دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

تحلیل ساختاری و سطح‌بندی موانع سیاست جنایی مشارکتی در ایران: کاربست مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری(ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
2 گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
3 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
چکیده
زمینه و هدف: سیاست جنایی مشارکتی در ایران با وجود مبانی فقهی و قانونی مستحکم، در عمل با موانع متعددی مواجه است. پژوهش‌های پیشین عمدتاً به فهرست‌برداری از این موانع بسنده کرده‌اند، بدون آنکه روابط ساختاری جهت‌دار و جایگاه سلسله‌مراتبی آنها را مشخص کنند. هدف پژوهش حاضر، مدل‌سازی ساختاری موانع تحقق سیاست جنایی مشارکتی در ایران، تعیین جایگاه سلسله‌مراتبی آنها و استخراج اولویت‌های مداخله سیاستی است.

روش‌شناسی: با مرور نظام‌مند ادبیات و نظرخواهی از ۳۰ خبره شامل قضات، اعضای هیئت علمی، وکلا و پژوهشگران، هفت مانع کلیدی شناسایی و غربالگری شد. سپس با استفاده از مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری (ISM)، روابط جهت‌دار میان موانع از طریق ماتریس خودتعاملی ساختاری (SSIM) استخراج و به ماتریس دستیابی اولیه (RM) تبدیل شد. پس از اعمال خاصیت تعدی و تشکیل ماتریس دستیابی نهایی، عوامل بر اساس مجموعه‌های دستیابی و پیشین سطح‌بندی شدند و مدل سلسله‌مراتبی نهایی استخراج شد

یافته‌ها: موانع در چهار سطح سلسله‌مراتبی سازماندهی شدند.«ریسک‌گریزی ذاتی نظام قضایی» و «ضعف اقتصادی و تأثیر بر فعالیت سمن‌ها» در سطح بنیادی، «تمرکزگرایی» و «ضعف آموزش میانجی‌گران» در سطح میانی و «ضعف اعتماد عمومی» و «بی‌اعتمادی به داوری غیررسمی» در سطح بعدی جای گرفته‌اند. در بالاترین سطح، «نبود فرهنگ مشارکت نهادینه‌شده»، به‌عنوان عامل وابسته‌تر و برآیند ساختار روابط قرار می‌گیرد. تحلیل حساسیت پایداری مدل را تأیید کرد (۸۰-۱۰۰٪ تکرار سطوح).

نتیجه‌گیری: یافته‌های مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری نشان داد که موانع سیاست جنایی مشارکتی در ایران را نمی‌توان مجموعه‌ای هم‌سطح و مستقل از یکدیگر تلقی کرد. متفاوت نشان می‌دهد که برخی موانع، در ساختار روابط مورد شناسایی خبرگان، جایگاه اثرگذارتر و برخی دیگر جایگاه وابسته‌تری دارند. در این ساختار، «نبود فرهنگ مشارکت نهادینه‌شده» در بالاترین سطح قرار گرفته است؛ ازاین‌رو، می‌توان آن را بیشتر به‌عنوان پیامد انباشته‌شدن برخی موانع ساختاری، نهادی، اقتصادی و اعتمادمحور تفسیر کرد تا نقطه آغاز مداخله سیاستی.

در سطوح میانی، «ضعف اعتماد عمومی» و «بی‌اعتمادی به نهادهای داوری غیررسمی» در کنار «تمرکزگرایی و فقدان استقلال نهادی» و «ضعف آموزش و توانمندسازی میانجیگران» قرار گرفته‌اند. اهمیت این سطح از آن جهت است که این عوامل می‌توانند نقش واسط میان شرایط ساختاری و تحقق عملی مشارکت را ایفا کنند. بنابراین، سیاست‌گذاری صرفاً فرهنگی برای افزایش مشارکت، بدون توجه هم‌زمان به اعتماد، استقلال نهادی و ظرفیت حرفه‌ای نهادهای مشارکتی، احتمالاً اثر محدودی خواهد داشت.

در پایین‌ترین سطح مدل، «ضعف اقتصادی و تأثیر بر فعالیت سمن‌ها» و «ریسک‌گریزی ذاتی نظام قضایی» قرار گرفته‌اند. این جایگاه نشان می‌دهد که از منظر ساختار ادراک‌شده توسط خبرگان، مداخلات مربوط به تأمین ظرفیت مالی نهادهای مدنی، کاهش وابستگی آنها و ایجاد سازوکارهای نهادی برای مدیریت ریسک می‌تواند مقدم بر اقدامات صرفاً فرهنگی و آموزشی باشد.

این ساختار، ترتیب اولویت مداخلات سیاستی را نشان می‌دهد، نه اثبات رابطه علی تجربی میان متغیرها. بنابراین، پیشنهادهای سیاستی باید از عوامل ریشه‌ای و اثرگذارتر آغاز شده و سپس به عوامل میانی و در نهایت به عوامل وابسته‌تر گسترش یابد. این ترتیب می‌تواند به سیاست‌گذار کمک کند منابع محدود را صرفاً به علائم مسئله اختصاص ندهد و بخشی از مداخلات را متوجه شرایط ساختاری تولیدکننده ضعف مشارکت کند
کلیدواژه‌ها
موضوعات

منابع فارسی

1)     اردبیلی، م.ع(۱۴۰۱). حقوق جزای عمومی (جلد اول، چاپ ۳۵). تهران: میزان.
2)    امینی کلیبر، ن.، هاشمی، س.ح.، و چهکندی نژاد، ع. (۱۴۰۳). تحلیل تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی. دانشنامه فقه و حقوق تطبیقی، ۲(۳)، ۲۳۸-۲۵۹.
3)    پوربافرانی، ح.، حیدرپور، ح.، و قاسمی، ح. (۱۴۰۴). درآمدی بر اصول سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم و ارزیابی وضعیت شناسایی آن‌ها در نظام حقوقی ایران. تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم‌شناسی، ۲(۲)، ۱۸۱–۲۱۵. . https://doi.org/10.22034/jclc.2025.2052560.1159
4)    پورجمشیدی، س.م. (۱۳۹۶). بررسی جلوه‌های سیاست جنایی مشارکتی در قوانین کیفری ایران. پژوهش‌نامه حقوق کیفری، ۸(۱)، ۸۵-۱۰۸.
5)    جانی‌پور، ک.، صالحی، ع.، و صالحی، ز. (۱۴۰۵). کمینه‌سازی مجازات حبس: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی، نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا. تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۹(۳۰)، ۸0–۱29https://doi.org/10.22034/law.2025.2058960.1642
6)    حبیبی، ب.، آشوری، م.، و شاملو، ب. (۱۴۰۴). نهاد هیئت منصفه در ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان و فرانسه. فصلنامه تحقیقات حقوقی، ۲۸(۳)، ۲۱-۳۸. https://doi.org/10.48308/jlr.2025.233714.2619
7)    رحیمی، م. (۱۳۹۹). نقش نهادهای مردمی در سیاست جنایی ایران. مطالعات حقوق کیفری، ۱۵(۲)، ۲۵-۸۰.
8)    رضوانی گیل کالئی، ع.، و طالع‌زاری، ع. (۱۴۰۰). مبانی و ضرورت‌های حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران. جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ۳(۲)، ۹۳۵-۹۴۹. https://doi.org/10.30510/psi.2022.346765.3568
9)    زرگر، م. (۱۳۹۸). نظریه‌های نوین سیاست جنایی مشارکتی. تحقیقات حقوق کیفری، ۵(۲)، ۴۵-۷۲.
10)  قهرمانی افشار، ن. (۱۴۰۱). مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا. پژوهش‌های حقوقی، ۲۱(۵۱)، ۴۸۱-۵۰۸.
11)   کاتوزیان، ن. (۱۳۹۵). حقوق عمومی و تحولات نظام کیفری ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.
12)  موسوی بجنوردی، س.م. (۱۳۹۷). مبانی فقهی سیاست جنایی مشارکتی. فقه و حقوق تطبیقی، ۱۰(۱)، ۴۵-۷۲.
13)  نجفی ابرندآبادی، ع.، اردبیلی، م.ع.، و کوشا، ج. (۱۳۸۷).رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی ایران [پایان‌نامه کارشناسی ارشد]. دانشگاه شهید بهشتی.
14)  وحیدی، ع.، شیداییان، م.، و میرخلیلی، س.م. (۱۴۰۰). مبانی و جلوه‌های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی. پژوهش حقوق کیفری، ۹(۳۴)، ۳۱-۶۱.
15)  هاشمی، س.م. (۱۴۰۰). مبانی سیاست جنایی مشارکتی در ایران. مطالعات اسلامی، ۲(۴)، ۲۱-۴۸.

 منابع انگلیسی

 
16)  Ashworth, A., & Horder, J. (2019). Principles of criminal law (8th ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/he/9780198832683.001.0001
17)  Becker, H. S. (1963). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. Free Press.
18)  Braithwaite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195158395.001.0001
19)  Crawford, A. (2006). Networked governance and the post-regulatory state? Theoretical Criminology, 10(4), 449-479. https://doi.org/10.1177/1362480606068874
20)  Garland, D. (2001). The culture of control: Crime and social order in contemporary society. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226190174.001.0001
21)  Johnstone, G. (2011). Restorative justice: Ideas, values, debates (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203834916
22)  Ministry of Justice UK. (2019). Restorative justice: Action plan for the criminal justice system. London: Ministry of Justice.
23)  Sage, A. P. (1977). Methodology for large-scale systems. McGraw-Hill.
24)  Sushil. (2012). Interpreting the interpretive structural model. Global Journal of Flexible Systems Management, 13(2), 87-106. https://doi.org/10.1007/s40171-012-0008-3
25)  Warfield, J. N. (1974). Developing interconnection matrices in structural modeling. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-4*(1), 81-87. https://doi.org/10.1109/TSMC.1974.5408524
26)  Zhang, S. (2019). Barriers to restorative justice implementation in developing countries: A systematic review. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 63(8), 1324-1345. https://doi.org/10.1177/0306624X18815335
27)  Zinsstag, E., & Vanfraechem, I. (2019). Restorative justice in transitional settings. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315105530
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.