روسو، با تأکید بر مشارکت جمعی و تقویت همبستگی اجتماعی، می‌تواند چارچوبی نظری برای توسعه عدالت ترمیمی فراهم کند. این رویکرد، از طریق فرآیندهایی مانند میانجی‌گری و جبران خسارت، نه‌تنها به حل تعارضات کمک می‌کند، بلکه اعتماد اجتماعی و مشروعیت نظام کیفری را نیز ارتقا می‌بخشد. با این حال، انطباق این چارچوب با واقعیت‌های پیچیده جوامع مدرن با چالش‌هایی نظیر نابرابری‌های ساختاری، تنوع فرهنگی و مقاومت نهادهای قضایی سنتی مواجه است. برای مثال، تنوع نژادی و فرهنگی می‌تواند توافق‌های اجتماعی را دشوار سازد و نابرابری‌های اقتصادی و جنسیتی ممکن است مشارکت برابر را تضعیف کند. راهکارهای پیشنهادی این پژوهش شامل گسترش استفاده از میانجی‌گری در رسیدگی به جرایم، تقویت حمایت از قربانیان از طریق برنامه‌های مالی و روان‌شناختی، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز برای کاهش نابرابری‌های نژادی و جنسیتی، و انطباق سیاست‌های کیفری با ارزش‌های جوامع چندفرهنگی است. نتیجه‌گیری پژوهش بر این است که قرارداد اجتماعی روسو، هنگامی که در پرتو نظریه‌های معاصر بازتعریف شود، می‌تواند به ایجاد نظام کیفری عادلانه‌تر، فراگیرتر و انسانی‌تر منجر شود. پیشنهاد می‌شود تحقیقات آینده بر تأثیر فناوری‌های نوین، مانند پلتفرم‌های دیجیتال در میانجی‌گری، و نقش جهانی‌شدن بر شکل‌گیری اراده عمومی در نظام‌های کیفری تمرکز کنند تا این چارچوب با نیازهای قرن بیست‌ویکم هم‌راستا شود. https://jclc.illrc.ac.ir/article_731806.html همگام با توسعه فزاینده و روزافزون فضای سایبری و گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی در لایه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، این عرصه به ناگزیر به بستری حاصلخیز برای وقوع و گسترش جرائم نوظهور و پیچیده تبدیل شده است. در این میان، کودکان و نوجوانان به لحاظ ویژگی‌های خاص رشدی، روانشناختی و سطح تجربه کمتر، در مقایسه با بزرگسالان، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در برابر این دسته از تهدیدات سایبری قرار دارند. از مصادیق بارز و نگران‌کننده این آسیب‌ها، می‌توان به پدیده شوم «اغفال و اغوای جنسی سایبری» اشاره نمود؛ فرآیندی که در آن فرد بزرگسال با به‌کارگیری شیوه‌های فریبنده، وعده‌های دروغین و تکنیک‌های پیشرفته دستکاری روانی، به تدریج اعتماد کودک یا نوجوان را جلب کرده و درصدد ایجاد یک رابطه نامشروع و سوءاستفاده‌گرانه برمی‌آید.این پژوهش با اتخاذ رویکردی کاربردی و بهره‌گیری از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و با مطالعه و واکاوی گسترده منابع معتبر کتابخانه‌ای و مقالات علمی، درصدد تبیین و ارائه راهبردهای پیشگیرانه در دو سطح کلان و خرد برآمده است. یافته‌های تحقیق به وضوح نشان می‌دهد که در سطح اول (راهبردهای حاکمیتی و نهادی)، راهکارهای مؤثر و راهبردی شامل موارد ذیل است: تدوین و بازنگری مستمر قوانین بازدارنده و شفاف، تقویت ساختاری و بودجه‌ای نهادهای نظارتی، توسعه و طراحی پلتفرم‌های امن و بومی ویژه کودکان با استانداردهای بالا، اجرای برنامه‌های آموزشی مدون و جذاب در مدارس و از طریق رسانه‌های ملی، و گسترش کمی و کیفی گشت‌های تخصصی پلیس سایبری با بهره‌گیری از نیروهای متخصص.در سطح دوم (راهبردهای خانواده‌محور)، مداخلات و اقدامات عملی حیاتی نظیر موارد زیر شناسایی و معرفی شد: مدیریت فعال و هوشمندانه دسترسی کودکان به فضای مجازی، ایمن‌سازی حساب‌های کاربری با تنظیمات دقیق حریم خصوصی، استفاده از نرم‌افزارهای کنترلی و نظارتی همگام با حفظ اعتماد، و مهم‌تر از همه، اجرای مستمر برنامه‌های آموزشی و گفت‌وگوهای صمیمانه درباره خطرات فضای مجازی در محیط امن خانواده.در نتیجه‌گیری نهایی می‌توان اذعان داشت که مقابله کارآمد و پایدار با این پدیده مخرب، مستلزم عزمی ملی و همکاری همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی، خانواده‌ها و جامعه مدنی است. اجرای همزمان و هماهنگ راهکارهای حقوقی، فنی و فرهنگی در چارچوب یک نظام جامع حمایتی، تنها راهبرد ممکن برای صیانت مؤثر از کودکان و تضمین سلامت روانی و امنیت آنان در فضای به ظاهر بی‌کران سایبری است. https://jclc.illrc.ac.ir/article_731906.html شهادت گواه ممکن است در محضر دادگاه یا خارج از آن و نزد مراجعی از قبیل دادسرا، شورای حل اختلاف، شعب دیوان عالی کشور و یا حتی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. حال پرسش این است، اول، آیا اساساً شهادت خارج از دادگاه می‌تواند واجد آثار شهادت به‌عنوان یک دلیل شرعی یا قانونی باشد؟ دوم، در ادامه حال اگر این شهادت به‌صورت کذب ادا شده باشد، آیا ادای شهادت کذب خارج از دادگاه از منظر فقه و حقوق کیفری عرفی قابلیت کیفردهی دارد یا خیر؟ اگرچه ماده 650 ق.م.ا مصوب 1375، شهادت کذب «در دادگاه و نزد مقامات رسمی» را جرم و مستوجب کیفر دانسته است، اما رأی وحدت رویه شماره 835 مورخه 28/06/1402 شهادت در «دادسرا» را نیز در شمول این ماده و قابل مجازات تلقی کرده است. این رویکرد هیئت عمومی دیوان عالی کشور گذشته از اینکه مخالف نص صریح قانون بوده، موجبات توسعه دامنه ماده را نیز فراهم می‌آورد که مخالف اصل تفسیر به نفع متهم در امور کیفری است. به‌علاوه در منابع فقهی نیز از آنجایی که شهادت اگر «عندالحاکم» باشد حاوی ارزش و آثار شهادت به‌عنوان دلیل شرعی است، لذا عموماً تنها در صورتی که شهادت کذب نزد قاضی صادرکننده حکم ادا گردد قابلیت مجازات دارد. پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به پرسشهای فوق و نقد رای وحدت رویه شماره 835 هیات عمومی دیوان عالی کشور به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه انتقادی نگارش بافته است. روش جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. به نظر می رسد این رای وحدت رویه موجبات تعمیم و توسعه ناروای ماده 650 قانون مجازات اسلامی را باعث شده و ترجیح مصلحت گرایی بر قانون گرایی از جانب هیات عمومی دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه شماره 835 رویه ای ناپسند و پرخطر ارزیابی شده که آثار و تبعات متعددی را به دنبال خواهد داشت. https://jclc.illrc.ac.ir/article_732370.html ارتباط میان احساس امنیت زنان، انجام اقدام‌حافظتی وآسیب‌پذیری‌آنان در جوامع سنتی مانند افغانستان از موضوعات است که کمتر نویسندگان به آن پرداخته شده است. از این‌رو، هدف این نوشتار ارزیابی میان انجام اقدامات‌ محافظتی،آسیب‌پذیری‌زنان و احساس امنیت در شهر‌کابل است. روش این پژوهش از نظر زمان مقطعی ، از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق زنان از ۱۸ الی۷۰ سال، بین سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ در دوران حکومت اشرف غنی است. حجم نمونه ۲۴۷ نفر تعیین شده است. روش نمونه‌گیری، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است.گردآوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه محقق‌ساخته انجام شد. اعتبار و روایی پرسش‌نامه از روش اعتبار صوری و محتوایی بهره‌گرفته شده که مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از ۰.۸ است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۶ انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد زنانی که در شهرکابل دارای سواد بالا هستند، احساس امنیت بیشتر نسبت به زنان که بی‌سواد است، دارند. از سوی‌هم،‌ میان شغل زنان و امنیت ارتباط است، به‌گونه‌ای که احساس ناامنی در بین سربازان زنان بیشتر از دیگران است؛ در حالی که زنان دانشجو، کارمندان، بازنشسته‌ها، خانه‌دارها احساس ناامنی کمتر در شهرکابل مشاهده کرده؛ زنان مجرد به نسبت زنان متاهل، زنان که سبک زندگی تنهای دارند، حس ناامنی بیشتر دارند. علاوه بر متغیرهای جمعیت شناختی،‌ تحقیق این فرضیه را به اثبات می‌رساندکه به هر میزان احساس آسیب‌پذیری زنان در شهرکابل بیشتر باشد، احساس ناامنی او بیشتر خواهد بود. آزمون مدنظر در پژوهش حاضر نشان می‌دهد که میان احساس ناامنی و آسیب‌پذیربودن زنان در شهرکابل ارتباط معنادار است. در نهایت متغیر اقدامات محافظتی چنین است که هر چه اقدامات محافظتی بیشتر، به کاهش احساس ناامنی زنان در شهرکابل می‌انجامد. جمع بندی پژوهش حاضر در شهرکابل بیان می‌کند که میان اقدامات محافظتی، آسیب‌پذیری و احساس ناامنی در شهرکابل ارتباط است. متغیرهای جمعیت‌شناختی در احساس و عدم احساس امنیت زنان در شهرکابل موثر است. https://jclc.illrc.ac.ir/article_732693.html در اقتصاد ایران که با پیچیدگی مناسبات مالی و نوسانات شدید ارزی مواجه است، نقش صرافی‌ها از اهمیت والایی برخوردار است. می‌توانند در شرایط بحرانی با تنظیم بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا به ثبات اقتصادی کمک کنند. اما در عمل، ضعف قوانین و نبود نظارت مؤثر، سبب شده است تا برخی از این صرافی‌ها به‌ویژه انواع غیرمجاز آن‌ها، به بستر مناسبی برای جرائم سازمان‌یافته مالی و به طور خاص پولشویی تبدیل شوند. پژوهش حاضر به بررسی این پرسش محوری می‌پردازد که فعالیت صرافی‌ها چه ارتباطی با شکل‌گیری جرائم سازمان‌یافته مالی دارد و نظام نظارتی تا چه میزان توانایی مهار این روند را داراست؟ مفروض این است که گسترش صرافی‌های غیرمجاز و خلأهای نظارتی موجود، به طور مستقیم زمینه‌ساز افزایش جرائم ارزی و تضعیف سلامت مالی کشور شده‌ است. در اینجا با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسناد قانونی، دکترین های مرتبط، یافته‌ها نشان می‌دهد که صرافی‌های غیرمجاز با سوءاستفاده از ضعف‌های ساختاری، نقش مؤثری در تسهیل پولشویی و تشدید بی‌ثباتی بازار ارز ایفا می‌کنند. در مقابل، صرافی‌های مجاز که مقررات را رعایت کرده و شفافیت مالی دارند، می‌توانند عاملی برای پیشگیری از فساد اقتصادی باشند. از مهم‌ترین چالش‌های نظارتی در این حوزه، می‌توان به نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول و فقدان زیرساخت‌های فناورانه لازم برای رصد لحظه‌ای و هوشمند تراکنش‌های مالی اشاره کرد. برای غلبه بر این مشکلات و کاهش جرائم ارزی، دو راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود: نخست، طراحی و استقرار یک سامانه ملی نظارت هوشمند بر تراکنش‌های ارزی، و دوم، الزام کلیه صرافی‌ها به احراز هویت دیجیتال دقیق مشتریان است. اجرای این راهکارها می‌تواند تاب‌آوری نظام مالی در مقابل جرائم این دست افزایش دهد. ضروری دارد سیاست کیفری پیشگیرانه و آینده‌نگری اتخاذ شود که بر تحلیل ریسک و مقررات انطباق‌پذیر در مقابل جرائم احتمالی متکی باشد. می توانند راهکارهای موثری جهت جلوگیری از آسیب در نوع خود باشند. https://jclc.illrc.ac.ir/article_732853.html سیاست گذاری جنایی فرایندی است که بر اساس چارچوبی منطقی و مبتنی بر ارزش ها و اقتضائات جامعه اقدام به پاسخ گذاری در برابر رفتارهای مجرمانه نموده تا نظم و امنیت را به جامعه برگرداند. در برخی شرایط، نظام‌های حقوقی-سیاسی، به ویژه تحت تأثیر جو عوام گرایی، تمایل دارند تا با تمرکز بر گروه‌های خاصی از بزهکاران (مانند مهاجران غیرقانونی، معتادان و..) به عنوان «قوچ‌های قربانی»، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ کیفری را در مفهوم خاص و سیاست های جنایی در مفهوم عام، و در قالب واکنش اجتماعی سخت گیرانه، اعمال کنند. نظریه «قوچ قربانی» در سیاست جنایی اشاره به فرآیندی دارد که در آن، نظام حاکم یا افکار عمومی، برای کاهش اضطراب جمعی ناشی از ناامنی یا بحران‌های اجتماعی، گروه‌ها یا افراد نمادینی را به عنوان مسئول اصلی مشکلات معرفی و آن‌ها را به شدت سرکوب می‌کند، بی‌آنکه به ریشه‌های ساختاری جرم و ناامنی پرداخته شود. این نظریه در تقاطع امنیت‌مداری و عوام‌گرایی جای می‌گیرد؛ چرا که هم با اولویت دادن مطلق به حفظ نظم (امنیت‌مداری) و هم با تبعیت از احساسات و خواسته‌های آنی جامعه (عوام‌گرایی) برای نمایش قدرت و ایجاد آرامش کاذب تغذیه می‌شود از این منظر می توان گفت که سیاست جنایی با امنیت گرایی، عوام گرایی و نظریه قوچ قربانی ارتباط برقرار کرده و یکدیگر را متاثر می نمایند و مسئله اصلی این مقاله بررسی و تبیین این رابطه در سیاست جنایی ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، به واکاوی مبانی نظری، شاخص‌ها و پیامدهای این رویکرد می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تلفیق عوام گرایی کیفری و مکانیسم قوچ قربانی، منجر به شکل‌گیری سیاست‌هایی می‌شود که عمدتاً نمایشی، فاقد کارایی واقعی در کاهش جرایم، و ناقض اصول بنیادین حقوق کیفری همچون عدالت، تناسب جرم و مجازات، و منع تبعیض هستند. این سیاست‌ها نه تنها مشکل اصلی را حل نمی‌کنند، بلکه با دامن‌زدن به هراس اخلاقی، ایجاد کینه‌توزی اجتماعی، و نادیده گرفتن علل ریشه‌ای جرم، به بی‌اعتمادی به نهادهای حاکمیتی و نظام عدالت کیفری می‌انجامند. در نتیجه باید تاکید نمود که عبور از پارادایم امنیت‌زدایی و عوام گرایی کوتاه‌مدت، و حرکت به سمت یک «سیاست جنایی عقلانی و مبتنی بر شواهد علمی» که بر پیشگیری اجتماعی، بازپروری و حل ریشه‌های اقتصادی-اجتماعی جرم تمرکز دارد، امری ضروری است. لازمه چنین رویکردی که نه تنها به امنیت پایدارتر می‌انجامد، بلکه با معیارهای یک نظام عدالت کیفری منصفانه و حقوق بشری نیز همخوانی کامل دارد اصلاح سیاست های کیفری و جنایی در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و پیشگیرانه است. https://jclc.illrc.ac.ir/article_732854.html یکی از مباحث مهم در حوزۀ حقوق کیفری، جرم‌انگاری وضعیت‌هایی است که نه بر پایۀ ارتکاب فعل معین، بلکه بر مبنای احراز یک وضعیت یا شرایط خاص در شخص بنا‌ شده‌اند. اعتیاد به مواد مخدر از جمله این وضعیت‌ها به‌شمار می‌رود که همواره محل اختلاف‌نظر در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. در نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی، جرم‌انگاری اعتیاد در چارچوب جرائم مبتنی بر وضعیت، مورد بررسی قرارگرفته و تلاش شده است تا با مطالعۀ تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام در مواجهه با این پدیده تحلیل شود. در این چارچوب، ابتدا مبانی نظری اعتیاد و جرائم مبتنی بر وضعیت و عناصر تشکیل‌دهندۀ آن تبیین شده و سپس دیدگاه‌های مطرح در حقوق ایران و آمریکا نسبت به جرم‌انگاری اعتیاد تحلیل گردیده است. همچنین، با بررسی رویکرد کیفری ایالات متحده در قبال وضعیت اعتیاد و تمایز میان «مصرف» و «اعتیاد»، تلاش شده است تا زمینه‌های روشن‌تری برای تبیین و مقایسۀ سیاست کیفری مرتبط با این پدیده در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا فراهم شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که جرم‌انگاری اعتیاد با اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن و اصل رفتارمندی جرم، در تعارض است. در نظام حقوقی آمریکا، با استناد به رأی دیوان عالی در پرونده «رابینسون»، مجازات افراد صرفا به دلیل اعتیاد به مواد مخدر، بدون ارتکاب عمل مجرمانۀ مشخص، ناقض متمم هشتم قانون اساسی ایالات متحده و غیرقابل مجازات شناخته شده و اغلب نظریه‌پردازان نیز با آن هم‌سو هستند. در حقوق ایران، گرچه از سال ۱۳۵۹ اعتیاد جرم‌انگاری شده، اما در گذر زمان، رویکرد تقنینی از مجازات‌محور به‌سوی درمان‌محور تغییر یافته است. از نظر مبانی نظری نیز، انطباق «وضعیت صِرف» با رکن مادی جرم (رفتار) قابل توجیه نیست. بر این اساس، بازنگری در سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده ضروری به‌نظر می‌رسد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_733010.html قانون‌مندی جرایم و مجازات‌ها به‌عنوان یکی از جنبه‌های بنیادینِ اصل حاکمیت قانون، به‌طور سنتی به معنای لزوم اقدام متولیان در چارچوب قوانین از پیش ‌تعیین‌شده است. امروزه تحقق این اصل مستلزم رعایت ضوابط شکلی و ماهوی متعدد در فرایند تصویب و محتوای قانون است که از الزام‌ها یا توصیه‌های صریح یا ضمنی بین‌المللی نیز برداشت می‌شود. در این میان، بی‌طرفی فرهنگی رویکردی ا‌‌ست که در مقابل اغلب تضادهای فرهنگی افراد، به بی‌تفاوتی توصیه می‌کند و گاهی قایل به اِعمال تضمین‌هایی به‌ نفع فرهنگ‌های در اقلیت است. هدف این مقاله، احراز اعتبار فراملیِ این رویکرد و اهمیت آن در تحقق ضوابط اصل قانون‌مندیِ جرایم و مجازات‌ها در حقوق کیفری داخلی است. ازاین‌رو، مهم‌ترین منابع بین‌المللی بی‌طرفی فرهنگی، چگونگی اثرگذاری این رویکرد در قانون‌مندسازی جرایم و مجازات‌ها‌ در حوزه فرهنگ و رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در این خصوص مورد پرسش است که به روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. یافته‌ها حاکی از آن است که به بی‌طرفی فرهنگی در بسیاری از اسناد و رویه‌های عامِ حقوق بشری اشاره شده‌ و تعدادی از اسناد و رویه‌های خاص نیز در راستای پذیرش آن است. این رویکرد با ایجاد مصونیت برای افراد دارای فرهنگ متفاوت در قبال تحدید ناروا و نیز توصیه به اِعمال تبعیض مثبت نسبت به اقلیت‌های فرهنگی، علاوه بر ایجاد زمینه حاکمیت هنجارهای از پیش ‌مستقرشده در جرایم و مجازات‌ها در حوزه فرهنگ، سنگ بنای کیفی ‌شدن و اخلاقی شدن هرگونه هنجارگذاری کیفری در این حوزه را نیز بنیان می‌نهد. در ایران مؤلفه‌های فرهنگی نظیر نژاد، زبان و قومیت، عاملی برای سوءظن نسبت به دارندگانِ آن‌ها نیست، اما ازآنجا ‌که این نظام بر وجود دین و مذهب برتر برای هدایت اتباع متکی‌ است، در جرم‌انگاریِ رفتارهای برخاسته از دین و مذهب متفاوت افراد و باورهای نوظهور دینی و مذهبی و رفتارهای مبتنی بر نفرت از این مؤلفه‌ها و نیز کیفرگذاری نسبت به معتقدانِ آن‌ها، اغلب به ضوابط شکلی و ماهویِ اصل قانون‌مندی پای‌بند نیست. https://jclc.illrc.ac.ir/article_733214.html ارکان بزه خیانت دلال در حقوق ایران با تأکید بر مواد 349 قانون تجارت و 56 لایحه تجارت 1403چکیدهبزه خیانت دلال، به‌عنوان یکی از جرایم خاص در روابط تجاری، در ماده ۳۴۹ قانون تجارت و ماده ۵۶ لایحه تجارت ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است؛ اما به‌رغم اهمیت این بزه در تضمین روابط واسطه‌ای تجاری، هنوز حدود دقیق ارکان آن و میزان کارآمدی سیاست کیفری موجود، محل ابهام و اختلاف‌نظر است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین دقیق ارکان این بزه و ارزیابی کارآمدی جرم‌انگاری موجود در پرتو تحولات اخیر حقوق تجارت ایران با روش توصیفی-تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جرم خیانت دلال واجد ماهیتی مستقل از خیانت‌درامانت عام بوده و بر امانت حرفه‌ای استوار است که از رابطه قراردادی و عرفی میان دلال و آمر ناشی می‌شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که هرچند لایحه تجارت ۱۴۰۳ در حوزه اصلاح نوع واکنش کیفری گامی مثبت برداشته؛ اما همچنان در شمول منافع غیرنقدی، مسئولیت طرف دیگر معامله و درجه‌بندی مجازات با لحاظ زیان وارده با خلأهایی مواجه است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و جهت‌گیری پژوهش‌های آتی ارائه شده است.بزه خیانت دلال، به‌عنوان یکی از جرایم خاص در روابط تجاری، در ماده ۳۴۹ قانون تجارت و ماده ۵۶ لایحه تجارت ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است؛ اما به‌رغم اهمیت این بزه در تضمین روابط واسطه‌ای تجاری، هنوز حدود دقیق ارکان آن و میزان کارآمدی سیاست کیفری موجود، محل ابهام و اختلاف‌نظر است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین دقیق ارکان این بزه و ارزیابی کارآمدی جرم‌انگاری موجود در پرتو تحولات اخیر حقوق تجارت ایران با روش توصیفی-تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جرم خیانت دلال واجد ماهیتی مستقل از خیانت‌درامانت عام بوده و بر امانت حرفه‌ای استوار است که از رابطه قراردادی و عرفی میان دلال و آمر ناشی می‌شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که هرچند لایحه تجارت ۱۴۰۳ در حوزه اصلاح نوع واکنش کیفری گامی مثبت برداشته؛ اما همچنان در شمول منافع غیرنقدی، مسئولیت طرف دیگر معامله و درجه‌بندی مجازات با لحاظ زیان وارده با خلأهایی مواجه است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و جهت‌گیری پژوهش‌های آتی ارائه شده است.واژگان کلیدی: خیانت‌ دلال، حمایت کیفری، خیانت‌درامانت عام، ماده 349 قانون تجارت، لایحه تجارت 1403. https://jclc.illrc.ac.ir/article_733303.html نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» استوار است و نظریه ولایت فقیه، شالوده مشروعیت الهی آن را تشکیل می‌دهد. با این حال، فقدان تجربه تاریخی حکومت شیعی در قرون متمادی و مستحدثه بودن بخش عمده مسائل کیفری، موجب شده است فقه کیفری معاصر از انسجام لازم برخوردار نباشد. در سطح نهادی نیز، ساختار تقنین کیفری کشور همچنان متأثر از الگوی قانون‌گذاری عرفیِ به‌جامانده از نظام مشروطه است و سازوکار روش‌مندی برای اجتهاد مستمر در امر جرم‌انگاری و کیفرگذاری پیش‌بینی نشده است؛ وضعیتی که در بلندمدت، خطر عرفی‌شدن تدریجی حقوق کیفری و فاصله‌گرفتن آن از مبانی اسلامی را در پی دارد.این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات نظری، دلالت‌های لفظی مفاهیم قرآنی، سنت، آرای فقهای امامیه، تفاسیر شورای نگهبان و بررسی رویه جاری تقنین کیفری، در پی پاسخ به این پرسش است که: ساختار تقنین کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه با مبانی فقه امامیه و الزامات نظریه سیاسی ولایت فقیه انطباق دارد و چه کاستی‌ها و تعارض‌های ساختاری موجب انحراف آن از اصول اسلامی و قانون اساسی شده است؟یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقنین کیفری در عمل با تضادهای نهادی و مفهومی جدی مواجه است. نوآوری اصلی مقاله در توسعه مفهوم قرآنی «قضاء» و تبیین این نکته است که تقنین کیفری، ذیل قلمرو قضاء قرار می‌گیرد و ذاتاً ماهیتی فقهی ـ حکومتی دارد. همچنین، تحلیل نقش شورای نگهبان و انسداد عملی مجلس شورای اسلامی در تقنین کیفری، از دیگر یافته‌های مهم تحقیق است.نتیجه آن‌که استمرار ساختار موجود نه با مبانی فقه امامیه سازگار است و نه با الزامات نظریه ولایت فقیه. نویسنده بر این باور است که بازنگری بنیادین در ساختار تقنین کیفری و طراحی نهادی مبتنی بر اجتهاد جمعی، شفاف و پاسخ‌گو، شرط لازم برای حفظ مشروعیت شرعی، کارآمدی حقوق کیفری و جلوگیری از استحاله تدریجی نظام اسلامی است. https://jclc.illrc.ac.ir/article_733499.html جزای نقدی نسبی، به‌عنوان یکی از مصادیق نوین و هدف‌محور مجازات‌های مالی، بر مبنای اصل تناسب میان جرم و مجازات و با در نظر گرفتن شرایط مالی و اجتماعی مرتکب طراحی شده و از جمله تدابیر قابل توجه در راستای عدالت‌محوری در پاسخ به بزهکاری مالی در نظام حقوق کیفری ایران به شمار می‌رود. در این نظام، تعیین میزان جزای نقدی نه بر پایه یک عدد ثابت، بلکه با توجه به منفعت حاصل از ارتکاب جرم، میزان خسارات وارده و تمکن مالی مرتکب صورت می‌گیرد. هدف از این سازوکار، جلوگیری از ناکارآمدی مجازات در قبال مجرمانی است که از توان مالی بالا برخوردارند و مجازات‌های مالی ثابت، عملاً تأثیر بازدارنده‌ای بر آن‌ها ندارند. با وجود مزایای نظری فراوان، اجرای این نهاد کیفری در عمل با موانع متعددی همراه است؛ از جمله فقدان ضوابط قانونی مشخص برای تعیین سقف و کف جزا، نبود رویه قضایی منسجم در برخورد با تکرار جرم، تعارض این نهاد با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، خطر نابرابری در اجرای عدالت کیفری در صورت نبود ارزیابی دقیق از دارایی‌های مجرم، و تبدیل جزای نقدی به حبس در صورت عجز از پرداخت که می‌تواند روح نهاد را مخدوش سازد.از منظر مبانی نظری، جزای نقدی نسبی حاصل پیوند دو رویکرد مهم در فلسفه کیفری است: سزاگرایی و فایده‌گرایی. سزاگرایی، با تأکید بر تناسب جرم و کیفر، مشروعیت این نوع مجازات را به جهت تطابق آن با سود حاصل از جرم توجیه می‌کند؛ در حالی‌که فایده‌گرایی، با تکیه بر اصل بازدارندگی، این نهاد را ابزاری مؤثر برای کاهش انگیزه ارتکاب جرائم مالی می‌داند. به‌ویژه در بستر اقتصادی امروز، پیوند میان عدالت کیفری و کارآمدی اقتصادی، ضرورت بهره‌گیری هدفمند از چنین ابزارهایی را برجسته‌تر ساخته است.مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی مبانی نظری، نقاط قوت، ضعف‌ها، و چالش‌های عملی جزای نقدی نسبی، بر ضرورت اصلاحات تقنینی، شفاف‌سازی ساختار اجرایی، و تدوین دستورالعمل‌های قضایی منسجم تأکید دارد تا این نهاد بتواند به‌عنوان ابزاری مؤثر، عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ایفای نقش کند. https://jclc.illrc.ac.ir/article_733501.html هدف: این پژوهش با هدف تحلیل جامع، دقیق و عمیق رابطه بین سبک‌های مختلف تربیتی والدین(شامل سبک‌های مقتدرانه،مستبدانه،سهل‌گیر و غفلت‌گر) ومیزان گرایش به بزهکاری ورفتارهای انحرافی درکودکان ونوجوانان انجام شده است.این مطالعه همچنین به بررسی دقیق و تفصیلی نقش عوامل روانی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی مؤثر درشکل‌گیری،تقویت وتداوم رفتارهای انحرافی وبزهکارانه دراین گروه سنی می‌پردازدوتلاش داردتاچارچوبی علمی،کاربردی وجامع برای درک بهتراین پدیده پیچیده وچندبعدی اجتماعی ارائه دهد وراهکارهای پیشگیرانه مناسب رامعرفی کند.روش: مطالعه حاضر با اتخاذ وبه‌کارگیری رویکردی تحلیلی-تطبیقی و مرور نظام‌مند،دقیق و انتقادی ادبیات پژوهشی موجوددرسطح ملی و بین‌المللی، به تحلیل وبررسی عمیق یافته‌های مطالعات تجربی متعدد،پژوهش‌های میدانی گسترده ومتاآنالیزهای معتبر و معاصر درحوزه سبک‌های فرزندپروری و تربیت کودکان پرداخته است.این تحقیق ابعاد مختلف و متنوعی از جمله نظارت والدین و چگونگی اعمال آن، کیفیت، عمق و استمرار ارتباط عاطفی و روانی بین والد و فرزند، شیوه‌های مختلف و متفاوت انضباطی اعمال‌شده در محیط خانواده، الگوهای ارتباطی درون‌خانوادگی، و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم وضعیت اجتماعی-اقتصادی، طبقاتی و فرهنگی خانواده بر شکل‌گیری، تقویت و تشدید گرایشات بزهکارانه و رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان را مورد واکاوی، تحلیل و ارزیابی جامع قرار داده است.یافته‌ها: نتایج و داده‌های به‌دست‌آمده از این پژوهش به‌طور قاطع، روشن و بدون ابهام نشان می‌دهد که سبک تربیتی مقتدرانه، که ترکیبی متعادل، هماهنگ و منطقی از محبت صمیمانه، نظارت منطقی و آگاهانه، انضباط سازنده و احترام متقابل است، با کاهش معنادار، چشمگیر و قابل‌توجه رفتارهای بزهکارانه و انحرافی در نوجوانان همراه و همبسته است. در مقابل و به‌طور کاملاً متضاد، سبک‌های تربیتی مستبدانه که بر کنترل شدید، محدودیت‌های افراطی و تنبیه‌های خشن تأکید دارند، سبک سهل‌گیر که فاقد مرزهای مشخص، قوانین روشن و نظارت کافی هستند، و به‌ویژه سبک غفلت‌گر که با بی‌توجهی، بی‌اعتنایی و عدم مراقبت والدین مشخص می‌شود، با افزایش قابل‌توجه، نگران‌کننده و مستمر گرایش به بزهکاری و رفتارهای ضداجتماعی، پرخاشگرانه و مخرب مرتبط و همراه‌اند.یافته‌های کمی و آماری دقیق این پژوهش به‌وضوح نشان می‌دهد که نظارت فعال، هوشمندانه، آگاهانه و عاطفی والدین بر فعالیت‌ها، روابط و رفتارهای فرزندان می‌تواند تا ۱۱٪ از واریانس، تنوع و تغییرات موجود در رفتارهای بزهکارانه نوجوانان را به‌طور مستقیم و معنادار پیش‌بینی و تبیین کند. کیفیت مطلوب، بالا و پایدار ارتباط والد-فرزند، اعمال انضباط سازنده، منطقی و توأم با توضیح، و پرهیز کامل و اصولی از تنبیه بدنی، خشونت لفظی و روانی، نقش حفاظتی، محافظتی و تعدیل‌کننده بسیار مهم و تأثیرگذاری در برابر انحراف رفتاری، گرایش به بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.علاوه‌بر این عوامل تربیتی، عوامل اقتصادی-اجتماعی متعدد و متنوعی همچون فقر مزمن و چندبعدی، بیکاری طولانی‌مدت یا اشتغال ناپایدار و نامطمئن والدین، سطح پایین تحصیلات و سواد والدین، محیط زندگی نابسامان، آشفته و نامناسب، فشارهای اقتصادی مداوم و فزاینده، تراکم جمعیتی، محرومیت‌های اجتماعی و فرهنگی، و عدم دسترسی به امکانات آموزشی و تفریحی مناسب، بستر بسیار مساعد، خطرناک و آسیب‌زایی برای بروز، تقویت و تشدید رفتارهای بزهکارانه و انحرافی در نوجوانان فراهم می‌کنند.نتیجه‌گیری: پیشگیری مؤثر، پایدار، علمی و بلندمدت از بزهکاری نوجوانان مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، یکپارچه، چندبعدی و چندوجهی است که بایستی شامل برنامه‌های آموزش والدین، توانمندسازی همه‌جانبه خانواده‌ها، ارتقای سواد تربیتی باشد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_733512.html این پژوهش به بررسی جنگ دوازده‌روزه اسرائیل علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و جرم‌شناسی بین‌المللی می‌پردازد و نشان می‌دهد که حتی مخاصمات کوتاه‌مدت نیز می‌توانند واجد شرایط جنایت علیه بشریت باشند. تمرکز اصلی بر تحلیل حقوقی حملات در پرتو ماده ۷ اساسنامه رم و تبیین چرایی وقوع آن با بهره‌گیری از نظریه‌های کلاسیک و نوین جرم‌شناسی است. روش تحقیق در سه محور مکمل سامان یافته است: نخست، تحلیل عناصر سه‌گانه جنایت علیه بشریت (عنصر مادی، معنوی و زمینه‌ای) بر اساس داده‌های رسمی، گزارش‌های ایران به شورای امنیت و اسناد بین‌المللی؛ دوم، بررسی شخصیت رهبران سیاسی اسرائیل با رویکرد روان‌شناسی سیاسی و تحلیل گفتار و رفتار امنیتی آنان؛ و سوم، تطبیق اقدامات با نظریه‌های جرم‌شناسی از جمله فنون خنثی‌سازی، انتخاب عقلانی، معاشرت‌های ترجیحی، تضاد، فشار، جرم دولتی و جرم‌شناسی صلح‌طلبانه. یافته‌ها نشان می‌دهند که حملات اسرائیل با معیارهای ماده ۷ اساسنامه رم قابل تطبیق‌اند: گستردگی تخریب و تلفات غیرنظامیان عنصر مادی، آگاهی و قصد رهبران عنصر معنوی، و ارتباط حملات با سیاست کلان امنیتی دولت عنصر زمینه‌ای را محقق می‌سازد. از منظر جرم‌شناسی نیز ویژگی‌های شخصیتی نتانیاهو همراه با فرهنگ امنیت‌گرا، پوپولیسم امنیت‌محور و نابرابری قدرت جهانی، زمینه‌ساز انتخاب خشونت بوده‌اند. هر یک از نظریه‌های جرم‌شناسی بخشی از چرایی این رفتار را توضیح داده و در مجموع تصویری جامع از تعامل عوامل فردی، ساختاری و ایدئولوژیک ارائه می‌کنند. افزون بر این، تحلیل روان‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد که اقتدارگرایی، خودشیفتگی و استفاده ابزاری از گفتمان امنیتی می‌تواند تصمیمات خشونت‌بار رهبران را تسهیل کند. نوآوری پژوهش در ترکیب سه حوزه مستقل حقوق بین‌الملل کیفری، جرم‌شناسی بین‌المللی و روان‌شناسی سیاسی است که تحلیلی چندبُعدی از مخاصمه ارائه می‌دهد. نتیجه آن است که تحلیل چنین جنگ‌هایی نیازمند رویکردی تلفیقی است؛ رویکردی که نه‌تنها به توسعه ادبیات جرم‌شناسی بین‌المللی کمک می‌کند بلکه می‌تواند مبنایی برای طراحی سازوکارهای مؤثرتر در پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری رهبران سیاسی در سطح جهانی باشد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_734521.html یکی از طبقه ‌بندی های معروف مجرمان در دانش جرم شناسی، تقسیم بندی آنان به مجرمان یقه‌سفیدی و یقه‌آبی است. یقه‌سفیدان که جزء مجرمان خطرناک به‌ حساب می آیند، دارای ظاهری آراسته و از طبقات متوسط و بالای جامعه هستند. در دانش حقوق، ایراد خسارت و وجود رابطه سببیت میان فعل زیان‌بار و نتیجه، لازمه تحقق ضمان است و جرم‌ شناسی خسارت اجتماعی محور در مقایسه با حقوق کیفری، از نگاه بالاتری به مسائل اجتماعی می‌پردازد. عدم رعایت مقررات مرتبط با کار و مربوط به شغل، مسائل مربوط به محیط ‌زیست، اقتصاد و تجارت توسط صاحبان کارگاه ها و کارخانجات و بنگاه‌های مالی و اقتصادی که خسارات گسترده ای در بعد جسمانی ، روانی و... را به آحاد جامعه تحمیل می نماید، نمونه ‌هایی از رفتارهای مورد مطالعه در جرم شناسی خسارت اجتماعی محور هستند. با وجود تصویب قوانین مختلف، سیستم عدالت کیفری، توانایی قابل ملاحظه ‌ای برای جلوگیری از تکرار جرایم خسارت اجتماعی ‌محور یقه‌سفیدان ندارد. پژوهش پیش رو در پاسخ به این سوال که از نظر جرم شناسی خسارت اجتماعی محور (آسیب اجتماعی شناسی) چه عواملی باعث گسترش جرایم یقه سفیدان می شود و چه راهکارهایی برای مقابله با پیشنهاد می شود، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای به این نتیجه دست یافته است که رفتار آسیب ‌زای یقه‌سفیدان، در نظام عدالت کیفری و جرم شناسی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی ‌گیرد و تا زمانی که این رفتارها صراحتاً جرم انگاری نشود، کشف و تعقیب آن دشوارتر نیز می ‌شود؛ تعدد سازمان های موازی جهت بازرسی و نظارت‌، عدم هماهنگی و ارتباط نظام ‌مند برای تبادل اطلاعات میان آن‌ ها، در کنار ساختار نامناسب اداری از مهم ترین عوامل گسترش جرایم زمیولوژیک یقه‌ سفیدان محسوب می ‌گردند.همچنین لازم است سیاست جنایی افتراقی درخصوص رسیدگی به جرایم مذکور یقه‌سفیدان تنظیم و اجرا گردد. https://jclc.illrc.ac.ir/article_735024.html حقوق دفاعی متهم از ارکان اساسی دادرسی عادلانه به‌شمار می‌آید و تضمین‌کننده توازن میان اقتدار حاکمیت در تعقیب جرم و صیانت از آزادی‌های فردی است. مبنای این حقوق در نظام حقوقی ایران در اصول قانون اساسی و مواد قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده ۱۹۰ آن دیده می‌شود و در اسناد بین‌المللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. رعایت این حقوق نه تنها از تضییع احتمالی آزادی‌های فرد جلوگیری می‌کند بلکه موجب ارتقای اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری می‌گردد.وظیفة قانون‌گذار در هر جامعه‌ای مهیاکردن امکانات و تمهیدات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به‌طور یکسان برای همة افراد است؛ تا بتوان گفت هیچ تبعیضی بین افراد وجود ندارد. در این راستا اعطای حقوق دفاعی متهم، می‌تواند تضمین‌کننده و تأمین‌کننده تساوی حقوق طرفین دعوی کیفری باشد. مسئله اصل برابری سلاح‌ها موضوعی است که در آیین دادرسی کیفری و در قبال متهم، نمود خاصی دارد به‌طوری‌که وجود چنین اصلی موجب می‌شود که متهم در برابر دادستان که از همه امکانات حقوقی برای ایراد اتهام و تحمیل آن بر متهم برخوردار است و حقوق وی با تحدید کمتری مواجه شود؛ لذا قانون گذار و محاکم قضایی باید تدابیر لازم جهت رعایت حقوق متهم و جلوگیری از تحدید آن را فراهم نماید و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد تا بتواند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادکه حقوق دفاعی متهم از فربه‌ترین مباحث حقوق بشر است و در اسناد حقوق بشری متعدد بدان توجه جدی شده است؛ به‌طوری‌که تحدید حقوق دفاعی متهم را با ضمانت اجراهایی مواجه می‌دانند؛ موضوعی که تا حدودی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای کاهش تحدید حقوق دفاعی متهم نسبت به آن کوتاهی شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای – اسنادی مورد نگارش قرارگرفته است. https://jclc.illrc.ac.ir/article_735142.html در دو دهه اخیر، قانون مبارزه با پولشویی با غایت های متفاوتی نظیر مقابله با گردش غیرقانونی سرمایه و اختلاط غیرقابل تفکیک عواید مجرمانه با سرمایه های قانونی و حفظ سلامت نظام اقتصادی، از جایگاه ویژه‌ای در ساختار حقوقی کشورها برخوردار است. در ایران، علی‌ رغم تصویب قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحیه آن (۱۳۹۷)، کاستی‌هایی در ابعاد ماهوی و شکلی این قانون مشاهده می‌شود که بعضا کارآمدی این قانون مهم را به عنوان مهم ترین سند قانونی در خصوص بزه پولشویی را در عمل با چالش مواجه می کند. این مقاله با رویکرد آسیب‌شناسی حقوقی-عملی، به تحلیل ساختار تقنینی قانون مذکور در برخورد نظام عدالت کیفری از طریق دادگستری پرداخته و از مهم‌ترین نارسایی‌های ساختار تقنینی قانون مبارزه با پولشویی از جمله: عدم تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند «پولشویی» و اکتفا به ذکر مصادیق و همینطور عدم تعریف دقیق مفهوم کلیدی «عواید حاصل از جرم»، تعارض برخی احکام با اصولی بنیادین از حقوق کیفری نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت به واسطه جرم انگاری های جدید، نو آورانه و در عین حال سختگیرانه در اصلاحات اخیر قانون مبارزه با پولشویی، ابهامات موجود در صلاحیت مراجع رسیدگی و سایر ابهامات آیینی در فرآیندهای تعقیب، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به اتهامات مرتبط با پولشویی، و ضعف در پیش‌بینی ضمانت‌ اجراهای مؤثر و همینطور گاها افراط در پیش بینی ضمانت اجراها و کیفرهای لازمه را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین لازم به ذکر است که عدم انطباق کامل قانون داخلی با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از دیگر خلأهای اساسی مورد اشاره است. در نهایت و غایت این اثر، پیشنهادهایی برای اصلاح و به‌روزرسانی قانون در چارچوب اصول حقوقی در پرتو اصول بنیادین حقوق کیفری ارائه شده است تا زمینه اجرای مؤثرتر آن در راستای حفظ امنیت اقتصادی فراهم آید.