آیا متن مصوب موسوم به «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را میتوان یک قانون دانست؟ «قانون» پیش از آن که به لحاظ شکلی متن مصوب نمایندگان مردم یا خود مردم باشد، از لحاظ ماهوی دارای برخی شرایط و ویژگیهاست که بدون توجه به آنها نمیتواند وصف قانونی بودن داشته باشد. از آنجا که در نظامهای سیاسی مختلف، بخش عمدهای از وظیفه تقنینی بر عهده پارلمان یا مجلس قانونگذاری است و پارلمان یا مجلس قانونگذاری یکی از نهادها و قوای موجود در نظام سیاسی وحکمرانی است، بدیهی است نوع و ماهیت نظام سیاسی، نه تنها بر چگونگی شکلگیری و ایجاد قوای آن از جمله مجلس قانونگذاری موثر است، بلکه بر کیفیت و ماهیت تصمیمات قوای مختلف آن از جمله مجلس تأثیرگذار بوده است، به عنوان شاخص اساسی و بنیادین در ارزیابی تصمیمات و اقدامات آن مدنظر قرار میگیرد.در ایران وصف جمهوریت نظام سیاسى داراى اثار ماهوى و شکلى براى قانونگذری و فرایندهاى تقنینی است. از این جهت رعایت الزامات و نتایج این مولفه در نظام قانونگذری ضرورى و گریزناپذیر بوده، در نتیجه نمى توان هر متن مصوب مراجع تقنینى را به طور کلى قانون تلقى نمود. این نکته در کنار توجه به برخى مبانى نظرى ، بخشى از پاسخ به پرسش بالاست که با توجه به چگونگى فرایند تصویب و محتوى و ماهیت مصوبه فوق الذکر مجلس شورا، در این نوشتار مورد بحث قرار مى گیرد.
غلامی,حسین . (1403). «این» یک قانون نیست (تاملى حقوقى - فلسفى در مصوبه عفاف و حجاب). (e720363). دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی, 1(2), e720363 doi: 10.22034/jclc.2025.2051421.1154
MLA
غلامی,حسین . "«این» یک قانون نیست (تاملى حقوقى - فلسفى در مصوبه عفاف و حجاب)" .e720363 , دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی, 1, 2, 1403, e720363. doi: 10.22034/jclc.2025.2051421.1154
HARVARD
غلامی حسین. (1403). '«این» یک قانون نیست (تاملى حقوقى - فلسفى در مصوبه عفاف و حجاب)', دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی, 1(2), e720363. doi: 10.22034/jclc.2025.2051421.1154
CHICAGO
حسین غلامی, "«این» یک قانون نیست (تاملى حقوقى - فلسفى در مصوبه عفاف و حجاب)," دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی, 1 2 (1403): e720363, doi: 10.22034/jclc.2025.2051421.1154
VANCOUVER
غلامی حسین. «این» یک قانون نیست (تاملى حقوقى - فلسفى در مصوبه عفاف و حجاب). حقوق کیفری و جرم شناسی, 1403; 1(2): e720363. doi: 10.22034/jclc.2025.2051421.1154