هر دعوایی می‌بایست روزی پایان یابد و «اعتبار امر قضاوت شده» تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت‌شده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، «قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد» نیز به آن دو اضافه می‌شود که به‌عنوان یک حق بشری و مصداقی از حق بر بهره‌‌مندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می‌شود. «اعتبار امر قضاوت‌شده» قاعده‌ای آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط وثیقی دارد؛ بنابراین، علاوه‌بر طرفین پرونده که حق ایراد نسبت به طرح مجدد دعوا دارند، مقام قضایی نیز راساً مکلف به رعایت مفاد این قاعده است. بااین‌وجود در‌عمل‌ ممکن است به‌هر‌دلیل، اعم از عدم تمایل یا بی‌‌اطلاعی طرفین یا غفلت مقام قضایی، در‌خصوص موضوع واحد، رسیدگی‌های متعدد صورت پذیرفته و منتهی به صدور آرای متعارض و متناقض گردد. در امور مدنی برای رفع مغایرت و تضاد آرای قطعی دادگاه‌ها دو طریق فوق‌العاده فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است که البته گستره فرجام‌خواهی وسیع‌تر بوده و در موارد مشترک، برای شخص امکان انتخاب یکی از آن دو وجود دارد. در دادرسی کیفری، افزون‌بر لزوم نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، قانون‌گذار در اقدامی نوآورانه، به‌موجب بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با بیان این‌که «درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود»، آن را از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. با‌عنایت‌به این‌که این بند ضمانت‌اجرایی برای نقض قاعده «اعتبار امر قضاوت‌شده» است، منظور از «اتهام واحد»، «رفتار واحد» است. اعاده دادرسی در امور کیفری به‌دلیل ماهیت شدید ضمانت‌اجراهای آن، مختص احکام «محکومیت» قطعی دادگاه‌هاست که این محدودیت موجب شده است شمول آن نسبت به برخی مصادیق مغایرت آرای قضایی، با اشکال جدی مواجه باشد.