اصل/ قاعده قضامندی، بدین معنا که در مقوله کیفری دخالت مقام صلاحیت‌دار جهت تعقیب و رسیدگی  ضرورت دارد و تنها مقام صلاحیت‌دار می­تواند نسبت به صدور حکم به مجازات و اجرای آن اقدام کند، یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌های سنجش یک دادرسی عادلانه است. تضعیف اصل قضامندی، اصل قانونمندی و حاکمیت قانون را نیز به چالش می­کشد. چالش‌های اصل قضامندی صرف­نظر از تنوع و کیفیت آن در نظام‌های مختلف سیاست جنایی، در قسمتی به ترجیحات دادرسان و سوگیری تایید در مقام قضاوت مربوط می­شود و قسمتی نیز به ناکارامدی نظام دادرسی در کنترل عوامل و علل تضعیف کننده اصل قضامندی مرتبط می­شود. در این مطالعه چالش‌های اصل قضامندی معطوف به سیاست جنایی ایران، در دو قسمت ترجیحات شخصی دادرسان و ناکارامدی نهاد دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش ترجیحات شخصی قضات به موضوع دین، نژاد، جنسیت و دلبستگی سیاسی و در بخش ناکارآمدی نهاد دادرسی به کاهش ذخیره نخبگی، ورودی پرونده، مدیریت گرایی و مسایل مربوط به اقتصاد و معیشت کارکنان عدلیه اشاره شده است. یافته­های تحقیق حاکی است که چالش­های اصل قضامندی اختصاص به نظام سیاست جنایی خاصی ندارد، ولی نکته مهم این است که هر نظام سیاست جنایی بتواند متناسب با ظرفیت­های بومی سیاست جنایی خود از طریق روش­های علمی و کارامد بر چالش­ها فائق آید..