بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل‌ها و بحث‌های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله‌ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می‌رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی‌های موجود در این رابطه، به‌خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف‌نظرها و نگرش‌های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است.
نظریه‌ها و دیدگاه‌های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه‌ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نظریه‌ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می‌شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش‌برانگیز به شمار می‌آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم‌گیری‌های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می‌پردازد و می‌کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.