حتی در جوامعی که رعایت مقولاتی مانند حجاب یا نوع خاصی از پوشش برای مردان یا زنان در شمار دغدغه‌های قانونگذاران نیست، «شرم» همچنان به‌مثابۀ ارزشی اخلاقی و اجتماعی به‌کلی از نظر دور نیست. حتی در نگاه لیبرال، گونه‌هایی از بی‌شرمی مشمول برخی از اصول جرم‌انگار می‌شوند. در این میان، تعیین حدود و ثغور این مداخلۀ کیفری، با چالش‌هایی جدی در رابطه با نسبت میان آزادی فردی و اخلاق عمومی مواجه است. دراین‌راستا، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی امکان جرم‌انگاری رفتارهای بی‌شرمانه در سپهر عمومی پرداخته و تلاش می‌کند تا با الهام از آموزه‌های اخلاقی، همراه با رعایت چارچوب‌های حقوق کیفری، مبانی موجهۀ چنین مداخله‌ای را روشن سازد. پرسش اصلی مقاله این است که بر مبنای چه معیار یا معیارهایی می‌توان رفتارهای بی‌شرمانه در سپهر عمومی را مستوجب واکنش کیفری دانست و حدود این مداخله تا کجاست؟ یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که اصل ضرر تنها در چارچوبی محدود می‌تواند مبنای جرم‌انگاری پاره‌ای از رفتارهای بی‌شرمانه در حوزۀ عمومی باشد، اما بر مبنای اخلاق‌گرایی قانونی شمار بیشتری از رفتارهای بی‌شرمانه را می‌توان جرم‌انگاری نمود؛ هرچند ارائۀ معیارهایی برای کاربست این اصل به منظور گریز از تورم کیفری ضروری خواهد بود. در عین حال، اصولی همچون اصل آزار نیز می‌توانند در برخی موارد نقش تکمیلی در توجیه جرم‌انگاری این رفتارها ایفا نمایند. مقاله همچنین با مقایسۀ رویکردهای دو سنت فکری لیبرالیسم و جمهوری‌خواهی، توضیح می‌دهد که در سنت لیبرالیسم، به دلیل تأکید بر آزادی‌های فردی، ترجیحات شخصی و حریم خصوصی، قلمرو جرم‌انگاری رفتارهای بی‌شرمانه به‌شدت محدود است؛ در حالی‌که در سنت جمهوری‌خواهی، با توجه به اهمیت فضیلت‌های مدنی، خیر عمومی و انسجام اجتماعی، امکان مداخلۀ گسترده‌تر دولت در تنظیم رفتارهای عمومی وجود دارد. در نهایت، می‌توان گفت تعیین حدود این مداخله و جرم‌انگاری بی‌شرمی در سپهر عمومی مستلزم برقراری توازن میان احترام به آزادی‌های فردی و پاسداشت ارزش‌های اجتماعی است.