دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

تأملی بر ساختار تقنین کیفری در فقه امامیه و نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
عضو هیأت علمی بخش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده
نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» استوار است و نظریه ولایت فقیه، شالوده مشروعیت الهی آن را تشکیل می‌دهد. با این حال، فقدان تجربه تاریخی حکومت شیعی در قرون متمادی و مستحدثه بودن بخش عمده مسائل کیفری، موجب شده است فقه کیفری معاصر از انسجام لازم برخوردار نباشد. در سطح نهادی نیز، ساختار تقنین کیفری کشور همچنان متأثر از الگوی قانون‌گذاری عرفیِ به‌جامانده از نظام مشروطه است و سازوکار روش‌مندی برای اجتهاد مستمر در امر جرم‌انگاری و کیفرگذاری پیش‌بینی نشده است؛ وضعیتی که در بلندمدت، خطر عرفی‌شدن تدریجی حقوق کیفری و فاصله‌گرفتن آن از مبانی اسلامی را در پی دارد.

این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات نظری، دلالت‌های لفظی مفاهیم قرآنی، سنت، آرای فقهای امامیه، تفاسیر شورای نگهبان و بررسی رویه جاری تقنین کیفری، در پی پاسخ به این پرسش است که: ساختار تقنین کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه با مبانی فقه امامیه و الزامات نظریه سیاسی ولایت فقیه انطباق دارد و چه کاستی‌ها و تعارض‌های ساختاری موجب انحراف آن از اصول اسلامی و قانون اساسی شده است؟

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقنین کیفری در عمل با تضادهای نهادی و مفهومی جدی مواجه است. نوآوری اصلی مقاله در توسعه مفهوم قرآنی «قضاء» و تبیین این نکته است که تقنین کیفری، ذیل قلمرو قضاء قرار می‌گیرد و ذاتاً ماهیتی فقهی ـ حکومتی دارد. همچنین، تحلیل نقش شورای نگهبان و انسداد عملی مجلس شورای اسلامی در تقنین کیفری، از دیگر یافته‌های مهم تحقیق است.

نتیجه آن‌که استمرار ساختار موجود نه با مبانی فقه امامیه سازگار است و نه با الزامات نظریه ولایت فقیه. نویسنده بر این باور است که بازنگری بنیادین در ساختار تقنین کیفری و طراحی نهادی مبتنی بر اجتهاد جمعی، شفاف و پاسخ‌گو، شرط لازم برای حفظ مشروعیت شرعی، کارآمدی حقوق کیفری و جلوگیری از استحاله تدریجی نظام اسلامی است.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) منابع فارسی
1.       آجدانی، لطف الله (1385). علماء و انقلاب مشروطیت ایران، تهران: نشر أخوان.
2.       آقابابائی طاقانکی، عظیم؛ موسوی مجاب، سید درید و حبیب زاده، محمدجعفر (1404). عرفی‌سازی حقوق در نظام کیفری ایران: ضرورت‌ها، جلوه‌ها، پیامدها. تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی.Doi: 10.22034/jclc.2025.2058826.1187
3.       ابوالحمد، عبدالحمید (1383). حقوق اداری ایران، تهران: انتشارات طوس.
4.       پروین، خیر الله؛ درویش متولی، میثم (1392). مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، 18 (1)، 136-115.
5.       ترکمان، محمد (1362). رسائل، اعلامیه­ها و مکتوبات شیخ شهید فضل الله نوری، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
6.       توازنی زاده، عباس (1385). تأملی بر تأثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان­های دولتی و برنامه­های اصلاح ساختار نظام اداری ایران، مجلس و راهبرد، ش51، 100-57.
7.       حطاب، ابوعبدالله (1412ق.). مواهب الجلیل شرح خلیل، ج 6، بیروت: دارالفکر.
8.       خمینی، روح الله (1378). صحیفه نور، ج21، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9.       راسخ، محمد (1384). بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
10.   رحمانی، مجید؛ امامی، محمد و مقدم فرد، محمد (1404). تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران. پژوهش های نوین حقوق اداری. 7(22). 55-37.
11.   رضوی فرد، بهزاد (1391). کارآمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری، پژوهش حقوق کیفری، 1(1)، 203- 181.
12.  زارعی، محمد حسین (1383). نظام قانون­گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، راهبرد، شماره 34، 333-320.
13.    ساداتی، سیدمحمدمهدی؛ صادقی، محمدهادی و غلامیان زالی، صمد (1398). تأملی بر بسط آثار و مصادیق حدود در قانون مجازات اسلامی 1392. فقه و اصول. 51 (3)، 94-71. 
14.   سنگلچی، محمد (1384). قضاء در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
15.   طباطبائی، سیدمحمدحسین (1381). تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، تهران: دفتر انتشارات اسلامی، چ پانزدهم.
16.   عباسی، بیژن و شیدایی، نوید (1402). جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبات آن در نظم حقوق اساسی. فصلنامه تحقیقات حقوقی. 26 (103)، 206-181.
17.   غلامی، حسین (1403). «این» یک قانون نیست (تاملى حقوقى - فلسفى در مصوبه عفاف و حجاب). تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی. 1(2)، 329-321. 10.22034/jclc.2025.2051421.1154
18.   کاتوزیان، ناصر (1377). فلسفه حقوق، جلد 1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
19.   کعبی، عباس (1394). مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژواک عدالت.  
20.   مسجدسرایی، حمید و سهیل کبیری (1394). حدود اختیارات حاکم در حقوق کیفری اسلام، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد. 
21.   کوهی اصفهانی، کاظم (1391). صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟، بررسی­های حقوق عمومی، 1(2)، 122-97. 
22.   مرکز مالمیری، احمد؛ مهدی­زاده، مهدی (1394). قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران، پژوهش حقوق عمومی، شماره ۴۷، 184-157.
23.   مطهری، مرتضی (1362). اسلام و مقتضیات زمان، چاپ دوم، تهران: انتشارات صدرا.
24.   موثق، محمدرضا (1386). مجلس؛ فلسفه وجودى و کارویژه‏هاى تقنینى، مجله پگاه حوزه، ش219.
25.   مهرپور، حسین (1368). سرگذشت تعزیرات (نگرشی بر سیر قانونگذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران)، مجله کانون وکلا، ش148 و 149، 68-9.
26.   میرزایی، اقبالعلی (1378). قانون و اعتبار زمانی آن با تأکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت، مجله حقوقی دادگستری، 78 (85)، 171-145.
27.   میرمحمدصادقی، حسین (1388). جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان.
28.   نائینی، محمدحسین (1378). تنبیه الأمه و تنزیه المله، تهران: شرکت سهامی انتشار.
29.   هادوی تهرانی، مهدی و مجید معتضدی (1389). بررسی رویکرد قرآن کریم به مجازات، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، 2 (7)، 90-65.
30.   همیلتون، ملکلم. (1387). جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثالثی، تهران: مؤسسة فرهنگی انتشاراتی تبیان.
 
ب) منابع عربی
31.   ابن منظور، ابی الفضل جمال الدین محمدبن مکرم (1376ق). لسان العرب، ج 15، بیروت: دار صادر.
32.   بلیهی، صالح بن ابراهیم (1410 ق.). السلسبیل فی معرفه الدلیل حاشیه علی زاد المستقنع، ج3، بی جا: مکتبه جده.
33.   جبلی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413ق.). مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج4، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه. 
34.   خمینی، روح الله (1385). تحریرالوسیله، ج 2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
35.   _______ (1410ق.). کتاب البیع، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
36.   زبیدی، محمد بن محمد (1385ق). تاج العروس فی شرح القاموس، ج10، بیروت: دار الهدایه.
37.   طباطبایی یزدی، محمد کاظم (1417 ه.ق.). العروة الوثقى، ج 3، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
38.   طرابلسی حنفی، علی بن خلیل (1393 ق.). معین الحکام فیما یتردد بین الخصمین من الاحکام، قاهره: مصطفی البابی الحلبی و اولاده.
39.   عاملی، سید جواد بن محمد حسینی (1419ه ق) مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج10، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
40.   عاملی، سیدمحمد (1413ق.). نهایه المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام، تحقیق: اشتهاردی، عراقی و یزدی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
41.   فاضل هندی، محمد بن حسن (1416 ه ق.). کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج 2، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.
42.   گلپایگانی، محمدرضا (1413ه.ق.). کتاب القضاء، ج 1، قم: دارالقرآن الکریم.
43.   ماوردی، علی­بن­محمد (1966م.). الاحکام السلطانیه، بیروت: دارالفکر.
44.   مکی عاملی( شهید اول). جمال الدین (1412 ه.ق.)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج 2، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
45.   نجفی، محمدحسن (1365). جواهر الکلام، ج40 و 41، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
 
پ) منابع اینترنتی
46.   پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) (1394)، به آدرس:
47.   پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله‌ سیستانی (1394)، به آدرس:
48.   پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی (1394)، به آدرس:
- http://makarem.ir/
 
ت) منابع لاتین
49.    Eng, Svein (2002), Legislative Inflation and the Quality of Law, in Wintgens, Luc, Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation, Oxford: Hart Publishing, pp. 65-79. 
50.    Catechism of the Catholic Church; Ireland: Veritas, 1994.
51.    Lacey, Nicola (2015), “Jurisprudence, history, and the institutional quality of law”, Virginia Law Review, 101 (4), pp. 919-945.
52.    Dalloz encyclopédie juridique, TIV, p.11: le principe étant la permannce de la loi; il n empeche qu un text puiss etre abrogé.