جبران خسارت ناشی از جرم، یکی از ارکان اصلی عدالت کیفری است که با ترمیم آسیب بزه‌دیده، به بازسازی وضعیت وی و تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک می‌کند. مطابق اصول پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی پیشرو ، مسئولیت اصلی جبران خسارت بر عهده مرتکب است که موظف به جبران خسارات وارد شده می‌باشد. با این حال، در برخی موارد، بزه‌دیده به دلایلی از دریافت خسارت محروم می‌شود. در چنین مواردی، اصل حمایت از بزه‌دیده اقتضا می‌کند که دولت با بهره‌گیری از سازوکارهایی نظیر صندوق‌های حمایتی یا نظام بیمه‌ای، نسبت به جبران خسارات اقدام نماید. در حقوق ایران، پرداخت خسارت توسط بیت‌المال ماهیتی دینی دارد؛ به این معنا که بیت‌المال به‌عنوان ذمه شرعی، موظف به جبران خسارت در موارد خاص است، حتی در غیاب مجرم یا پس از فوت او. این در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان، پرداخت غرامت توسط دولت ماهیتی حمایتی دارد و مشروط به سیاست‌های مالی و منابع دولتی است؛ به‌گونه‌ای که دولت خود را در قبال بزه‌دیدگان مدیون نمی‌داند، بلکه در چارچوب سیاست اعانه‌ای از بزه‌دیده حمایت می‌کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان، به بررسی جبران خسارت دولتی ناشی از جرم می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که در حقوق ایران، علی‌رغم تأکید بر اصل لزوم جبران خسارت، نظام حمایتی دولتی محدود به شرایط خاصی نظیر عدم شناسایی مرتکب جرم، فرار او، یا ناتوانی مالی وی است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان دامنه گسترده‌تری از حمایت را ارائه می‌دهد و برای گروه‌های آسیب‌پذیر، با تشکیل اداره جبران خسارت دولتی (CICA)، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی نقش دولت در جبران خسارات ناشی از جرم در نظام‌های حقوقی مذکور، چالش‌های موجود در تحقق این هدف را شناسایی کرده و در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود سازوکارهای جبران خسارت و رفع موانع موجود ارائه می‌دهد.