در دهه‌های اخیر، هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیچیده وارد عرصه‌های امنیتی و قضایی شده‌اند. این فناوری‌ها نحوه تصمیم‌گیری، اعمال قانون و مجازات (مانند مراقبت الکترونیکی) را دگرگون کرده‌اند. الگوریتم‌ها قدرت تحلیل سریع و دقت بالا دارند. آنها می‌توانند موقعیت‌های خطرناک را درک کرده و اقدامات دفاعی یا امنیتی پیشنهاد دهند.

با این حال، استفاده از این فناوری در موقعیت‌های حساس حقوقی، پرسش‌های تازه‌ای درباره مشروعیت و عدالت ایجاد کرده است. مهمترین چالش، مرز میان دفاع مشروع قانونی و تبعیض الگوریتمی است. تشخیص این مرز در تعیین مسئولیت کیفری طراحان، کاربران و نهادهای بهره‌بردار الگوریتم‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. عدم توجه به این مرز می‌تواند منجر به معافیت غیرموجه از کیفر یا تحمیل مسئولیت ناعادلانه شود.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با ترکیب معیارهای حقوق کیفری سنتی و شاخص‌های عدالت الگوریتمی، چارچوبی شش مرحله‌ای برای تشخیص این مرز ارائه می‌دهد.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که الگوریتم‌ها به تنهایی نمی‌توانند عامل دفاع مشروع باشند. هرگونه تبعیض در داده‌ها، طراحی یا نظارت، مشروعیت دفاع را از بین می‌برد و مسئولیت کیفری را متوجه انسان‌ها و نهادها می‌کند. دفاع مشروع الگوریتمی تنها در صورت رعایت معیارهای قانونی، شفافیت داده‌ها و نظارت انسانی معتبر است. در مقابل، تبعیض الگوریتمی، حتی در قالب اقدام دفاعی، مشروعیت حقوقی ندارد و موجب مسئولیت کیفری می‌شود. مرز میان معافیت از کیفر و مسئولیت کیفری، نیازمند ترکیب معیارهای سنتی حقوق کیفری و شاخص‌های فنی عدالت الگوریتمی است.

این یافته‌ها بر ضرورت تدوین چارچوب‌های قانونی و سیاست‌های نظارتی در ایران و سایر نظام‌های مشابه تأکید دارند. آموزش، پژوهش و ایجاد نهادهای پاسخگو برای کاهش تبعیض و ارتقای عدالت الگوریتمی ضروری است. پاسخگویی انسانی و نهادی، همراه با شاخص‌های فنی عدالت و بازبینی مستمر، شرط لازم برای حفظ مشروعیت دفاع مشروع و کاهش خطر تبعیض الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی است. این پژوهش تأکید می‌کند که تدوین قوانین کیفری ویژه، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و آموزش توسعه‌دهندگان و قضات، برای تحقق دفاع مشروع عادلانه و مسئولانه در عصر هوش مصنوعی ضروری است.