عرفی‌سازی حقوق کیفری که در مراحل مختلف پیش از تقنین، تقنین، تفسیر، قضا و اجرای حکم جلوه می‌کند، روشی است که بر مبنای عرف حاکم بر جامعه و بر اساس فرهنگ اشخاص، باید‌ها و نبایدهای کیفری را در پروسه‌های کیفری مشخص می‌سازد. بسیاری از کشورهای اسلامی، علی‌رغم تقید به احکام و مقررات اسلامی، عرف را در هنجارگذاری‌ها و قضاوت ترجیح داده‌اند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، در راستای پاسخ به این پرسش‌ها که تقابل دوگانه‌ی عرف و شرع در قانون‌گذاری کشورهایی با قانون مبتنی بر دین اسلام چگونه قابل حل است؟ ضرورت‌های عرفی‌سازی حقوق کیفری چیست؟ جلوه‌های عرفی‌سازی حقوق کیفری در ایران کدامند؟ پیامدهای عرفی‌سازی حقوق کیفری چیست؟ مفهوم‌شناسی عرفی‌سازی حقوق کیفری، جلوه‌های عرفی‌سازی حقوق کیفری در مراحل مختلفِ عملکردِ ساختارهای کیفری و پیامدهای مثبت و منفی آن، پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که برخی رفتارها با گذشت زمان و بر اساس تحولات هنجاری، جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی می‌شوند که این امر نشان‌دهنده تأثیرپذیری شدید حقوق کیفری از عرف است. عرف، به‌عنوان بازتاب فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه، می‌تواند خلأهای موجود در قانون را پر کند و مشروعیت اجتماعی حقوق کیفری را افزایش دهد. نتیجه این‌که هرچند در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اجازه مداخله و ایفای نقش حداکثری، در مراحل بعد از تقنین را به عرف نمی‌دهد؛ لیکن به علل شرعی، اخلاقی، جامعه‌شناختی، فرهنگی و جرم‌شناختی، عرفی‌سازی حقوق کیفری در مرحله هنجارگذاری جنایی و سایر مراحل مربوط به فرایندهای کیفری، مفید بوده و علی‌رغم اینکه می‌تواند پیامد‌های منفی‌ای را با خود به دنبال داشته باشد، در کل مفید جلوه می‌کند. از زمره پیامدهای مثبت می‌توان به افزایش مشروعیت قانون، انطباق بیشتر با هنجارهای اجتماعی، تقویت نظم عمومی، کاهش نارضایتی عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های حکومتی اشاره داشت. با این حال باید دقت داشت که در مواردی ممکن است عرف دچار تعارض با شرع یا قانون گردد، که این موضوع می‌تواند باعث تضعیف اقتدار قانون و بروز تعارضات تئوریک و عملی شود.