با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری‌شده، فرصت‌های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت‌های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی‌های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش‌های جدی را برای سیستم‌های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته‌اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب‌های حقوقی و تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با این جرائم می‌پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه‌های گروه بیست (G20)  در تنظیم‌گری و کاهش ریسک‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب‌ها پرداخته و نشان می‌دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی‌حقوقی برای‌مبارزه‌با جرائم‌سازمان‌یافته و جرم‌انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه‌های نظارتی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین‌المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده‌اند. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره‌گیری از چارچوب‌های موجود، نیازمند همکاری‌های فراملیتی و به‌روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب‌های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، و همچنین ارتقای توانایی‌های نظارتی از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند.