دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

سنجشِ کارآمدیِ قرارِتعویقِ صُدورِ حُکم در پرتویِ رویۀ قضاییِ ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال
2 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران.
3 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
4 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
چکیده
نهاد تعویق صدور حکم به‌عنوان یکی از نهادهای ارفاقی نوین در حقوق کیفری، نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری، اصلاح مجرمان و ارتقاء کارآمدی نظام عدالت کیفری ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی میزان کارآمدی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و آن را با سازوکارهای مشابه در نظام حقوقی انگلستان تطبیق داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی قانونی نهاد تعویق در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، ضعف‌های جدی در سه حوزه «ظرفیت‌های قضایی»، «چگونگی تعیین» و «شیوه اجرا» باعث ناکارآمدی آن در عمل شده است. تعویق مراقبتی بر اساس ماده ۴۲ و ۴۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب1392، شامل الزاماتی نظیر شرکت در دوره‌های مشاوره، عدم معاشرت با اشخاص خاص، خدمات عمومی رایگان و غیره است. اما به دلیل فقدانِ نیروی کافی، نهاد مشخص و سازوکار هماهنگ میان دادگاه‌ها و نهادهای اجتماعی، اجرای این تدابیر با ناکارآمدی روبرو است و قضات را به سمتِ انتخاب قرارِ تعویق از نوعِ ساده متمایل می‌کند. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با بهره‌گیری از نهادهایی همچون شورای تعیین مجازات و سازوکارهای نظارتی مؤثر، تعویق صدور حکم را به شکلی هدفمند، ساختارمند و با نظارت دقیق اجرا می‌کند. نتیجه‌گیری مقاله حاکی از آن است که بهره‌گیری مؤثر از این نهاد در نظام کیفری ایران مستلزم بازنگری در ساختار اجرایی، تدوین رهنمودهای قضایی و تأسیس نهادهای پشتیبان تخصصی است.
کلیدواژه‌ها

موضوعات