عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان آشکارا یک مسأله‌ی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران بوده است که در طول چهار دهه به تدریج به یک معضل بدل شده ،در نهایت، امروز به مرحله‌ی بحرانی پا نهاده است. سیاست کیفری پیوسته یکی از شقوق اصلی این مواجهه‌ بوده که امروز و با وقایع حدود یک دهه‌ی گذشته و به ویژه، ناآرامی‌های سه سال اخیر، بعید است بحرانی شدن این مواجهه مورد تردید باشد. برای تحلیل این بحران، تمرکز این جستار نه بر مبانی جرم‌انگاری یا روایی یا ناروایی آن و یا داده‌پیمایی میدانی در سنجش کیفرشناسانه و یا جرم‌شناختی، بلکه در تحلیل هنجاری وضعیت بزه عدم رعایت حجاب شرعی در چارچوب مفاهیم و ساختارهای حقوق کیفری است.  این نوشتار بر این است که نشان دهد چگونه حمل کردن بار تنش‌های سیاسی و مطالبات ایدئولوژیک بر پیکره‌ی مفاهیم و ساخت‌های کیفری، بدون توجه به الزامات و عناصر ساختاری و هنجاری «حقوق» کیفری منجر به بروز بحران در نظام کیفری می‌شود. بر این اساس، این تحلیل نه از حیث صرف فن حقوق کیفری بلکه با توسعه‌ی دید و با نگاه به مجموعه‌ی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در رویارویی با این پدیده و با سنجش هنجاری این سیاست در ترازوی مفاهیم و ساخت‌های حقوق کیفری، به کژکارکردی آن برساخت‌های نظام کیفری موجود انجامیده و زمینه‌ساز بروز بحران شده است. بنابراین، این جستار با مروری بر وضعیت سیاست کیفری در قبال عدم رعایت حجاب شرعی در طول چهار دهه اخیر (گفتار نخست)، به بررسی نسبت آن‌ها با الزامات و ساختارهای هنجاری حقوق کیفری می‌پردازد (گفتار دوم) و دست آخر، تحلیلی هنجاری از این کژکارکردی به دست می‌دهد (گفتار سوم) و با ارائه‌ی راهکارهایی برای تصمیمات بعدی نظام کیفری (جمع‌بندی و نتیجه‌گیری) خاتمه می‌یابد.