در اکثر مواقع، جرم‌انگاری با لحاظ مصالح بزهدیدگان انجام می‌شود، لکن در مرحلۀ اجرای حکم ممکن است برخی از حقوق آنان مورد کم توجهی قرار بگیرد. هیچ فردی به اندازه خود بزهدیده مصلحت خود را نمی‌داند و به نظر می‌رسد به همین دلیل باید برخی اختیارات را در اجرای حکم به بزهدیده سپرد تا با ملاحظه مصلحت خویش تصمیم بگیرد. در صورت مدیریت صحیح، این امر ممکن است باعث اصلاح بزهکار شود و همچنین سبب اطمینان بزهدیده از رسیدن به حقوق قانونی خودش نیز خواهدشد. اکثر مطالعات بر حقوق بزهدیده در تحقیقات مقدماتی و نهایتاً صدور حکم توجه دارند در حالی که مرحله اجرا از اهمیتی حیاتی برخوردار است و حقوق بزهدیدگان در این مرحله کمتر مورد کنکاش قرار گرفته‌است. این مقاله برای نخستین بار در ادبیات حقوقی ایران، حقوق بزهدیدگان را در مرحله اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار می‌دهد و سپس به جایگاه این حقوق در قوانین اجرای احکام می‌پردازد.
این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با مطالعه قوانین به مسئله حقوق بزهدیده در فرایند اجرای احکام می‌پردازد و حقوقی همچون جبران خسارات وارده، جبران هزینه‌های تشریفات اجرای احکام، حق برخورداری از وکیل در مرحله اجرای حکم، حق بر امنیت و حق مشارکت فعال را برای بزهدیده به رسمیت می‌شناسد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می‌رسد که با کنار هم گذاشتن قوانین و آیین نامه‌های کنونی می‌توان حقوق مختلفی را برای بزهدیده به رسمیت شناخت اما باید ترتیبی را اتخاذ نمود که تحت آموزه‌های عدالت ترمیمی، بزهدیده نقشی پویا را ایفا نماید.