نظام حقوقی ایران بر منابع متعدد [قانون اساسی، قوانین عادی، مصوباتِ دولت، آیین‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌ها] بنا شده است که هر یک از آن­ها از طریق سلسله‌مراتب بر منبع بعدی نظارت دارند. قانون اساسی به‌عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برتری خود را نسبت به سایر منابع تصریح کرده و نظارت بر انطباق قوانین عادی و مصوبات دولتی با این سند را به ترتیب بر عهدة شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری قرار داده است. به­رغم تعدد منابع حقوقی و وجود سلسله مراتب نسبی بین آن­ها، برای تحقق اصل حاکمیت قانون و برقراری نظارت مؤثر بین قوانین و مقررات، چالش‌های جدی وجود دارد. تعدد مراجع قانو‌ن‌گذاری خارج از مراجع مندرج در قانون اساسی، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب مقررات به جای قانون توسط نهادهای فراقانونی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی هماهنگی سران قوا و حتی دولت و قوه قضاییه، باعث ایجاد ابهام در وجود سلسله‌مراتب بین منابع حقوقی شده است. علاوه بر این، برخی شوراها با اعمال نظارت مضاعف، روند قانو‌ن‌گذاری را از مسیر عادی خارج کرده‌اند. ضعف نظارت مؤثر بر نهادهای حکومتی و تفسیرهای غیرهمسان از قانون، مشکلات ساختاری متعددی ایجاد کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند شفاف‌سازی جایگاه مراجع قانو‌ن‌گذاری، تقویت نهادهای ناشی از ارادة شهروندان و بازگشت به ایجاد نظام مردم­سالار و حاکمیت قانون است. این راهبردها می‌تواند زمینه کارآمدی نظام حقوقی ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر را نیز فراهم کند.