پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2026 07 23 Customization of the law in Iran's criminal system: reasons, effects, consequences عرفی‌سازی حقوق در نظام کیفری ایران: ضرورت‌ها، جلوه‌ها، پیامدها 39 69 728691 10.22034/jclc.2025.2058826.1187 FA عظیم آقابابائی طاقانکی قاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 0000-0002-0528-3690 سید درید موسوی مجاب استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 0000-0003-3906-5744 محمدجعفر حبیب زاده استاد، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0003-0024-3507 Journal Article 2025 04 24 The customization of criminal law, which manifests itself across various stages including pre-legislation, legislation, interpretation, adjudication, and the execution of sentences, constitutes a methodology that delineates criminal norms within legal processes by drawing upon the prevailing customs of society and the cultural contexts of individuals. Numerous Islamic countries, notwithstanding their adherence to Islamic precepts and regulations, have prioritized customary practices in their norm-setting frameworks and judicial determinations. This article, employing a descriptive-analytical approach, seeks to address the following inquiries: How can the duality between custom and Sharia be reconciled within the legislative systems of nations governed by Islamic law? What imperatives necessitate the customization of criminal law? What are the specific manifestations of this customization within the Iranian context? What are the consequences arising from the customization of criminal law? The study examines the conceptualization of customizing criminal law, its expressions across different dimensions of criminal justice structures, and evaluates both its positive and negative implications. Research findings suggest that certain behaviors undergo criminalization or decriminalization over time as a result of normative transformations, thereby underscoring the profound influence of customs on criminal law. Customs, as reflections of societal culture and values, serve to address legal lacunae and enhance the social legitimacy of criminal law. Consequently, although the principle of legality in criminal law constrains the post-legislative role of customs, the integration of customs into the norm-setting phase and other criminal justice processes is deemed beneficial for religious, ethical, sociological, cultural, and criminological reasons. While acknowledging potential adverse outcomes, the overarching advantages—such as heightened legal legitimacy, improved alignment with societal norms, reinforced public order, reduced public discontent, and the prevention of governmental overreach—are considered to outweigh the disadvantages. Nevertheless, it is imperative to recognize that customs may occasionally conflict with Sharia or statutory law, potentially undermining legal authority and giving rise to theoretical and practical conflicts. عرفی‌سازی حقوق کیفری که در مراحل مختلف پیش از تقنین، تقنین، تفسیر، قضا و اجرای حکم جلوه می‌کند، روشی است که بر مبنای عرف حاکم بر جامعه و بر اساس فرهنگ اشخاص، باید‌ها و نبایدهای کیفری را در پروسه‌های کیفری مشخص می‌سازد. بسیاری از کشورهای اسلامی، علی‌رغم تقید به احکام و مقررات اسلامی، عرف را در هنجارگذاری‌ها و قضاوت ترجیح داده‌اند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، در راستای پاسخ به این پرسش‌ها که تقابل دوگانه‌ی عرف و شرع در قانون‌گذاری کشورهایی با قانون مبتنی بر دین اسلام چگونه قابل حل است؟ ضرورت‌های عرفی‌سازی حقوق کیفری چیست؟ جلوه‌های عرفی‌سازی حقوق کیفری در ایران کدامند؟ پیامدهای عرفی‌سازی حقوق کیفری چیست؟ مفهوم‌شناسی عرفی‌سازی حقوق کیفری، جلوه‌های عرفی‌سازی حقوق کیفری در مراحل مختلفِ عملکردِ ساختارهای کیفری و پیامدهای مثبت و منفی آن، پرداخته شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که برخی رفتارها با گذشت زمان و بر اساس تحولات هنجاری، جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی می‌شوند که این امر نشان‌دهنده تأثیرپذیری شدید حقوق کیفری از عرف است. عرف، به‌عنوان بازتاب فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه، می‌تواند خلأهای موجود در قانون را پر کند و مشروعیت اجتماعی حقوق کیفری را افزایش دهد. نتیجه این‌که هرچند در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اجازه مداخله و ایفای نقش حداکثری، در مراحل بعد از تقنین را به عرف نمی‌دهد؛ لیکن به علل شرعی، اخلاقی، جامعه‌شناختی، فرهنگی و جرم‌شناختی، عرفی‌سازی حقوق کیفری در مرحله هنجارگذاری جنایی و سایر مراحل مربوط به فرایندهای کیفری، مفید بوده و علی‌رغم اینکه می‌تواند پیامد‌های منفی‌ای را با خود به دنبال داشته باشد، در کل مفید جلوه می‌کند. از زمره پیامدهای مثبت می‌توان به افزایش مشروعیت قانون، انطباق بیشتر با هنجارهای اجتماعی، تقویت نظم عمومی، کاهش نارضایتی عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های حکومتی اشاره داشت. با این حال باید دقت داشت که در مواردی ممکن است عرف دچار تعارض با شرع یا قانون گردد، که این موضوع می‌تواند باعث تضعیف اقتدار قانون و بروز تعارضات تئوریک و عملی شود.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_728691_865aea5b87189662a5fea95f3a526c8b.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2026 07 23 “Imperfect Self – Defense and the Intention-Based Theory (An Analysis of Note 2, Article 302 of the Islamic Penal Code)” دفاع مشروع ناقص و نظریه قصدمحور (تحلیل تبصره دو ماده 302 قانون مجازات اسلامی) 70 98 735949 10.22034/jclc.2026.2087174.1325 FA محسن برهانی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران نیما مروّج دانش‌آموخته مقاطع کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 0009-0007-3283-5335 Journal Article 2026 04 17 "Prior to the enactment of the 2013 Islamic Penal Code, the approach of the judiciary—particularly that of the courts of first instance—in cases involving homicide in the context of Self - Defense was largely binary. Either the Self - Defense was established with all its legal requirements (including the existence of an unlawful attack, the current or imminent nature of the threat, the necessity of defense, and proportionality), in which case the defender who committed the homicide was exempted from qisas (retaliation), diya (blood money), and ta’zir (discretionary punishment); or, if even one of the legal requirements was not met, the perpetrator was sentenced to the severe penalty of qisas. This approach persisted until the Supreme Court of Iran, in numerous cases, found the defendant undeserving of qisas despite the failure to satisfy one of the requirements of legitimate defense (particularly the requirement of proportionality). In line with this judicial trend and supported by certain authoritative jurisprudential (fiqhi) rulings, the legislature in 2013 departed from this binary approach by enacting Note 2 of Article 302. For the first time, albeit concisely, it recognized “imperfect Self – Defense” as a possible defense for individuals charged with homicide—a defense that would preclude the imposition of qisas. Nevertheless, the legal dimensions of this Note remain ambiguous, as its interpretation depends on understanding the two vague terms, ‘the essence of defense’ (nafs-e defa) and ‘the levels of defense’ (marateb-e defa), employed within its text. This article seeks, through an examination of the jurisprudential and legal foundations justifying Self – Defense, to interpret ‘the essence of defense’ and the circumstances under which ‘defense is deemed valid.’ Ultimately, by adopting the ‘intention-based theory,’ these two terms are interpreted based on the ‘defender’s intention.’ It is demonstrated that a defender who commits homicide with the intent of self-defense—even if this intent is based on a mistaken belief in an attack—may benefit from the exemption stipulated in Note 2 of Article 302." تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، رویکرد رویه قضایی و به‌ویژه دادگاه‌های بدوی در برخورد با پرونده‌های مشتمل ‌بر قتل در مقام دفاع مشروع، در بیشتر موارد رویکرد صفر و یکی بود؛ یعنی یا دفاع مشروع با تمامی شرایط قانونی آن (از جمله شرط وجود تهاجمی نامشروع، فعلی یا قریب‌الوقوع بودن حمله، ضرورت دفاع و تناسب آن) احراز می‌گردید و مدافعی که مرتکب قتل میشد از قصاص، دیه و تعزیر معاف می‌گردید و یا آن که به صرف احراز نشدن یکی از شرایط قانونی دفاع مشروع، مرتکب حسب مورد به کیفر سنگین قصاص محکوم می‌شد. این رویه تا جایی ادامه پیدا کرد که دیوان عالی کشور در پرونده‌های متعددی، با وجود عدم رعایت یکی از شرایط دفاع مشروع (به ویژه شرط تناسب دفاع با حمله)، مدافع را هم‌چنان مستحق قصاص ندانست.نظر به همین رویه، در سال 1392 قانونگذار نیز به تبع دیوان عالی کشور و مستند به برخی فتاوای معتبر فقهی، با وضع تبصره دو ماده 302 از رویکرد صفر و یکی مزبور عدول کرد و برای اولین بار، هر چند به صورت مجمل، «دفاع مشروع ناقص» را به مثابه یکی از دفاعیات محتمل برای اشخاص متهم به ارتکاب قتل مورد پذیرش قرار داد؛ دفاعی که باعث منتفی شدن مجازات قصاص خواهد شد. با این حال، ابعاد حقوقی این تبصره با ابهامات بسیاری مواجه است، چرا که فهم این تبصره منوط به شناخت دو واژه مبهمِ «نفس دفاع» و «مراتب دفاع» است که در متن آن به کار گرفته شدهاست. این مقاله در صدد آن است که به کمک بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی توجیه دفاع مشروع، به تفسیر «نفس دفاع» و زمانی که «دفاع صدق میکند» بپردازد. در نهایت با پذیرش نظریه قصدمحور، این دو اصطلاح بر پایه «قصد مدافع» تفسیر می‌گردد و آشکار می‌شود که مدافعی که به قصد دفاع اقدام به قتل دیگری نماید ـ هرچند این قصد مبتنی بر توهّم حمله باشد ـ میتواند از معافیت مندرج در تبصره دو ماده 302 استفاده کند.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_735949_4e0f5b69e78fea69d83098ca4826712d.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2025 08 10 Criminal Policy of Iran and Jordan Regarding Juvenile Delinquency سیاست جنایی ایران و اردن در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان 99 146 728275 10.22034/jclc.2025.2058788.1185 FA محمدعلی حاجی ده آبادی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0002-0100-5327 ابوالفضل پروین کندرود دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم، قم، ایران 0009-0001-0450-5722 Journal Article Juvenile delinquency is considered one of the most critical legal and social challenges in modern societies, and addressing it requires a specialized, differentiated criminal policy centered on the best interests of the child. This study, using a comparative approach and descriptive-analytical method, examines the criminal policies of Iran and Jordan in dealing with juvenile delinquency. Both countries have a relatively long-standing history in this field and, over the years, have taken continuous and significant steps toward developing differentiated criminal policies for children and adolescents. Jordan was selected for this comparative study due to its pioneering role among Arab countries in adopting juvenile-specific criminal policies, the relative simultaneity of its policy developments with those of Iran, and its proactive stance in reforming judicial procedures.The main research question is whether these two countries have managed to develop an effective and desirable model of juvenile justice, and what their similarities, differences, and challenges are in both legislation and implementation. The findings indicate that while both countries have in recent decades moved away from purely punitive and repressive approaches toward more rehabilitative, reformative, and educational strategies for dealing with juvenile offenders—and have adopted differentiated and mitigated criminal policies—significant legislative and practical challenges remain, particularly in harmonizing laws with international standards.In Iran, responses to juvenile crimes vary based on the type of offense (ḥadd, qiṣāṣ, diya, or ta‘zīr), and within the ta‘zīr category, also depend on the offender's age group (from 9 to 18 years). In contrast, Jordan’s legal approach is based solely on age classification, dividing responses into two main categories: custodial measures (Articles 25 and 26) and alternative measures (Article 24).This research concludes by offering recommendations such as strengthening restorative justice, revising certain legal provisions, avoiding legislative ambiguity, enhancing preventive strategies, and increasing public awareness—emphasizing the need to reform and modernize the criminal policies of both Iran and Jordan concerning juvenile offenders. بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مهم‌ترین معضلات حقوقی و اجتماعی جوامع امروزی به‌شمار می‌آید که مقابله با آن مستلزم سیاست جنایی افتراقی، تخصصی و مبتنی بر مصلحت کودک است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی، سیاست جنایی دو کشور ایران و اردن، را در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار می دهد. دو کشوری که در این حوزه از پیشینه‌ای نسبتاً طولانی برخوردار بوده و طی سالیان گذشته گام‌هایی مستمر و موثر در جهت افتراقی‌سازی سیاست جنایی اطفال و نوجوانان برداشته‌اند. دلیل گزینش اردن در این پژوهش، پیشینه برجسته این کشور در تدوین سیاست‌های جنایی افتراقی در حوزه اطفال، و همچنین هم‌زمانی نسبی آغاز این روند با ایران است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که، آیا این دو کشور تا به امروز، توانسته‌اند به الگویی مطلوب و مؤثر در عدالت کیفری کودکان نزدیک شوند؟ وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها در سیاست‌گذاری جنایی اطفال و نوجوانان چیست و چه چالش‌هایی در تقنین و اجرا قابل شناسایی است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه هر دو کشور در سال‌های گذشته و دهه های اخیر گام‌هایی در جهت گذار از سیاست‌های صرفاً کیفری و مبتنی بر سرکوب به سوی رویکردهای بازپرورانه، اصلاح‌محور و تربیتی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار برداشته‌اند و یک سیاست جنایی افتراقی و تخفیفی درپیش گرفته اند اما با این وجود هنوز چالش ها و کاستی هایی هم در حوزه تقنین و هم در حوزه اجرا مشهود است. در ایران واکنش ها علیه جرائم اطفال و نوجوانان مبتنی بر متغییر نوع جرم (حد، قصاص، دیه یا تعزیر) و در تعزیرات نیز مبتنی بر رده سنی مرتکب جرم (از 9 سال تا 18 سال) می باشد اما در اردن این واکنش صرفا مبتنی بر رده سنی و به دو دسته اصلی (مواد 25 و 26) و جایگزین (ماده 24) تقسیم شده است. همچنین این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی نظیر توجه به جایگاه عدالت ترمیمی و بازنگری در برخی مواد قانونی و همچنین احتراز از ابهام گویی و افزایش راهبردهای پیشگیرانه بر اهمیت اصلاح سیاست جنایی ایران و اردن در قبال اطفال بزهکار تاکید دارد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_728275_8b123906f113698ccb9289484f7266d4.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2026 01 01 The Constituent Elements of a Broker’s Breach of Trust in Iranian Law: A Study of Article 349 of the Commercial Code and Article 56 of the 2024 Draft Commercial Bill ارکان بزه خیانت دلال در حقوق ایران با تأکید بر مواد 349 قانون تجارت و 56 لایحه تجارت 1403 147 179 733214 10.22034/jclc.2026.2079357.1295 FA احمد رحیمی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0002-2091-7572 محمدابراهیم شمس ناتری استاد دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-1186-2971 علیرضا عالی پناه استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0001-5766-958X Journal Article 2025 11 29 The offense of a broker’s breach of trust, as one of the specific offenses arising in commercial relations, is provided for in Article 349 of the Commercial Code and Article 56 of the 2024 Draft Commercial Bill. Despite the importance of this offense in safeguarding intermediary commercial relations, the precise scope of its constituent elements and the effectiveness of the existing criminal policy remain ambiguous and contested. Using a descriptive-analytical method, this study seeks to clarify the constituent elements of this offense and to evaluate the effectiveness of its criminalization in light of recent developments in Iranian commercial law. The findings indicate that the offense of a broker’s breach of trust has a nature distinct from the general offense of breach of trust and is grounded in a professional trust arising from the contractual and customary relationship between the broker and the principal. The findings further show that, although the 2024 Draft Commercial Bill has taken a positive step in reforming the type of criminal response, it still suffers from shortcomings regarding the inclusion of non-pecuniary interests, the liability of the other party to the transaction, and the gradation of penalties in light of the harm caused. The paper concludes by offering proposals for legislative reform and directions for future research. بزه خیانت دلال، به‌عنوان یکی از جرایم خاص در روابط تجاری، در ماده ۳۴۹ قانون تجارت و ماده ۵۶ لایحه تجارت ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است؛ اما به‌رغم اهمیت این بزه در تضمین روابط واسطه‌ای تجاری، هنوز حدود دقیق ارکان آن و میزان کارآمدی سیاست کیفری موجود، محل ابهام و اختلاف‌نظر است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین دقیق ارکان این بزه و ارزیابی کارآمدی جرم‌انگاری موجود در پرتو تحولات اخیر حقوق تجارت ایران با روش توصیفی-تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جرم خیانت دلال واجد ماهیتی مستقل از خیانت‌درامانت عام بوده و بر امانت حرفه‌ای استوار است که از رابطه قراردادی و عرفی میان دلال و آمر ناشی می‌شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که هرچند لایحه تجارت ۱۴۰۳ در حوزه اصلاح نوع واکنش کیفری گامی مثبت برداشته؛ اما همچنان در شمول منافع غیرنقدی، مسئولیت طرف دیگر معامله و درجه‌بندی مجازات با لحاظ زیان وارده با خلأهایی مواجه است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و جهت‌گیری پژوهش‌های آتی ارائه شده است.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_733214_99b7340bdc518a6bd1e1784e17bf2a0b.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2026 01 27 The Impact of Parenting Styles on Juvenile Delinquency: An Examination of Psychological, Social, and Economic Factors تأثیر سبک‌های تربیتی والدین بر گرایش به بزهکاری در کودکان و نوجوانان: بررسی عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادی 180 218 733501 10.22034/jclc.2026.2073717.1263 FA علی زلقی گروه حقوق مرکز آموزش علمی کاربردی، گروه صنعتی شیشه لرستان، لرستان، ایران Journal Article 2025 10 05 This study examines the relationship between different parenting styles, including authoritative, authoritarian, permissive, and neglectful styles, and the tendency toward delinquency and deviant behavior among children and adolescents. It also analyzes the role of psychological, social, cultural, and economic factors in the formation, reinforcement, and continuation of such behaviors, with the aim of providing a more comprehensive understanding of this complex social phenomenon and identifying appropriate preventive strategies. Adopting an analytical-comparative approach and relying on a critical review of national and international literature, the study assesses findings from empirical research, field studies, and recent meta-analyses concerning parenting styles and child development. Particular attention is given to parental monitoring, the quality of emotional bonds between parents and children, disciplinary methods within the family, patterns of intra-family communication, and the socio-economic and cultural conditions affecting children and adolescents. The findings indicate that authoritative parenting, characterized by emotional warmth, rational supervision, constructive discipline, and mutual respect, is associated with a reduction in delinquent and deviant behaviors. By contrast, authoritarian, permissive, and especially neglectful parenting styles are associated with a higher likelihood of delinquency and antisocial behavior. The study further shows that effective and emotionally responsive parental monitoring, stable parent-child relationships, and constructive disciplinary practices, together with the avoidance of physical punishment and psychological violence, play an important protective role against behavioral deviance. At the same time, adverse socio-economic conditions, including poverty, unemployment, low levels of parental education, unstable living environments, and lack of access to educational and recreational facilities, contribute significantly to the emergence and intensification of juvenile delinquency. The study concludes that effective prevention of juvenile delinquency requires a comprehensive and long-term approach based on parenting education, family empowerment, and the promotion of parenting literacy. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل جامع، دقیق و عمیق رابطه بین سبک‌های مختلف تربیتی والدین (شامل سبک‌های مقتدرانه، مستبدانه، سهل‌گیر و غفلت‌گر) و میزان گرایش به بزهکاری و رفتارهای انحرافی در کودکان و نوجوانان انجام شده است. این مطالعه همچنین به بررسی دقیق و تفصیلی نقش عوامل روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر در شکل‌گیری، تقویت و تداوم رفتارهای انحرافی و بزهکارانه در این گروه سنی می‌پردازد و تلاش دارد تا چارچوبی علمی، کاربردی و جامع برای درک بهتر این پدیده پیچیده و چندبعدی اجتماعی ارائه دهد و راهکارهای پیشگیرانه مناسب را معرفی کند. روش: مطالعه حاضر با اتخاذ و به‌کارگیری رویکردی تحلیلی-تطبیقی و مرور نظام‌مند، دقیق و انتقادی ادبیات پژوهشی موجود در سطح ملی و بین‌المللی، به تحلیل و بررسی عمیق یافته‌های مطالعات تجربی متعدد، پژوهش‌های میدانی گسترده و متاآنالیزهای معتبر و معاصر در حوزه سبک‌های فرزندپروری و تربیت کودکان پرداخته است. این تحقیق ابعاد مختلف و متنوعی از جمله نظارت والدین و چگونگی اعمال آن، کیفیت، عمق و استمرار ارتباط عاطفی و روانی بین والد و فرزند، شیوه‌های مختلف و متفاوت انضباطی اعمال‌شده در محیط خانواده، الگوهای ارتباط درون‌خانوادگی، و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم وضعیت اجتماعی-اقتصادی، طبقاتی و فرهنگی خانواده بر شکل‌گیری، تقویت و تشدید گرایشات بزهکارانه و رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان را مورد واکاوی، تحلیل و ارزیابی جامع قرار داده است.یافته‌ها: نتایج و داده‌های به‌دست‌آمده از این پژوهش به‌طور قاطع، روشن و بدون ابهام نشان می‌دهد که سبک تربیتی مقتدرانه، که ترکیبی متعادل، هماهنگ و منطقی از محبت صمیمانه، نظارت منطقی و آگاهانه، انضباط سازنده و احترام متقابل است، با کاهش معنادار، چشمگیر و قابل‌توجه رفتارهای بزهکارانه و انحرافی در نوجوانان همراه و همبسته است. در مقابل و به‌طور کاملاً متضاد، سبک‌های تربیتی مستبدانه که بر کنترل شدید، محدودیت‌های افراطی و تنبیه‌های خشن تأکید دارند، سبک سهل‌گیر که فاقد مرزهای مشخص، قوانین روشن و نظارت کافی هستند، و به‌ویژه سبک غفلت‌گر که با بی‌توجهی، بی‌اعتنایی و عدم مراقبت والدین مشخص می‌شود، با افزایش قابل‌توجه، نگران‌کننده و مستمر گرایش به بزهکاری و رفتارهای ضداجتماعی، پرخاشگرانه و مخرب مرتبط و همراه‌اند.پژوهش ها به‌وضوح نشان می‌دهد که نظارت فعال، هوشمندانه، آگاهانه و عاطفی والدین بر فعالیت‌ها، روابط و رفتارهای فرزندان می‌تواند تا حدودی از واریانس، تنوع و تغییرات موجود در رفتارهای بزهکارانه نوجوانان را به‌طور مستقیم و معنادار پیش‌بینی و تبیین کند. کیفیت مطلوب، بالا و پایدار ارتباط والد-فرزند، اعمال انضباط سازنده، منطقی و توأم با توضیح، و پرهیز کامل و اصولی از تنبیه بدنی، خشونت لفظی و روانی، نقش حفاظتی، محافظتی و تعدیل‌کننده بسیار مهم و تأثیرگذاری در برابر انحراف رفتاری، گرایش به بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کنند.علاوه‌بر این عوامل تربیتی، عوامل اقتصادی-اجتماعی متعدد و متنوعی همچون فقر مزمن و چندبعدی، بیکاری طولانی‌مدت یا اشتغال ناپایدار و نامطمئن والدین، سطح پایین تحصیلات و سواد والدین، محیط زندگی نابسامان، آشفته و نامناسب، فشارهای اقتصادی مداوم و فزاینده، تراکم جمعیتی، محرومیت‌های اجتماعی و فرهنگی، و عدم دسترسی به امکانات آموزشی و تفریحی مناسب، بستر بسیار مساعد، خطرناک و آسیب‌زایی برای بروز، تقویت و تشدید رفتارهای بزهکارانه و انحرافی در نوجوانان فراهم می‌کنند. پیشگیری مؤثر، پایدار، علمی و بلندمدت از بزهکاری نوجوانان مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، یکپارچه، چندبعدی و چندوجهی است که بایستی شامل برنامه‌های آموزش والدین، توانمندسازی همه‌جانبه خانواده‌ها، ارتقای سواد تربیتی باشد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_733501_6c8877aed07af70b10bb0a2ada44affa.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2026 01 04 A Reflection on the Structure of Criminal Legislation in Imami Jurisprudence and the Legal System of the Islamic Republic of Iran تأملی بر ساختار تقنین کیفری در فقه امامیه و نظام جمهوری اسلامی ایران 219 257 733303 10.22034/jclc.2026.2072929.1258 FA سیدمحمدمهدی ساداتی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 0000-0002-5284-9204 Journal Article 2025 10 01 The legal system of the Islamic Republic of Iran rests on two foundations: divine legitimacy and popular acceptability, with the theory of Velayat-e Faqih (Guardianship of the Jurist) constituting the basis of its divine legitimacy. However, the absence of a sustained historical experience of Shi‘i governance over many centuries, together with the novel character of a substantial part of contemporary criminal-law issues, has meant that contemporary Islamic criminal fiqh (jurisprudence) lacks sufficient coherence. At the institutional level, the structure of criminal legislation in Iran remains influenced by the model of ‘urfi (non-Shar‘i) legislation inherited from the Constitutional era, and no systematic mechanism has been devised for continuous ijtihad in the processes of criminalization and penalization. In the long term, this situation carries the risk of the gradual predominance of non-Shar‘i criminal legislation and its departure from Islamic foundations. Using a descriptive-analytical method and drawing on theoretical studies, the semantic implications of Qur’anic concepts, the Sunnah, the views of Imami jurists (the Twelver Shi‘i school), the interpretive opinions of the Guardian Council, and the prevailing practice of criminal legislation, this article seeks to answer the following question: to what extent is the structure of criminal legislation in the legal system of the Islamic Republic of Iran consistent with the foundations of Imami fiqh and the requirements of the political theory of Velayat-e Faqih, and what structural deficiencies and contradictions have caused its deviation from Islamic principles and the Constitution?The findings show that, in practice, criminal legislation is confronted with serious institutional and conceptual contradictions. The principal contribution of this study lies in expanding the Qur’anic concept of qada’ (judicial authority) and demonstrating that criminal legislation falls within its scope and is inherently juristic-governmental in nature. The analysis also highlights the role of the Guardian Council and the practical deadlock of the Islamic Consultative Assembly in the field of criminal legislation. The article concludes that the continuation of the current structure is incompatible both with the jurisprudential foundations of Imami fiqh and with the requirements of Velayat-e Faqih. A fundamental revision of the institutional design and the structure of criminal legislation, based on collective, transparent, and accountable ijtihad, is therefore necessary in order to preserve religious legitimacy, ensure the effectiveness of criminal law, and prevent the gradual metamorphosis of the Islamic system. نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» استوار است و نظریه ولایت فقیه، شالوده مشروعیت الهی آن را تشکیل می‌دهد. با این حال، فقدان تجربه تاریخی حکومت شیعی در قرون متمادی و مستحدثه بودن بخش عمده مسائل کیفری، موجب شده است فقه کیفری معاصر از انسجام لازم برخوردار نباشد. در سطح نهادی نیز، ساختار تقنین کیفری کشور همچنان متأثر از الگوی قانون‌گذاری عرفیِ به‌جامانده از نظام مشروطه است و سازوکار روش‌مندی برای اجتهاد مستمر در امر جرم‌انگاری و کیفرگذاری پیش‌بینی نشده است؛ وضعیتی که در بلندمدت، خطر عرفی‌شدن تدریجی حقوق کیفری و فاصله‌گرفتن آن از مبانی اسلامی را در پی دارد. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات نظری، دلالت‌های لفظی مفاهیم قرآنی، سنت، آرای فقهای امامیه، تفاسیر شورای نگهبان و بررسی رویه جاری تقنین کیفری، در پی پاسخ به این پرسش است که: ساختار تقنین کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه با مبانی فقه امامیه و الزامات نظریه سیاسی ولایت فقیه انطباق دارد وچه کاستی‌ها و تعارض‌های ساختاری موجب انحراف آن از اصول اسلامی و قانون اساسی شده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تقنین کیفری در عمل با تضادهای نهادی و مفهومی جدی مواجه است. نوآوری اصلی مقاله در توسعه مفهوم قرآنی «قضاء» و تبیین این نکته است که تقنین کیفری، ذیل قلمرو قضاء قرار می‌گیرد و ذاتاً ماهیتی فقهی ـ حکومتی دارد. همچنین، تحلیل نقش شورای نگهبان و انسداد عملی مجلس شورای اسلامی در تقنین کیفری، از دیگر یافته‌های مهم تحقیق است.نتیجه آن‌که استمرار ساختار موجود نه با مبانی فقه امامیه سازگار است و نه با الزامات نظریه ولایت فقیه. نویسنده بر این باور است که بازنگری بنیادین در ساختار تقنین کیفری و طراحی نهادی مبتنی بر اجتهاد جمعی، شفاف و پاسخ‌گو، شرط لازم برای حفظ مشروعیت شرعی، کارآمدی حقوق کیفری و جلوگیری از استحاله تدریجی نظام اسلامی است.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_733303_1b01c7ffb181f18057a7557250fa157e.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2026 07 23 Social Contract and Criminal Justice: Examining the Role of Social Agreements in Contemporary Philosophical Theories قرارداد اجتماعی و عدالت کیفری: بررسی نقش توافقات اجتماعی در نظریات فلسفی معاصر 258 291 731303 10.22034/jclc.2025.2065385.1219 FA حسام شریعتی نیا دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0000-0002-5385-0629 حسین آقابابایی دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 0000-0002-8605-918X مجتبی جانی پور دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه گیلان، رشت ، ایران 0000-0002-0317-6541 Journal Article 2025 07 11 This study explores the role of the general will in Jean-Jacques Rousseau’s social contract theory and its application in strengthening restorative justice within contemporary criminal justice systems. The primary objective is to elucidate how the concepts of the social contract can enhance criminal justice frameworks, with a particular focus on restorative justice. The research employs a theoretical-critical methodology, analyzing classical social contract theories (Hobbes, Locke, and Rousseau) alongside contemporary perspectives (Rawls, Pettit, and Nussbaum). Initially, the theoretical foundations of Rousseau’s social contract are examined, followed by an investigation of its connection to restorative justice through philosophical texts and contemporary criminological studies.The findings indicate that Rousseau’s concept of the general will, through its emphasis on collective participation, provides a robust theoretical framework for advancing restorative justice. However, adapting this framework to modern societies faces challenges such as structural inequalities and cultural diversity. Proposed solutions include expanding mediation, strengthening support for victims, and reforming discriminatory laws. The study concludes that Rousseau’s social contract, when reinterpreted in a modern context, can foster a more just and inclusive criminal justice system. Future research is recommended to explore the impact of technology on restorative justice. این پژوهش به بررسی نقش اراده عمومی در نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو و کاربرد آن در تقویت عدالت ترمیمی در نظام کیفری معاصر می‌پردازد. هدف پژوهش، تبیین چگونگی کمک مفاهیم قرارداد اجتماعی به بهبود نظام عدالت کیفری با تمرکز بر عدالت ترمیمی است. روش پژوهش، تحلیل نظری-انتقادی است که با مطالعه تطبیقی نظریه‌های کلاسیک (هابز، لاک، روسو) و معاصر (رالز، پتیت، نوسباوم) انجام شده است. ابتدا مبانی نظری قرارداد اجتماعی روسو تحلیل شده، سپس ارتباط آن با عدالت ترمیمی از طریق بررسی متون فلسفی و مطالعات جرم‌شناسی معاصر کاوش شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که اراده عمومی روسو، با تأکید بر مشارکت جمعی، می‌تواند چارچوبی برای توسعه عدالت ترمیمی فراهم کند، اما چالش‌هایی چون نابرابری‌های ساختاری و تنوع فرهنگی، انطباق آن را دشوار می‌سازد. راهکارهای پیشنهادی شامل گسترش میانجی‌گری، حمایت از قربانیان و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز است. نتیجه‌گیری پژوهش بر این است که قرارداد اجتماعی روسو، با بازتعریف در بستر مدرن، می‌تواند نظامی کیفری عادلانه‌تر و فراگیرتر ایجاد کند. پیشنهاد می‌شود تحقیقات آتی تأثیر فناوری بر عدالت ترمیمی را بررسی کنند.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_731303_bedcacd3da47b390d653dadb705587b6.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2026 01 27 Challenges of Proportional Monetary Fines in Iranian Criminal Law چالش های جزای نقدی نسبی در حقوق کیفری ایران 292 324 733499 10.22034/jclc.2026.2067219.1225 FA محمد جواد فتحی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران هادی کرامتی معز استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-3259-3587 آیدا احمدی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه طلوع مهر، قم، ایران 0000-0003-0074-8863 Journal Article 2025 07 27 Proportional monetary fines, as a novel and purpose-driven form of financial punishment, are designed based on the principle of proportionality between the crime and the penalty, while accounting for the offender’s financial and social circumstances. These fines represent a significant measure aimed at promoting justice in response to financial crimes within the Iranian criminal justice system. Unlike fixed penalties, the amount of a proportional fine is calculated based on the illicit benefit derived from the crime, the extent of the damage caused, and the offender’s financial capacity. The objective of this mechanism is to mitigate the ineffectiveness of punishment for offenders with substantial financial resources, for whom fixed monetary penalties often lack a meaningful deterrent effect. Despite their theoretical advantages, the implementation of this criminal law institution faces several practical obstacles. These include a lack of clear legal guidelines for establishing minimum and maximum fines, the absence of consistent judicial practice regarding recidivism, potential conflicts with the principle of personal liability in punishment, the risk of inequality in the administration of justice due to inaccurate asset assessment, and the conversion of monetary fines into imprisonment upon non-payment, which may undermine the institution’s fundamental rationale. From a theoretical perspective, proportional monetary fines emerge from the convergence of two major approaches in penal philosophy: retributivism and utilitarianism. Retributivism justifies the legitimacy of this penalty by emphasizing the proportionality between the crime and the punishment, specifically regarding the illicit benefit gained. Conversely, utilitarianism views this mechanism as an effective instrument for reducing the incentive to commit financial crimes by relying on the principle of deterrence. Given the current economic context, the nexus between criminal justice and economic efficiency necessitates the strategic use of such instruments. This study, employing a descriptive-analytical methodology, examines the theoretical foundations, strengths, weaknesses, and practical challenges of proportional monetary fines. It emphasizes the necessity of legislative reforms, the clarification of the enforcement structure, and the development of coherent judicial guidelines to ensure this mechanism functions as an effective, equitable, and economically proportional tool. جزای نقدی نسبی، به‌عنوان یکی از مصادیق نوین و هدف‌محور مجازات‌های مالی، بر مبنای اصل تناسب میان جرم و مجازات و با در نظر گرفتن شرایط مالی و اجتماعی مرتکب طراحی شده و از جمله تدابیر قابل توجه در راستای عدالت‌محوری در پاسخ به بزهکاری مالی در نظام حقوق کیفری ایران به شمار می‌رود. در این نظام، تعیین میزان جزای نقدی نه بر پایه یک عدد ثابت، بلکه با توجه به منفعت حاصل از ارتکاب جرم، میزان خسارات وارده و تمکن مالی مرتکب صورت می‌گیرد. هدف از این سازوکار، جلوگیری از ناکارآمدی مجازات در قبال مجرمانی است که از توان مالی بالا برخوردارند و مجازات‌های مالی ثابت، عملاً تأثیر بازدارنده‌ای بر آن‌ها ندارند. با وجود مزایای نظری فراوان، اجرای این نهاد کیفری در عمل با موانع متعددی همراه است؛ از جمله فقدان ضوابط قانونی مشخص برای تعیین سقف و کف جزا، نبود رویه قضایی منسجم در برخورد با تکرار جرم، تعارض این نهاد با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، خطر نابرابری در اجرای عدالت کیفری در صورت نبود ارزیابی دقیق از دارایی‌های مجرم، و تبدیل جزای نقدی به حبس در صورت عجز از پرداخت که می‌تواند روح نهاد را مخدوش سازد.از منظر مبانی نظری، جزای نقدی نسبی حاصل پیوند دو رویکرد مهم در فلسفه کیفری است: سزاگرایی و فایده‌گرایی. سزاگرایی، با تأکید بر تناسب جرم و کیفر، مشروعیت این نوع مجازات را به جهت تطابق آن با سود حاصل از جرم توجیه می‌کند؛ در حالی‌که فایده‌گرایی، با تکیه بر اصل بازدارندگی، این نهاد را ابزاری مؤثر برای کاهش انگیزه ارتکاب جرائم مالی می‌داند. به‌ویژه در بستر اقتصادی امروز، پیوند میان عدالت کیفری و کارآمدی اقتصادی، ضرورت بهره‌گیری هدفمند از چنین ابزارهایی را برجسته‌تر ساخته است. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی مبانی نظری، نقاط قوت، ضعف‌ها، و چالش‌های عملی جزای نقدی نسبی، بر ضرورت اصلاحات تقنینی، شفاف‌سازی ساختار اجرایی، و تدوین دستورالعمل‌های قضایی منسجم تأکید دارد تا این نهاد بتواند به‌عنوان ابزاری مؤثر، عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ایفای نقش کند.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_733499_dd2040b05fc8951035ce1bd3f099c1f3.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2025 12 16 A Pathological Analysis of the Role of Exchange Bureaus in the Occurrence of Foreign Exchange Crimes and Their Financial and Consequent Political Implications for Iran, with Particular Emphasis on Money Laundering آسیب‌شناسی نقش صرافی‌ها در وقوع جرائم ارزی بر نظام مالی و بالتبع سیاسی ایران با تاکید بر جرم پولشویی 325 359 732693 10.22034/jclc.2025.2067002.1277 FA کاظم قهرمانلوالستی دانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران 0000-0002-1825-0097 سیدمحمدرضا موسوی فرد دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران 0000-0001-8735-9363 Journal Article 2025 10 23 In the Iranian economy, which is marked by complex financial relations and severe foreign exchange volatility, exchange bureaus play a significant role. In times of crisis, they can contribute to economic stability by regulating the market and balancing supply and demand. In practice, however, weak legal regulation and the absence of effective oversight have enabled some exchange bureaus, particularly unauthorized ones, to become suitable platforms for organized financial crimes, especially money laundering. This study addresses the central question of how the activities of exchange bureaus are related to the formation of organized financial crimes and the extent to which the regulatory system is capable of containing this process. It proceeds on the assumption that the expansion of unauthorized exchange bureaus and the existing regulatory gaps have directly contributed to the rise in foreign exchange crimes and the erosion of the country’s financial integrity. Using a qualitative methodology and an analysis of legal documents and relevant doctrinal materials, the findings indicate that unauthorized exchange bureaus, by exploiting structural weaknesses, play an effective role in facilitating money laundering and intensifying instability in the foreign exchange market. By contrast, authorized exchange bureaus that comply with applicable regulations and maintain financial transparency can serve as a factor in preventing economic corruption. The principal regulatory challenges in this area include the lack of coordination among the responsible institutions and the absence of the technological infrastructure necessary for real-time and intelligent monitoring of financial transactions. To address these problems and reduce foreign exchange crimes, two key measures are proposed: first, the design and implementation of a national intelligent monitoring system for foreign exchange transactions; and second, the imposition of a requirement on all exchange bureaus to conduct accurate digital identity verification of their customers. The implementation of these measures can enhance the resilience of the financial system against such crimes. It is therefore necessary to adopt a preventive and forward-looking criminal policy grounded in risk analysis and adaptive regulation in the face of potential criminal activity. Such measures can provide effective means of preventing harms of this kind. در اقتصاد ایران که با پیچیدگی مناسبات مالی و نوسانات شدید ارزی مواجه است، نقش صرافی‌ها از اهمیت والایی برخوردار است. می‌توانند در شرایط بحرانی با تنظیم بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا به ثبات اقتصادی کمک کنند. اما در عمل، ضعف قوانین و نبود نظارت مؤثر، سبب شده است تا برخی از این صرافی‌ها به‌ویژه انواع غیرمجاز آن‌ها، به بستر مناسبی برای جرائم سازمان‌یافته مالی و به طور خاص پولشویی تبدیل شوند. پژوهش حاضر به بررسی این پرسش محوری می‌پردازد که فعالیت صرافی‌ها چه ارتباطی با شکل‌گیری جرائم سازمان‌یافته مالی دارد و نظام نظارتی تا چه میزان توانایی مهار این روند را داراست؟ مفروض این است که گسترش صرافی‌های غیرمجاز و خلأهای نظارتی موجود، به طور مستقیم زمینه‌ساز افزایش جرائم ارزی و تضعیف سلامت مالی کشور شده‌ است. در اینجا با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسناد قانونی، دکترین های مرتبط، یافته‌ها نشان می‌دهد که صرافی‌های غیرمجاز با سوءاستفاده از ضعف‌های ساختاری، نقش مؤثری در تسهیل پولشویی و تشدید بی‌ثباتی بازار ارز ایفا می‌کنند. در مقابل، صرافی‌های مجاز که مقررات را رعایت کرده و شفافیت مالی دارند، می‌توانند عاملی برای پیشگیری از فساد اقتصادی باشند. از مهم‌ترین چالش‌های نظارتی در این حوزه، می‌توان به نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول و فقدان زیرساخت‌های فناورانه لازم برای رصد لحظه‌ای و هوشمند تراکنش‌های مالی اشاره کرد. برای غلبه بر این مشکلات و کاهش جرائم ارزی، دو راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود: نخست، طراحی و استقرار یک سامانه ملی نظارت هوشمند بر تراکنش‌های ارزی، و دوم، الزام کلیه صرافی‌ها به احراز هویت دیجیتال دقیق مشتریان است. اجرای این راهکارها می‌تواند تاب‌آوری نظام مالی در مقابل جرائم این دست افزایش دهد. ضروری دارد سیاست کیفری پیشگیرانه و آینده‌نگری اتخاذ شود که بر تحلیل ریسک و مقررات انطباق‌پذیر در مقابل جرائم احتمالی متکی باشد. می توانند راهکارهای موثری جهت جلوگیری از آسیب در نوع خود باشند.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_732693_806c91c84e870f69493a05dcba3a58ad.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2026 07 23 Perjury Outside Court Through Jurisprudence and Criminal Law: Review and Critique of Supreme Court General Board Unanimous Decision No. 835 شهادت کذب خارج از دادگاه از مجرای فقه و حقوق کیفری «بررسی و نقد رأی وحدت رویه شماره 835 هیأت عمومی دیوان عالی کشور» 360 390 731906 10.22034/jclc.2025.2075269.1271 FA سید سجاد کاظمی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشیار گروه حقوق، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران 0000-0002-9943-3150 محمد کاکاوند دکترای فقه و حقوق اسلامی، استادیار گروه معارف، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران Journal Article 2025 10 20 Witness testimony may be given in court or outside court before authorities such as the prosecutor’s office, the Dispute Resolution Council, branches of the Supreme Court, or even notary offices. The first question is whether testimony given outside court can, in principle, produce the effects of testimony as a religious or legal proof. The second question is whether, if such testimony is false, perjury outside court is punishable from the perspective of jurisprudence and positive criminal law. Although Article 650 of the Islamic Penal Code of 1996 treats false testimony “in court and before official authorities” as a crime and subjects it to punishment, Unanimous Decision No. 835 of the Supreme Court General Board, dated 28/06/1402, also includes testimony given in the “prosecutor’s office” within the scope of that article. This approach by the Supreme Court General Board, apart from conflicting with the express text of the law, amounts to an unwarranted expansion of the scope of the provision and thus runs counter to the principle of interpretation in favor of the accused in criminal matters. Moreover, in jurisprudential sources, testimony attains the value and effects of a religious proof when it is given in the presence of the judge; therefore, it is generally punishable only when false testimony is given before the judge who issues the judgment. This study aims to answer the above questions and critically examine Unanimous Decision No. 835 of the Supreme Court General Board. It is written in a descriptive-analytical and critical manner, and its information is collected through library and documentary research. It appears that this unanimous decision has led to an unjustified generalization and expansion of Article 650 of the Islamic Penal Code, and that the General Board’s preference for expediency over legality in issuing Unanimous Decision No. 835 constitutes an undesirable and risky approach that may entail numerous effects and consequences. شهادت گواه ممکن است در محضر دادگاه یا خارج از آن و نزد مراجعی از قبیل دادسرا، شورای حل اختلاف، شعب دیوان عالی کشور و یا حتی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. حال پرسش این است، اول، آیا اساساً شهادت خارج از دادگاه می‌تواند واجد آثار شهادت به‌عنوان یک دلیل شرعی یا قانونی باشد؟ دوم، در ادامه حال اگر این شهادت به‌صورت کذب ادا شده باشد، آیا ادای شهادت کذب خارج از دادگاه از منظر فقه و حقوق کیفری عرفی قابلیت کیفردهی دارد یا خیر؟ اگرچه ماده 650 ق.م.ا مصوب 1375، شهادت کذب «در دادگاه و نزد مقامات رسمی» را جرم و مستوجب کیفر دانسته است، اما رأی وحدت رویه شماره 835 مورخه 28/06/1402 شهادت در «دادسرا» را نیز در شمول این ماده و قابل مجازات تلقی کرده است. این رویکرد هیأت عمومی دیوان عالی کشور گذشته از اینکه مخالف نص صریح قانون بوده، موجبات توسعه دامنه ماده را نیز فراهم می‌آورد که مخالف اصل تفسیر به نفع متهم در امور کیفری است. به‌علاوه در منابع فقهی نیز از آنجایی که شهادت اگر «عندالحاکم» باشد حاوی ارزش و آثار شهادت به‌عنوان دلیل شرعی است، لذا عموماً تنها در صورتی که شهادت کذب نزد قاضی صادرکننده حکم ادا گردد قابلیت مجازات دارد. پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به پرسشهای فوق و نقد رای وحدت رویه شماره 835 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه انتقادی نگارش یافته است. روش جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. به نظر می رسد این رای وحدت رویه موجبات تعمیم و توسعه ناروای ماده 650 قانون مجازات اسلامی را باعث شده و ترجیح مصلحت گرایی بر قانون گرایی از جانب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه شماره 835 رویه ای ناپسند و پرخطر ارزیابی شده که آثار و تبعات متعددی را به دنبال خواهد داشت.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_731906_939b684b6d4c99fef06a8a27df088490.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2025 07 25 Assessing the Effectiveness of the Order Deferring the Pronouncement of Judgment in the Light of Iranian Judicial Practice, with a View to English Law سنجش کارآمدی قرارتعویق صدور حکم در پرتوی رویۀ قضایی ایران با نگاهی به حقوق انگلستان 391 420 727192 10.22034/jclc.2025.2062433.1196 FA سپیده کتابچیان دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران 0009-0003-1493-4680 حسن عالی پور استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-0119-8437 محمد رضا الهی منش استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران 0000-0002-8039-0971 بتول پاکزاد استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران 0000-0001-9028-4227 Journal Article 2025 06 01 The order deferring the pronouncement of judgment, as one of the modern leniency-based institutions of criminal law, plays an important role in reducing the penal population, rehabilitating offenders, and enhancing the efficiency of the criminal justice system. Adopting a descriptive-analytical approach, this study examines the effectiveness of this institution in Iranian law and compares it with analogous mechanisms in the English legal system. The findings show that, notwithstanding the statutory recognition of deferment under Article 40 of the Islamic Penal Code (2013), serious weaknesses in three areas—judicial capacity, the manner of determination, and the mode of implementation—have undermined its effectiveness in practice.Supervisory deferment under Articles 42 and 43 of the Islamic Penal Code (2013) includes requirements such as participation in counseling programs, non-association with specified persons, unpaid public service, and similar obligations. However, because of the lack of adequate personnel, the absence of a designated institution, and the lack of a coordinated mechanism between the courts and social institutions, the implementation of these measures has proved ineffective and has tended to push judges toward the use of simple deferment orders. By contrast, the English legal system, through institutions such as the Sentencing Council and effective supervisory mechanisms, implements deferred sentencing in a purposeful, structured, and closely monitored manner. The article concludes that the effective use of this institution in Iran’s criminal justice system requires reconsideration of the existing enforcement structure, the formulation of judicial guidelines, and the establishment of specialized supporting institutions. نهاد تعویق صدور حکم به‌عنوان یکی از نهادهای ارفاقی نوین در حقوق کیفری، نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری، اصلاح مجرمان و ارتقاء کارآمدی نظام عدالت کیفری ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی میزان کارآمدی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و آن را با سازوکارهای مشابه در نظام حقوقی انگلستان تطبیق داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی قانونی نهاد تعویق در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، ضعف‌های جدی در سه حوزه «ظرفیت‌های قضایی»، «چگونگی تعیین» و «شیوه اجرا» باعث ناکارآمدی آن در عمل شده است. تعویق مراقبتی بر اساس ماده ۴۲ و ۴۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب1392، شامل الزاماتی نظیر شرکت در دوره‌های مشاوره، عدم معاشرت با اشخاص خاص، خدمات عمومی رایگان و غیره است. اما به دلیل فقدان نیروی کافی، نهاد مشخص و سازوکار هماهنگ میان دادگاه‌ها و نهادهای اجتماعی، اجرای این تدابیر با ناکارآمدی روبرو است و قضات را به سمت انتخاب قرار تعویق از نوع ساده متمایل می‌کند. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان با بهره‌گیری از نهادهایی همچون شورای تعیین مجازات و سازوکارهای نظارتی مؤثر، تعویق صدور حکم را به شکلی هدفمند، ساختارمند و با نظارت دقیق اجرا می‌کند. نتیجه‌گیری مقاله حاکی از آن است که بهره‌گیری مؤثر از این نهاد در نظام کیفری ایران مستلزم بازنگری در ساختار اجرایی، تدوین رهنمودهای قضایی و تأسیس نهادهای پشتیبان تخصصی است.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_727192_3f57b3d5acbed37d1697f3086aa40af5.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2026 07 23 The Legality of Crimes and Punishments in the Cultural Sphere: In Light of the Internationalization of Cultural Neutrality قانون‌‌مندی جرایم و مجازات‌ها در حوزه فرهنگ؛ در پرتو بین‌المللی شدن بی‌طرفی فرهنگی 421 457 733010 10.22034/jclc.2025.2072576.1256 FA مرجان مسعودیان خوزانی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0000-4135-2916 قاسم قاسمی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0002-0471-8613 نوروز کارگری استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0001-6037-5937 نسرین مهرا استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0002-5638-9903 Journal Article 2025 09 24 The principle of legality of crimes and punishments, as one of the fundamental dimensions of the rule of law, has traditionally been understood to require public authorities to act within the framework of pre-established laws. Today, the realization of this principle requires observance of numerous formal and substantive criteria in both the legislative process and the content of the law, criteria that may also be inferred from explicit or implicit international obligations or recommendations. In this context, cultural neutrality is an approach that calls for neutrality in the face of most cultural differences among individuals and, at times, supports the application of safeguards in favor of minority cultures. This article seeks to establish the transnational validity of this approach and its significance for the realization of the requirements of the principle of legality of crimes and punishments in domestic criminal law. It therefore examines, through a descriptive-analytical method, the principal international sources of cultural neutrality, the manner in which this approach influences the regulation of crimes and punishments in the cultural sphere, and the approach of the Iranian criminal legislator in this regard. The findings indicate that cultural neutrality is referred to in many general human rights instruments and practices, and that a number of specialized instruments and practices likewise support its acceptance. By affording protection to persons with different cultural identities against unjustified restrictions, and by recommending positive discrimination in favor of cultural minorities, this approach not only helps secure the governance of pre-established norms in relation to crimes and punishments in the cultural sphere, but also lays the foundation for the qualitative development and moralization of criminal norm-setting in this field. In Iran, cultural components such as race, language, and ethnicity are not, in themselves, grounds for suspicion toward their bearers. However, because this system relies on the guiding role of a religion or sect accorded a superior status, it often fails to adhere to the formal and substantive requirements of the principle of legality when criminalizing conduct arising from individuals’ different religions or sectarian affiliations, emerging religious beliefs, and conduct based on hatred toward these components, as well as when prescribing punishments for their adherents. قانون‌مندی جرایم و مجازات‌ها به‌عنوان یکی از جنبه‌های بنیادینِ اصل حاکمیت قانون، به‌طور سنتی به معنای لزوم اقدام متولیان در چارچوب قوانین از پیش ‌تعیین‌شده است. امروزه تحقق این اصل مستلزم رعایت ضوابط شکلی و ماهوی متعدد در فرایند تصویب و محتوای قانون است که از الزام‌ها یا توصیه‌های صریح یا ضمنی بین‌المللی نیز برداشت می‌شود. در این میان، بی‌طرفی فرهنگی رویکردی ا‌‌ست که در مقابل اغلب تضادهای فرهنگی افراد، به بی‌تفاوتی توصیه می‌کند و گاهی قایل به اِعمال تضمین‌هایی به‌ نفع فرهنگ‌های در اقلیت است. هدف این مقاله، احراز اعتبار فراملیِ این رویکرد و اهمیت آن در تحقق ضوابط اصل قانون‌مندیِ جرایم و مجازات‌ها در حقوق کیفری داخلی است. ازاین‌رو، مهم‌ترین منابع بین‌المللی بی‌طرفی فرهنگی، چگونگی اثرگذاری این رویکرد در قانون‌مندسازی جرایم و مجازات‌ها‌ در حوزه فرهنگ و رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در این خصوص مورد پرسش است که به روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. یافته‌ها حاکی از آن است که به بی‌طرفی فرهنگی در بسیاری از اسناد و رویه‌های عامِ حقوق بشری اشاره شده‌ و تعدادی از اسناد و رویه‌های خاص نیز در راستای پذیرش آن است. این رویکرد با ایجاد مصونیت برای افراد دارای فرهنگ متفاوت در قبال تحدید ناروا و نیز توصیه به اِعمال تبعیض مثبت نسبت به اقلیت‌های فرهنگی، علاوه بر ایجاد زمینه حاکمیت هنجارهای از پیش ‌مستقرشده در جرایم و مجازات‌ها در حوزه فرهنگ، سنگ بنای کیفی ‌شدن و اخلاقی شدن هرگونه هنجارگذاری کیفری در این حوزه را نیز بنیان می‌نهد.در ایران مؤلفه‌های فرهنگی نظیر نژاد، زبان و قومیت، عاملی برای سوءظن نسبت به دارندگانِ آن‌ها نیست، اما ازآنجا ‌که این نظام بر وجود دین و مذهب برتر برای هدایت اتباع متکی‌ است، در جرم‌انگاریِ رفتارهای برخاسته از دین و مذهب متفاوت افراد و باورهای نوظهور دینی و مذهبی و رفتارهای مبتنی بر نفرت از این مؤلفه‌ها و نیز کیفرگذاری نسبت به معتقدانِ آن‌ها، اغلب به ضوابط شکلی و ماهویِ اصل قانون‌مندی پایبند نیست.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_733010_273de81405cd09f23dee02b80a35efa0.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2025 11 17 Victim-Centered Prevention of Sexual Grooming of Children and Adolescents in Cyberspace پیشگیری بزه دیده مدار از اغفال جنسی کودکان ونوجوانان در فضای سایبر 458 492 731806 10.22034/jclc.2025.2073360.1260 FA محمود مهدوی استادیار گروه جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0003-1727-8949 علیرضا قادری کارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0007-7532-0462 Journal Article 2025 10 02 In tandem with the increasing and ever-expanding development of the cyberspace and the pervasive growth of social networks into various layers of individual and social life, this realm has inevitably become a fertile ground for the emergence and spread of novel and complex crimes. Among users, children and adolescents, due to their specific developmental characteristics, psychological traits, and lower level of experience, are more vulnerable to these cyber threats compared to adults. A prominent and concerning example of these dangers is the sinister phenomenon of "cyber grooming," a process in which an adult, by employing deceptive methods, false promises, and advanced techniques of psychological manipulation, gradually gains the trust of a child or adolescent to establish an illicit and exploitative relationship. This applied research, adopting an analytical-descriptive approach and through extensive study and analysis of authoritative library resources and scientific articles, seeks to elucidate and present preventive strategies at both macro and micro levels. The findings of the research clearly demonstrate that at the first level (Governance and Institutional Strategies), effective and strategic solutions include the following: The continuous formulation and revision of deterrent and transparent laws, the structural and budgetary strengthening of regulatory bodies, the development and design of secure, native platforms with high standards specifically for children, the implementation of structured and engaging educational programs in schools and through national media, and the quantitative and qualitative expansion of specialized cyber police patrols utilizing expert personnel. At the second level (Family-Centered Strategies), vital practical interventions and actions such as the following were identified and introduced: Active and intelligent management of children's access to the digital space, securing user accounts with precise privacy settings, the use of control and monitoring software while maintaining trust, and most importantly, the continuous implementation of educational programs and sincere dialogues about the dangers of the digital space within the secure family environment. In final conclusion, it can be stated that an effective and sustainable confrontation with this destructive phenomenon necessitates national resolve and comprehensive cooperation between governance institutions, families, and civil society. The simultaneous and coordinated implementation of legal, technical, and cultural solutions within the framework of a comprehensive support system is the only viable strategy for the effective safeguarding of children and ensuring their psychological well-being and security in the seemingly boundless cyberspace. همگام با توسعه فزاینده و روزافزون فضای سایبری و گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی در لایه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، این عرصه به ناگزیر به بستری حاصلخیز برای وقوع و گسترش جرائم نوظهور و پیچیده تبدیل شده است. در این میان، کودکان و نوجوانان به لحاظ ویژگی‌های خاص رشدی، روانشناختی و سطح تجربه کمتر، در مقایسه با بزرگسالان، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در برابر این دسته از تهدیدات سایبری قرار دارند. از مصادیق بارز و نگران‌کننده این آسیب‌ها، می‌توان به پدیده شوم «اغفال و اغوای جنسی سایبری» اشاره نمود؛ فرآیندی که در آن فرد بزرگسال با به‌کارگیری شیوه‌های فریبنده، وعده‌های دروغین و تکنیک‌های پیشرفته دستکاری روانی، به تدریج اعتماد کودک یا نوجوان را جلب کرده و درصدد ایجاد یک رابطه نامشروع و سوءاستفاده‌گرانه برمی‌آید. این پژوهش با اتخاذ رویکردی کاربردی و بهره‌گیری از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و با مطالعه و واکاوی گسترده منابع معتبر کتابخانه‌ای و مقالات علمی، درصدد تبیین و ارائه راهبردهای پیشگیرانه در دو سطح کلان و خرد برآمده است. یافته‌های تحقیق به وضوح نشان می‌دهد که در سطح اول (راهبردهای حاکمیتی و نهادی)، راهکارهای مؤثر و راهبردی شامل موارد ذیل است: تدوین و بازنگری مستمر قوانین بازدارنده و شفاف، تقویت ساختاری و بودجه‌ای نهادهای نظارتی، توسعه و طراحی پلتفرم‌های امن و بومی ویژه کودکان با استانداردهای بالا، اجرای برنامه‌های آموزشی مدون و جذاب در مدارس و از طریق رسانه‌های ملی، و گسترش کمی و کیفی گشت‌های تخصصی پلیس سایبری با بهره‌گیری از نیروهای متخصص. در سطح دوم (راهبردهای خانواده‌محور)، مداخلات و اقدامات عملی حیاتی نظیر موارد زیر شناسایی و معرفی شد: مدیریت فعال و هوشمندانه دسترسی کودکان به فضای مجازی، ایمن‌سازی حساب‌های کاربری با تنظیمات دقیق حریم خصوصی، استفاده از نرم‌افزارهای کنترلی و نظارتی همگام با حفظ اعتماد، و مهم‌تر از همه، اجرای مستمر برنامه‌های آموزشی و گفت‌وگوهای صمیمانه درباره خطرات فضای مجازی در محیط امن خانواده. در نتیجه‌گیری نهایی می‌توان اذعان داشت که مقابله کارآمد و پایدار با این پدیده مخرب، مستلزم عزمی ملی و همکاری همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی، خانواده‌ها و جامعه مدنی است. اجرای همزمان و هماهنگ راهکارهای حقوقی، فنی و فرهنگی در چارچوب یک نظام جامع حمایتی، تنها راهبرد ممکن برای صیانت مؤثر از کودکان و تضمین سلامت روانی و امنیت آنان در فضای به ظاهر بی‌کران سایبری است.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_731806_510e5e531b68eacfb4e06159738b08a7.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2025 12 22 Analyzing the Criminalization of Drug Addiction within the Framework of Status-Based Offenses: A Comparative Study of Iranian and U.S. Criminal Law تحلیل جرم‌انگاری اعتیاد به مواد مخدر در چارچوب جرائم مبتنی بر وضعیت: مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و آمریکا 732854 10.22034/jclc.2025.2073849.1265 FA سلمان نیکبخت دانش‌آموخته دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران 0009-0006-2494-4817 علیرضا ابراهیمی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران، 0000-0003-0742-110X Journal Article 2025 10 06 A significant issue in criminal law is the criminalization of conditions not grounded in the commission of a specific actus reus (criminal act), but rather based on the recognition of a specific state or circumstance of an individual. Drug addiction is a prominent example of such a condition, consistently serving as a subject of controversy among criminal law scholars. This study, utilizing a descriptive-analytical methodology, examines the criminalization of addiction within the framework of “status-based offenses.” Through a comparative study of the legal systems of Iran and the United States, it analyzes the similarities and differences in how these systems address this phenomenon. First, the theoretical foundations of addiction and status-based offenses, along with their constitutive elements, are elucidated. Subsequently, the perspectives on the criminalization of addiction within Iranian and American law are analyzed. By examining the U.S. criminal approach toward the status of addiction and the critical distinction between “use” and “addiction,” this study provides a framework for analyzing and comparing the respective criminal policies. The findings reveal that the criminalization of addiction conflicts with fundamental principles of criminal law, including the principle of legality (nullum crimen sine lege) and the principle of act-based criminalization. In the U.S. legal system, relying on the Supreme Court’s ruling in Robinson v. California, the status of “mere addiction” has been deemed non-punishable, a position supported by the majority of legal theorists. In Iranian law, although addiction has been criminalized since 1980, the legislative approach has gradually shifted from a punitive model to a treatment-oriented one. From a theoretical perspective, the alignment of “mere status” with the material element of a crime (actus reus) remains unjustifiable. Accordingly, a reconsideration of Iran’s criminal policy toward this phenomenon is warranted. یکی از مباحث مهم در حوزۀ حقوق کیفری، جرم‌انگاری وضعیت‌هایی است که نه بر پایۀ ارتکاب فعل معین، بلکه بر مبنای احراز یک وضعیت یا شرایط خاص در شخص بنا شده‌اند. اعتیاد به مواد مخدر از جمله این وضعیت‌ها به‌شمار می‌رود که همواره محل اختلاف‌نظر در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. در نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی، جرم‌انگاری اعتیاد در چارچوب جرائم مبتنی بر وضعیت، مورد بررسی قرارگرفته و تلاش شده است تا با مطالعۀ تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام در مواجهه با این پدیده تحلیل شود. در این چارچوب، ابتدا مبانی نظری اعتیاد و جرائم مبتنی بر وضعیت و عناصر تشکیل‌دهندۀ آن تبیین شده و سپس دیدگاه‌های مطرح در حقوق ایران و آمریکا نسبت به جرم‌انگاری اعتیاد تحلیل گردیده است.همچنین، با بررسی رویکرد کیفری ایالات متحده در قبال وضعیت اعتیاد و تمایز میان «مصرف» و «اعتیاد»، تلاش شده است تا زمینه‌های روشن‌تری برای تبیین و مقایسۀ سیاست کیفری مرتبط با این پدیده در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا فراهم شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که جرم‌انگاری اعتیاد با اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن و اصل رفتارمندی جرم، در تعارض است. در نظام حقوقی آمریکا، با استناد به رأی دیوان عالی در پرونده «رابینسون»، مجازات افراد صرفا به دلیل اعتیاد به مواد مخدر، بدون ارتکاب عمل مجرمانۀ مشخص، ناقض متمم هشتم قانون اساسی ایالات متحده و غیرقابل مجازات شناخته شده و اغلب نظریه‌پردازان نیز با آن هم‌سو هستند. در حقوق ایران، گرچه از سال ۱۳۵۹ اعتیاد جرم‌انگاری شده، اما در گذر زمان، رویکرد تقنینی از مجازات‌محور به‌سوی درمان‌محور تغییر یافته است. از نظر مبانی نظری نیز، انطباق «وضعیت صِرف» با رکن مادی جرم (رفتار) قابل توجیه نیست. بر این اساس، بازنگری در سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده ضروری به‌نظر می‌رسد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_732854_b2441e381afd2df3087cbe85daf093e7.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2025 07 24 State Compensation for Victims of Crime: A Comparative Study of Iranian and English Law جبران خسارت دولتی ناشی از جرم در نظام‌ حقوقی ایران و انگلستان (چالش ها و راهکار ها) 522 553 727155 10.22034/jclc.2025.2054283.1165 FA مصطفی وکیلی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران 0009-0006-3653-9325 عباس شیخ الاسلامی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران Journal Article 2025 02 25 Compensation for criminal harm is a fundamental tenet of criminal justice, contributing to the restoration of the victim’s position and reinforcing public confidence in the judicial system. Under established legal principles, the primary liability for restitution rests with the offender. However, in instances where victims are unable to recover damages—due to the perpetrator’s insolvency, escape, or identification failure—the principle of victim protection necessitates state intervention. This study adopts a comparative approach to examine state-funded compensation mechanisms in the legal systems of Iran and England. In Iranian law, the state’s obligation to compensate via the public treasury (Bayt al-Mal) is grounded in jurisprudential tenets, where the treasury assumes a religious duty to redress victims in specific cases, regardless of the offender’s availability. Conversely, in the English legal system, state compensation operates primarily as an ex gratia mechanism—a discretionary support system contingent upon fiscal policy and resource availability, rather than a recognition of legal indebtedness to the victim. The findings indicate that while Iranian law maintains an emphasis on the necessity of compensation, its protective role remains restricted to specific statutory conditions. In contrast, the English legal system provides a more comprehensive scope of protection, facilitated by the Criminal Injuries Compensation Authority (CICA), which offers structured support mechanisms for vulnerable victims. Utilizing a descriptive-analytical methodology, this research explores the role of the state in these frameworks, identifies the systemic challenges in realizing effective compensation, and provides recommendations for strengthening existing mechanisms. جبران خسارت ناشی از جرم، یکی از ارکان اصلی عدالت کیفری است که با ترمیم آسیب بزه‌دیده، به بازسازی وضعیت وی و تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک می‌کند. مطابق اصول پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی پیشرو ، مسئولیت اصلی جبران خسارت بر عهده مرتکب است که موظف به جبران خسارات وارد شده می‌باشد. با این حال، در برخی موارد، بزه‌دیده به دلایلی از دریافت خسارت محروم می‌شود. در چنین مواردی، اصل حمایت از بزه‌دیده اقتضا می‌کند که دولت با بهره‌گیری از سازوکارهایی نظیر صندوق‌های حمایتی یا نظام بیمه‌ای، نسبت به جبران خسارات اقدام نماید. در حقوق ایران، پرداخت خسارت توسط بیت‌المال ماهیتی دینی دارد؛ به این معنا که بیت‌المال به‌عنوان ذمه شرعی، موظف به جبران خسارت در موارد خاص است، حتی در غیاب مجرم یا پس از فوت او. این در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان، پرداخت غرامت توسط دولت ماهیتی حمایتی دارد و مشروط به سیاست‌های مالی و منابع دولتی است؛ به‌گونه‌ای که دولت خود را در قبال بزه‌دیدگان مدیون نمی‌داند، بلکه در چارچوب سیاست اعانه‌ای از بزه‌دیده حمایت می‌کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان، به بررسی جبران خسارت دولتی ناشی از جرم می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که در حقوق ایران، علی‌رغم تأکید بر اصل لزوم جبران خسارت، نظام حمایتی دولتی محدود به شرایط خاصی نظیر عدم شناسایی مرتکب جرم، فرار او، یا ناتوانی مالی وی است. در مقابل، نظام حقوقی انگلستان دامنه گسترده‌تری از حمایت را ارائه می‌دهد و برای گروه‌های آسیب‌پذیر، با تشکیل اداره جبران خسارت دولتی (CICA)، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی نقش دولت در جبران خسارات ناشی از جرم در نظام‌های حقوقی مذکور، چالش‌های موجود در تحقق این هدف را شناسایی کرده و در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود سازوکارهای جبران خسارت و رفع موانع موجود ارائه می‌دهد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_727155_2dd95c493225521263c80deda222b480.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 3 5 2025 12 07 The Impact of Protective Measures on Women’s Perceived Security in Kabul: A Study of the 2020–2021 Period تحلیل تاثیر اقدامات محافظتی از زنان بر احساس امنیت آنان در شهر کابل (مطالعه اقدامات صورت گرفته در سالهای 1399 تا 1400) 554 578 732370 10.22034/jclc.2025.2075140.1270 FA ضیاحسین یوسفی دکتری حقوق کیفری و جرم شنانسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 0000-0003-1425-5373 Journal Article 2025 10 19 The nexus between women’s perceived security, the implementation of protective measures, and their vulnerability in traditional societies such as Afghanistan remains an under-researched area. This study aims to evaluate the relationship between these protective measures, women’s vulnerability, and their sense of security in Kabul. Utilizing a descriptive-analytical, cross-sectional research design, the study sampled 247 women, aged 18 to 70, through simple random sampling. Data collection was conducted via a researcher-developed questionnaire, which demonstrated acceptable face and content validity and a Cronbach’s alpha exceeding 0.8. Data analysis was performed using SPSS (version 26). The findings indicate that higher levels of education correlate with a greater sense of security among women in Kabul. Regarding occupational variables, female soldiers reported higher levels of insecurity compared to other cohorts; conversely, female students, employees, retirees, and housewives reported lower feelings of insecurity. Furthermore, single women reported higher levels of insecurity than married women or those living independently. The study supports the hypothesis that increased vulnerability correlates with heightened feelings of insecurity. Finally, the results demonstrate an inverse relationship between protective measures and perceived insecurity, suggesting that the adoption of such measures contributes to a reduction in women’s sense of insecurity in Kabul. ارتباط میان احساس امنیت زنان، انجام اقدام‌حافظتی وآسیب‌پذیری‌آنان در جوامع سنتی مانند افغانستان از موضوعات است که کمتر نویسندگان به آن پرداخته شده است. از این‌رو، هدف این نوشتار ارزیابی میان انجام اقدامات‌ محافظتی، آسیب‌پذیری‌زنان و احساس امنیت در شهر‌کابل است. روش این پژوهش از نظر زمان مقطعی، از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق زنان از ۱۸ الی۷۰ سال است. حجم نمونه ۲۴۷ نفر تعیین شده است. روش نمونه‌گیری، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است.گردآوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه محقق‌ساخته انجام شد. اعتبار و روایی پرسش‌نامه از روش اعتبار صوری و محتوایی بهره‌گرفته شده که مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از ۰.۸ است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۶ انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد زنانی که در شهرکابل دارای سواد بالا هستند، احساس امنیت بیشتر نسبت به زنان که بی‌سواد است، دارند. از سوی‌هم،‌ میان شغل زنان و امنیت ارتباط است، به‌گونه‌ای که احساس ناامنی در بین سربازان زنان بیشتر از دیگران است؛ در حالی که زنان دانشجو، کارمندان، بازنشسته‌ها، خانه‌دارها احساس ناامنی کمتر در شهرکابل مشاهده کرده؛ زنان مجرد چنین است که هر چه اقدامات محافظتی بیشتر، به کاهش احساس ناامنی زنان در شهرکابل می‌انجامد. جمع بندی تحقیق بیان می‌کند که میان اقدامات محافظتی، آسیب‌پذیری و احساس ناامنی در شهرکابل ارتباط است. متغیرهای جمعیت‌شناختی در احساس و عدم احساس امنیت زنان در شهرکابل موثر است.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_732370_fdc668a1bcb65fdb614c6c25b3d12058.pdf