پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 The Future of International Crimes: Feasibility of Adapting the Crime of Aggression to Counter Artificial Intelligence آیندۀ جرایم بین‌المللی؛ امکان‌سنجی تطبیق جرم تجاوز به‌منظور مقابله با هوش مصنوعی 24 63 735000 10.22034/jclc.2026.735000 FA محمدعلی اردبیلی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0002-8332-5219 علیرضا نوریان دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه عدالت، تهارن، ایران Journal Article The concurrent rise of state cyber capabilities and the potential (mis)use of Artificial Intelligence (AI) to advance malicious state objectives pose the critical question: Is the International Criminal Court (ICC) equipped to counter AI-driven cyber attacks perpetrated by and against states? Or does conduct via AI risk creating a legal vacuum, thereby shielding human actors who ordered its use from responsibility? In response, by outlining and explicating the “Responsibility Gap” discourse, this article analyzes how AI impacts the essential elements of international crimes namely, the material (Actus Reus) and mental (Mens Rea) elements from the perspective of the ICC Statute. Specifically, by examining the concept of “Cyber Aggression,” which has recently gained attention in legal scholarship, the study assesses the efficacy of the current text of the Rome Statute and its associated interpretations in establishing international criminal responsibility in cases where AI causes cyber aggression. This article explores a spectrum in which potential acts of cyber aggression may be reducible to human activity thus transferring criminal responsibility to the human trainer of the AI versus scenarios where the committed act is perhaps too remote from human intervention to justify criminal responsibility based on the mental state of a culpable human agent. To engage in this discussion, the article begins with a brief overview of the Crime of Aggression, followed by the introduction of the emerging concept of cyber aggression. Subsequently, the challenges posed by applying AI-based aggression to the conventional elements of international criminal responsibility are examined. Furthermore, solutions proposed in International Criminal Law scholarship are described. It is argued that the elements of criminal responsibility for an act of aggression, within the current structure and interpretation of the ICC Statute, lack the necessary readiness and capacity to adapt to the ambiguous consequences of cyber aggression committed through state-sponsored AI systems. Finally, prior to the conclusion, an additional approach is proposed. افزایش هم‌زمان قابلیت‌های سایبری دولت‌ها و استفاده‌های (سوء) بالقوه از هوش‌مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می‌کند که آیا دادگاه بین‌المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی‌بر هوش‌مصنوعی که توسط و علیه دولت‌ها انجام می‌شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش‌مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به‌همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده‌اند از مسئولیت مصون می‌دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش‌مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین‌المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامۀ دادگاه بین‌المللی کیفری می پردازد و به‌طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته‌است، اثربخشی متن فعلی اساسنامۀ دیوان و تفاسیر مرتبط‌با آن را در تعیین مسئولیت‌کیفری بین‌المللی در مواردی که هوش‌مصنوعی باعث تجاوز سایبری می‌شود، بررسی می‌نماید. این‌مقاله طیفی را بررسی می‌کند که در و آن اَعمال بالقوۀ تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل‌داده‌شوند بنابراین، مسئولیت‌کیفری به مربّی انسانیِ هوش‌مصنوعی منتقل می‌شود؛ در مقابلِ حالتی‌که عمل ارتکابی شاید بیش‌از حدّ از مداخلۀ انسانی دور است تا مسئولیت‌کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای‌تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین‌بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه‌می‌یابد. سپس، چالش‌های اِعمال تجاوز مبتنی‌بر هوش‌مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین‌المللی بررسی می‌شود. در ادامه، راه‌حل‌های مطرح‌شده در نوشتگان حقوق بین‌الملل کیفری شرح داده می‌شوند و استدلال می‌شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام‌شده از طریق سیستم‌های هوش‌مصنوعیِ تحت‌حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می‌گردد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_735000_c89017771eabe9354f99154cdf170902.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Analysis and Explanation of the “Subject of the Crime” in Criminal Law: A New Approach to Its Nature, Dimensions, and Functions تحلیل و تبیین «موضوع جرم» در حقوق کیفری: رویکردی نوین به ماهیت، ابعاد و کارکردهای آن 64 93 731753 10.22034/jclc.2025.2074071.1266 FA قاسم اسلامی نیا استادیار دانشگاه زابل، زابل، ایران 0009-0005-2407-5474 داود سیفی استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل، زابل، ایران جلال الدین قیاسی دانشیار دانشگاه قم، قم، ایران 0000-0001-8036-9534 Journal Article 2025 10 08 In the realm of criminal law, the concept of the “Subject of the Crime” holds a central and fundamental position as an ontological and functional element. A precise examination of its dimensions is essential for a correct understanding of both legislative processes and judicial proceedings. Beyond being a mere component, this concept is recognized not only as an inseparable and indispensable part of the actus reus (material element)—without which the physical realization of the criminal act is impossible—but also plays a vital and decisive role in establishing the mens rea (mental element) or criminal intent. Specifically, proving criminal liability requires the perpetrator’s knowledge of the subject of the crime and its characteristics. Furthermore, the subject of the crime serves as a full-view mirror of the social values the legislator intends to protect; thus, it holds a key position in explaining the quality of the crime and, ultimately, in determining punishment proportional to the extent of the violation of protected social values. Despite its undeniable importance, a long-standing challenge in this field is the lack of a comprehensive, consensus-based, and exclusive definition among jurists. Prominent figures in criminal law, such as George Fletcher, despite their deep insights, define the subject of the crime as the person or thing against whom the crime is committed. While accepted by many authors, this definition is insufficient for encompassing all instances, particularly in crimes committed directly against public order or general societal interests that lack a specific external instance (an individual or a tangible object). Adopting a critical-analytical approach, this article analyzes and critiques current definitions and highlights instances excluded from their scope, arguing that to provide a unified definition covering all angles, one must explain the common functional characteristics of the subject across various crimes. By filling the theoretical gap in general criminal law literature and explaining the neglected dimensions of this concept, this research attempts to provide a comprehensive definition emphasizing these common functional traits. It addresses the ontology and multiple functions of the concept in the law-making process, the precise determination of criminal liability, the mutual understanding of the concept by litigating parties in court, and its direct impact on the determination and execution of punishment. Finally, this applied research offers recommendations such as expanding academic discourse in universities, establishing a specialized institution titled the “Crime Subject Analysis Bureau”, and conducting a targeted revision of penal code texts to enhance the efficiency and comprehensiveness of the criminal justice system regarding this fundamental concept. در قلمرو حقوق کیفری، مفهوم «موضوع جرم» به‌عنوان یک عنصر هستی‌شناختی و کارکردی، جایگاهی کانونی و بنیادین دارد که بررسی دقیق ابعاد آن برای درک صحیح فرآیند قانون‌گذاری و رسیدگی قضایی ضروری است. این مفهوم فراتر از یک جزء ساده، نه‌تنها به‌عنوان جزء لاینفک و حتمی رکن مادی جرم شناخته می‌شود که بدون آن، تحقق فیزیکی عمل مجرمانه میسر نیست، بلکه نقشی حیاتی و تعیین‌کننده در احراز رکن معنوی یا قصد مجرمانه ایفا می‌کند؛ به‌نحوی‌که اثبات مسئولیت کیفری مستلزم علم مرتکب به موضوع جرم و ویژگی‌های آن است. علاوه بر این، موضوع جرم آینه‌ای تمام‌نما از ارزش‌های اجتماعی است که قانون‌گذار قصد حمایت از آن‌ها را دارد و ازاین‌رو، در تبیین کیفیت جرم و در نهایت، تعیین مجازات متناسب با میزان تعرض به ارزش اجتماعی مورد حمایت، جایگاهی کلیدی دارد. با وجود اهمیت غیرقابل‌انکار، یکی از چالش‌های دیرینه در این حوزه، فقدان یک تعریف جامع، مورد وفاق و مانع‌الجمع در میان حقوقدانان است. چهره‌های برجسته حقوق جزا، مانند جرج فلچر، علی‌رغم ریزبینی‌های عمیق، در تعاریف خود موضوع جرم را کسی یا چیزی می‌دانند که جرم علیه او ارتکاب می‌یابد؛ تعریفی که هرچند توسط بسیاری از مؤلفین پذیرفته شده است، اما برای دربرگرفتن تمامی مصادیق موضوع جرم، به‌ویژه در جرائمی که مستقیماً علیه نظم عمومی یا منافع کلی جامعه ارتکاب می‌یابند و مصداق خارجی مشخصی (فرد یا شیء) ندارند، کفایت نمی‌کند. این نوشتار با رویکردی انتقادی-تحلیلی، با تحلیل و نقد تعاریف رایج و اشاره به مصادیق خارج از شمول آن‌ها، استدلال می‌آورد که برای ارائه تعریفی واحد که تمامی زوایای این مفهوم را در برگیرد، باید به تبیین ویژگی‌های مشترک و کارکردی موضوع جرم در جرایم مختلف پرداخت. پژوهش حاضر، ضمن پر کردن خلأ نظری موجود در مباحث حقوق جزای عمومی و تبیین ابعاد مغفول این مفهوم، تلاش می‌کند با ارائه تعریفی جامع که بر این ویژگی‌های مشترک و کارکردی تأکید دارد، به هستی‌شناسی و کارکردهای چندگانه آن در فرآیند وضع قانون، تشخیص دقیق مسئولیت کیفری، کیفیت درک مفهوم توسط طرفین دعوا در دادگاه، و تأثیر مستقیمی که بر تعیین و اجرای مجازات دارد، بپردازد. در نهایت، این تحقیق کاربردی، پیشنهاداتی مانند توسعه مباحث آکادمیک در دانشگاه‌ها، تأسیس نهادی تخصصی تحت عنوان «ستاد موضوع‌شناسی جرائم» و بازنگری هدفمند در متون قوانین جزایی را جهت ارتقاء کارآمدی و جامعیت نظام حقوق کیفری در مواجهه با این مفهوم بنیادین ارائه می‌دهد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_731753_9d7ca3b2520089ebb0c8952affdd2c51.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Artificial Intelligence and Rethinking Criminal Justice: A Retributive and Utilitarian Analysis هوش مصنوعی و بازاندیشی عدالت کیفری: تحلیل سزاگرایانه و فایده‌گرایانه 94 125 728673 10.22034/jclc.2025.2065927.1221 FA فاطمه اصحابی استادیار، رشته حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران 0000-0003-4481-106X علی حمیداوی دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دولتی دامغان ،دامغان،ایران 0009-0004-0545-9563 رضا موسی زاده میخوش دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دولتی دامغان ،دامغان،ایران 0009-0008-7989-2414 Journal Article 2025 07 15 The application of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) within the criminal justice system represents one of the most critical yet controversial scientific and legal challenges of the contemporary era. The primary concern stems from the inherent nature of these tools; AI-based systems lack human judgment, moral intuition, and the capacity to comprehend value-based concepts. Consequently, absolute reliance on such systems to determine the fate of defendants is not only inappropriate but also potentially dangerous, particularly regarding the complete replacement of human judges. Employing a descriptive-analytical method, this study explores this issue by focusing on two fundamental theoretical approaches in the philosophy of punishment: retributivism and utilitarianism. Simultaneously, it examines the challenges related to free will, moral responsibility, and the preservation of human values in the criminal justice process. Findings indicate that the legitimacy and efficacy of AI acting as a judge depend largely on the prevailing theory governing the penal system. Within the framework of retributivism, critics’ concerns appear justified, as this approach is grounded in judging the moral responsibility of the accused for past actions—a process requiring value assessments and moral reasoning beyond the capabilities of AI. In this context, replacing human judges with algorithms could undermine the moral foundations of criminal justice. Conversely, within a utilitarian framework—which focuses not on the past, but on future-oriented goals such as deterrence, rehabilitation, and social protection—the deployment of AI tools is more justifiable. Although these tools lack moral agency, their ability to analyze vast datasets, predict high-risk behaviors, and ensure uniform, impersonal decision-making procedures can effectively support utilitarian objectives, provided sufficient guarantees are established to protect fundamental rights. Ultimately, the study argues that the acceptance or rejection of AI in adjudication should not be absolute; rather, its legitimacy depends on the theoretical foundations and philosophy of punishment within a given legal system. Therefore, rethinking concepts such as justice, human dignity, and free will in the face of emerging technologies is an inevitable necessity for the future of criminal justice. کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در نظام عدالت کیفری از جمله مهم‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین چالش‌های علمی و حقوقی عصر حاضر به شمار می‌رود. دغدغه اصلی در این زمینه به ماهیت ذاتی این ابزارها بازمی‌گردد؛ زیرا سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد قوه قضاوت انسانی، شهود اخلاقی و توانایی درک مفاهیم ارزشی هستند. از این رو، اتکای مطلق به آن‌ها نه‌تنها شیوه‌ای نامناسب برای تعیین سرنوشت متهمان محسوب می‌شود، بلکه به‌ویژه برای جایگزینی کامل قضات انسانی نیز نامطلوب و حتی خطرناک خواهد بود. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، درصدد واکاوی این موضوع با تمرکز بر دو رویکرد نظری بنیادین در فلسفه مجازات یعنی سزاگرایی و فایده‌گرایی است و هم‌زمان به بررسی چالش‌های مرتبط با اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی و حفظ ارزش‌های انسانی در فرایند عدالت کیفری می‌پردازد.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان مشروعیت و کارآمدی نقش‌آفرینی هوش مصنوعی به‌عنوان قاضی تا حد زیادی وابسته به نظریه حاکم بر نظام مجازات است. در چارچوب نظریه سزاگرایانه، نگرانی‌های منتقدان موجه به نظر می‌رسد؛ چرا که این رویکرد بر مبنای داوری درباره مسئولیت اخلاقی متهم در قبال اعمال گذشته‌اش استوار بوده و مستلزم نوعی سنجش ارزشی و اخلاقی است که در توان هوش مصنوعی نیست. در این حالت، جایگزینی قاضی انسانی با الگوریتم‌ها می‌تواند بنیان‌های اخلاقی عدالت کیفری را تضعیف کند. در مقابل، در چارچوب رویکرد فایده‌گرایانه که تمرکز اصلی آن نه بر گذشته، بلکه بر اهداف آینده‌نگر همچون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری و حمایت اجتماعی است، کاربست ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توجیه‌پذیرتر خواهد بود. هرچند این ابزارها فاقد عاملیت اخلاقی‌اند، اما قابلیت آن‌ها در تحلیل داده‌های وسیع، پیش‌بینی رفتارهای پرخطر و ایجاد رویه‌ای یکسان و غیرشخصی در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند در راستای تحقق اهداف فایده‌گرایانه عدالت کیفری سودمند واقع شود؛ مشروط بر آن‌که تضمین‌های کافی برای صیانت از حقوق بنیادین و ارزش‌های انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه، این مقاله استدلال می‌کند که پذیرش یا طرد هوش مصنوعی در فرآیند قضاوت نباید به‌صورت مطلق و یکسان ارزیابی شود، بلکه میزان مشروعیت و مقبولیت آن به مبانی نظری و فلسفه مجازات در هر نظام حقوقی بستگی دارد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_728673_12f683bb4755c0214a72dda370e393ac.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 The role of electronic proceedings in reducing the delay of criminal proceedings in Iran with an emphasis on the document of the transformation and excellence of the judiciary نقش دادرسی الکترونیکی در کاهش اطاله دادرسی کیفری در ایران با تأکید بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه 126 158 729901 10.22034/jclc.2025.2069827.1239 FA هدیه افروزی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی واحد لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران 0009-0005-7963-2960 هایده شیرزادراجعونی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی ، واحد لاهیجان ،دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان،ایران. 0009-0000-6140-6432 امیررضا محمودی استادیار، گروه حقوق، واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران 0000-0001-8997-5071 Journal Article 2025 08 24 The phenomenon of delayed proceedings constitutes one of the most serious structural challenges of the Iranian criminal justice system. Prolonged adjudication not only undermines fundamental principles such as the right to a fair trial, access to justice, and human dignity, but also weakens the deterrent effect of punishment and erodes public trust in the judiciary. In response to this persistent crisis, digital transformation initiatives, and in particular the development of electronic proceedings (e-proceedings), have emerged as a promising technological–legal approach. This article, adopting a descriptive–analytical method and drawing upon legal literature and key judicial policy documents such as the Document of Transformation and Excellence of the Judiciary, seeks to explore the role of e-proceedings in reducing judicial delay within the criminal process in Iran. The findings highlight that various electronic mechanisms—such as online complaint registration, electronic notifications, digital court orders, smart case files, and video hearings—can substantially accelerate proceedings, reduce bureaucratic costs, improve transparency, and reinforce the defendant’s right to defense. These measures also have criminological implications, including the reduction of victims’ secondary victimization and mitigating the psychological strain on defendants caused by prolonged litigation. Nevertheless, the implementation of e-proceedings in Iran faces significant challenges, including infrastructural weaknesses, unequal digital access, limited specialized training for judicial actors, and the risk of digital forgery and security breaches. Without careful regulation, these risks could jeopardize principles of due process and equality of arms. The study concludes that while e-proceedings are not a panacea, they can, when embedded in a precise legal framework, supported by continuous training and effective safeguards, serve as an important tool to reduce judicial delay, enhance efficiency, and restore legitimacy to the criminal justice system. Ultimately, the modernization of judicial processes through e-proceedings represents not only a technical innovation but also a structural reform necessary for realizing fair, timely, and trustworthy criminal justice in Iran. پدیده اطاله دادرسی یکی از جدی‌ترین چالش‌های ساختاری نظام عدالت کیفری ایران به شمار می‌آید. طولانی شدن فرآیند رسیدگی نه‌تنها اصول بنیادینی چون حق بر دادرسی منصفانه، دسترسی به عدالت و کرامت انسانی را تضعیف می‌کند، بلکه موجب کاهش اثر بازدارندگی مجازات‌ها و سلب اعتماد عمومی از دستگاه قضایی نیز می‌شود. در پاسخ به این بحران، تحولات دیجیتال و به‌ویژه توسعه دادرسی الکترونیکی به‌عنوان رویکردی فناورانه ـ حقوقی مطرح شده است. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر منابع حقوقی و اسناد سیاست‌گذاری کلان، به‌ویژه سند تحول و تعالی قوه قضائیه، به بررسی نقش دادرسی الکترونیکی در کاهش اطاله دادرسی کیفری در ایران می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سازوکارهای الکترونیکی متعددی همچون ثبت شکایت برخط، ابلاغ الکترونیکی، دادنامه‌های دیجیتال، پرونده‌های هوشمند و برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی می‌توانند به شکل معناداری موجب تسریع در رسیدگی، کاهش تشریفات اداری، افزایش شفافیت و تقویت حق دفاع متهم شوند. این تحولات افزون بر جنبه‌های حقوقی، آثار جرم‌شناختی نیز در پی دارد؛ از جمله کاهش بزه‌دیدگی ثانویه قربانیان و کاستن از فشارهای روانی متهمان ناشی از طولانی شدن فرآیند رسیدگی. با این حال، اجرای کامل دادرسی الکترونیکی با موانعی روبه‌رو است؛ از جمله ضعف زیرساخت‌های فنی، نابرابری در دسترسی دیجیتال، کمبود آموزش‌های تخصصی برای قضات و ضابطان، و تهدیداتی همچون جعل یا دستکاری داده‌های الکترونیکی. در صورت نبود چارچوب‌های دقیق حقوقی و حفاظتی، این چالش‌ها می‌تواند اصول بنیادین دادرسی عادلانه را به خطر اندازد.نتیجه‌گیری پژوهش آن است که دادرسی الکترونیکی، اگر در بستر قانونی روشن، همراه با آموزش‌های مداوم و تضمین‌های امنیتی اجرا شود، قادر است نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی کیفری، افزایش کارآمدی نظام قضایی و بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند. به بیان دیگر، دادرسی الکترونیکی نه صرفاً یک نوآوری فناورانه، بلکه گامی در جهت اصلاح ساختاری و تضمین عدالت کیفری سریع، منصفانه و معتبر در ایران است.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_729901_0b260b3aab6e5c604e993c991d4bb21c.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Disagreement Between the Prosecutor and the Investigator Regarding the Grounds for Issuance of a Non-Prosecution Order فقد توافق میان دادستان و بازپرس در جهت صدور قرارمنع تعقیب 159 180 722551 10.22034/jclc.2025.2052958.1167 FA میلاد امیری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران 0000-0002-3129-7690 Journal Article 2025 02 24 According to Article 269 of the Code of Criminal Procedure (2013), whenever the Prosecutor disagrees with the Investigator’s opinion and the Investigator persists in their stance, the case must be referred to the competent court for dispute resolution, and the court’s decision shall be final. A critical legal ambiguity arises when the Investigator issues a non-prosecution order based on “insufficiency of evidence,” yet upon review, the Prosecutor—while agreeing with the issuance of the order itself—disagrees with the specific legal ground invoked, arguing instead for a “lack of criminal element”. If the Investigator maintains their original reasoning, does this constitute a dispute requiring court intervention due to the Investigator’s refusal to yield, or is the Investigator legally bound to follow the Prosecutor’s instruction regarding the grounds for the order? Since the Code of Criminal Procedure is silent on disagreements concerning the grounds (rather than the essence) of a non-prosecution order, judicial practice is divided. Some jurists argue that the Investigator must submit to the Prosecutor’s view, while others maintain that judicial resolution is required. Among those advocating for court intervention, opinions further diverge on whether jurisdiction is established under Article 272 or Articles 269 and 271 of the Code. Employing a descriptive-analytical method, this study examines these divergent approaches and argues in favor of court intervention based on the application of Articles 269 and 271 to ensure procedural justice and adherence to the principle of res judicata. برابر ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری(92) در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود. سوالی که در این خصوص مطرح می گردد این است که اگر بازپرس، قرار منع تعقیب به جهت «فقد دلیل» صادر نماید و پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد و دادستان با اصل قرار منع تعقیب موافق، لکن با جهت صدور آن مخالفت نماید؛ فی المثل اعتقاد به «فقد وصف کیفری» داشته باشد؛ در این صورت اگر بازپرس بر نظر خود اصرار داشته باشد، آیا به لحاظ عدم تبعیت بازپرس از نظر دادستان، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود یا موجبی برای اختلاف نبوده و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است؟ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص فرض اختلاف بازپرس و دادستان در جهت قرار منع تعقیب، ساکت است؛ لذا در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد، برخی قضات معتقد به تبعیت بازپرس از دادستان و برخی معتقد به حل اختلاف توسط دادگاه هستند. افرادی که معتقد به حل اختلاف توسط دادگاه می باشند نیز برخی معتقد به مداخله دادگاه بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و برخی معتقد به مداخله دادگاه بر اساس مواد 269 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری هستند. نگارنده همسو با دیدگاه اخیرالذکر به شیوه تحلیلی توصیفی، موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_722551_036dac36ef550a439c28dfefc469b1e7.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 An Introduction to the Principles of Crime Prevention Policymaking and an Assessment of Their Recognition in the Iranian Legal System درآمدی بر اصول سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم و ارزیابی وضعیت شناسایی آن‌ها در نظام حقوقی ایران 181 215 728293 10.22034/jclc.2025.2052560.1159 FA حسن پوربافرانی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 0009-0003-8166-4051 حمیدرضا حیدرپور پژوهشگر پسادکترا حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 0000-0002-8312-1558 حوا قاسمی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران Journal Article Crime prevention policymaking is not an arbitrary process; rather, it is governed by fundamental principles. These principles regulate the crime prevention system, organizing and guiding decision-making and strategic planning. The extent to which a policymaking system practically adheres to these principles serves as an indicator of its success or failure in preventing crime and providing sustainable security. This study analyzes the concept and components of these principles and critically evaluates the status of their recognition within the Iranian crime prevention policymaking system. It is argued that a comprehensive understanding and pragmatic observance of these principles can promise the evolution of a coherent, purposeful, and efficient system. The central inquiry of this research addresses the identification of these fundamental principles and the approach of the Iranian legal system toward them. The results indicate that these principles consist of: the principle of scientificity, the principle of human rights observance, the principle of sustainability, the principle of calculability, the principle of inclusiveness, the principle of solidarity and differentiation, and the principle of participation. Furthermore, findings suggest that these principles have not been functionally recognized as necessary within the Iranian system—particularly in the Crime Prevention Act. This deficiency exists despite the fact that applying these principles guarantees the formation of a coherent policymaking structure. Consequently, updating approaches and procedures to enhance the efficiency of the crime prevention policymaking system in Iran is deemed essential. This research is qualitative, employing a descriptive-analytical method, and utilizes library resources (note-taking) for data collection. سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم، فرایندی بی‌ضابطه نیست بلکه مشمول اصولی بنیادین است. این اصول بنیادین، بر نظام سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم حاکم می‌شوند و تصمیم‌گیری‌ها و تدبیراندیشی‌ها در زمینه چگونگی پیش‌گیری از جرم را سامان می‌بخشند و هدایت می‌کنند. میزان توجه و تقید عملی نظام‌های سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم به این اصول، گویای میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن‌ها در حصول به هدف پیش‌گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت پایدار برای جامعه است. هدف مقاله حاضر، آن است که مفهوم و مولفه‌های این اصول را مورد تحلیل قرار داده و وضعیت شناسایی آن‌ها در نظام سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم در ایران را نقد و ارزیابی نماید. مدعای نوشتار حاضر، آن است که توجه کامل به این اصول و رعایت کامل و عمل‌گرایانه آن‌ها می‌تواند نویدبخش تکوین و در عین حال، تکامل یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد در زمینه سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم باشد. شناخت جامع و کامل مفهوم و مولفه‌های این اصول، موجب خواهد شد تا افق‌های نوینی فراروی متولیان سیاست‌گذاری در عرصه پیش‌گیری از جرم، قرار گیرد. بر این اساس، پرسش اصلی مورد بحث، این است که اصول سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم کدامند و رویکرد نظام حقوقی ایران به آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های راجع به پیش‌گیری از جرم چیست؟ نتیجه حاصل آنکه؛ این اصول را می‌توان عبارت دانست از اصل علمی ‌بودن، اصل حقوق‌بشری بودن، اصل پایداری، اصل قابلیت محاسبه، اصل فراگیر بودن، اصل همبستگی و تمایز و اصل مشارکت‌محور بودن. یافته دیگر اینکه؛ این اصول، در نظام سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم در ایران و به‌ویژه، در قانون پیش‌گیری از وقوع جرم، آنگونه که ضروری است، مورد شناسایی کارکردگرایانه قرار نگرفته‌اند. این در حالی است ‌که کاربست این اصول در سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم، می‌تواند تضمین‌کننده شکل‌گیری یک نظام منسجم سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم، ازجمله در ایران باشد و لذا بر این اساس، روزآمدسازی رویکردها و رویه ها به منظور کارآمدسازی نظام سیاست‌گذاری پیش‌گیرانه از جرم در ایران، ضروری است. ذکر این نکته لازم است که رویکرد این پژوهش، کیفی، روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش‌برداری است.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_728293_93c6d0b92b8c1a85e90b898985b79941.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2025 09 05 Criterion and Instances of Criminal Negligence and its Foundations in Iranian Criminal Law معیار و مصادیق تقصیر جزایی و مبانی آن در حقوق کیفری ایران 216 253 728925 10.22034/jclc.2025.2063213.1204 FA سینا خرّم دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 0009-0009-6737-107X عبدالعلی توجّهی دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 0000-0001-7704-6777 Journal Article 2025 06 09 The structure of the mental element (mens rea) of crime has undergone transformations necessitated by the need for criminal law to address unintentional offenses. Consequently, fault or negligence (Taghsir) has been incorporated into the gradations of the mental element. This development requires criminal law to establish a criterion for identifying and determining instances of negligence. Therefore, the primary questions of this research revolve around how negligence is assessed and how its instances are determined. Adopting a descriptive-analytical method, the findings indicate that theories proposing purely objective or purely subjective criteria for assessment are ineffective due to fundamental differences between the foundations of criminal and civil liability. Instead, a combination of these two criteria is more compatible with the Iranian penal system. According to this approach, the mere commission of dangerous behavior creates a presumption of foreseeability regarding the risk; however, proving the subjective impossibility of foreseeing the risk rebuts this presumption. Regarding instances of criminal negligence, the Islamic Penal Code of 2013, in an innovative measure, categorizes all types of negligence under two instances: carelessness and recklessness/negligence in action, defining the objective states of negligence in the form of positive and negative behaviors, respectively. The necessity of criminal confrontation with negligent behaviors is another critical topic addressed in this study. Findings based on the harm principle and the danger principle suggest that the commission of dangerous behavior, despite the absence of specific criminal intent, necessitates a criminal response. This is because disregarding the consequences of behavior, despite the ability to foresee them, compels society—which requires the preservation of social values such as a sense of security and the establishment of social justice—to respond criminally to perpetrators who undermine these values. Consequently, in modern civic life, which possesses a dual nature (rights and duties), the criminal response to unconventional and dangerous behavior is viewed as a response to the necessities of citizenship. ساختار رکن روانی جرم پس از ضرورت مواجهه حقوق کیفری با جرائم غیرعمدی، دچار تحوّلاتی شده است که مطابق با آن، خطا یا تقصیر نیز در مراتب رکن روانی جرم قرارگرفته است. احراز تقصیر در مراتب رکن روانی، حقوق کیفری را نیازمند ارائه یک ضابطه در نحوه احراز و تعیین مصادیق آن ساخته است؛ لذا نحوه ارزیابی تقصیر و تعیین مصادیق آن، سوالات اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد. یافته های پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، حاکی از آن است که نظرات ارائه شده مبنی‌بر عینی یا ذهنی صرف بودن معیار سنجش تقصیر، با عنایت به تفاوتهای بنیادین در مبانی مسئولیّت کیفری و مدنی، راهگشا نبوده و تلفیقی از این دو معیار، با سیستم جزایی ایران سازگارتر می‌باشد. مطابق با این رویکرد، صرف صدور رفتار خطرناک، پیش‌بینی خطر را مفروض ساخته و احراز عدم امکان پیش‌بینی ذهنی خطر، فرض قبلی را مخدوش می‌نماید. علاوه بر این، در رابطه با مصادیق تقصیر جزایی، قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در یک اقدام نوآورانه، تمامی گونه‌های تقصیر را ذیل دو مصداق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار داده و حالات عینی تقصیر را به ترتیب؛ در قالب دو رفتار مثبت و منفی تعریف نموده است. پرسش از مبانی ضرورت مواجهه کیفری با رفتارهای تقصیری نیز موضوع مهم دیگری است که مطابق با دیگر یافته‌های این پژوهش، اصل صدمه و خطر این اقتضاء را دارد که صدور رفتار خطرناک، علیرغم عدم بهره‌مندی از عمد مجرمانه، واکنش کیفری را به همراه داشته باشد؛ زیرا عدم توجّه به عواقب رفتار، علیرغم توانایی در انجام آن، جامعه را که نیازمند حفظ ارزشهای اجتماعی از قبیل احساس امنیّت و برقراری عدالت اجتماعی می‌باشد، به پاسخ کیفری در قبال مرتکب رفتاری که این ارزشها را پایمال می‌کند، ترغیب می‌نماید؛ بنابراین امروزه زندگی شهروندی که از ماهیّت دو جانبه‌ای برخوردار است، پاسخ کیفری به رفتار نامتعارف و خطرناک را نوعی پاسخ به نیاز شهروندی می‌بیند.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_728925_96276f559bc6eda6009ccb6050337668.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Controlling Waste Crimes: From Criminal Subjugation to Regulatory Compliance کنترل جرایم پسماندی، از انقیاد کیفری تا تبعیت تنظیمی 254 284 731602 10.22034/jclc.2025.2058605.1183 FA جعفر سروی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مشهد، ایران 0009-0002-1845-517X Journal Article 2025 04 22 The effectiveness of control regulations and processes regarding waste crimes has declined due to a failure to secure citizen participation. The primary reasons for this failure appear to be the design of processes based on overt coercion and the centrality of a power-oriented discourse. The unilateral logic of the state, the utilization of coercion as a first resort, conflicts of interest, and a lack of diversity and flexibility in responses have positioned citizens to view waste crime regulations as unjust and unfair, thereby diminishing their willingness to comply. Furthermore, the concentration of interventionist measures on the urban poor—for whom waste-related offenses often constitute a lifestyle and a survival strategy for daily livelihood—indicates a decline in ethical standards, creating a dissonance between legal enforcement and the values accepted by the citizenry. Effective control of waste crimes requires a social context capable of fostering dialogue and stimulating mutual responsibility to promote voluntary and self-willed compliance. The goal is to replace the logic of overt force with an inherent obligation embedded within procedural fairness and civic motivation. The “Responsive Regulation” approach has demonstrated practical capacity in this regard, provided it aligns with the specific characteristics of waste crimes, respects local socio-cultural components, and integrates restorative justice principles at the level of citizen interaction. Currently, waste crime control in Iran lacks a transparent theoretical framework, a deficiency that has paved the way for expansive and arbitrary interpretations. Adopting a descriptive-analytical method based on library research, this article aims to establish a theoretical framework to answer two key questions: What are the consequences of the current logic governing waste crime control? And, given the nature of these crimes, what logic guarantees necessary efficiency? By examining the draft of the new Waste Management Law, this study proposes a “Responsive Regulation Pyramid” as an optimal intervention model. اثربخشی مقررات و فرایندهای کنترلی جرایم پسماندی به دلیل ناتوانی در جلب مشارکت شهروندان روبه کاهش نهاده است. به نظر میرسد از عمده ترین دلائل این امر، طراحی فرایندها و رویه ها بر اجباری آشکار ومحوریت گفتمان قدرت باشد. منطق یکسویه دولتی، بهره مندی از اجبار آشکار به عنوان اولین گزینه، تعارض منافع، فقدان تنوع و انعطاف در پاسخ ها، شهروندان را در موضعی قرارداده است که مقررات کنترلی جرایم پسماندی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی نموده و در تبعیت از آن مشتاق نباشند. علاوه بر این، تمرکز اقدامات مداخله ای بر تهیدستان شهری، که وقوع جرایم پسماندی در مواردی سبک زندگی ایشان و راه حلی برای معیشت روزانه آن ها محسوب می‌گردد، حاکی از کاهش معیارهای اخلاق دارد وشهروندان آن را منطبق با ارزش هایی که مورد قبول ایشان است نمی‌دانند. کنترل جرایم پسماندی نیازمند بستری اجتماعی برخوردار از توان ایجاد گفتگو وبرانگیختن مسئولیت پذیری دوسویه است که تبعیت داوطلبانه وخودخواسته شهروندان را ترویج نماید و بجای بهره مندی از منطق اجبار آشکار قهری، الزام نهفته در لا به لای رویه ها و اشتیاق را جایگزین آن نماید. رویکرد تنظیم گری پاسخگو در عمل نشان داده است در صورتی که با ویژگی های جرایم پسماندی همخوان گردیده ومولفه های اجتماعی وفرهنگی محل پیاده سازی را رعایت نماید و درسطح تماس با شهروندان با رویکرد عدالت ترمیمی عجین گردد، از این ظرفیت برخوردار است. کنترل جرایم پسماندی در ایران از چارچوب نظریه مند شفافی برخوردار نیست که این امر راه را برای تفاسیر موسع هموار نموده است. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی وبرپایه مطالعات کتابخانه ای تدوین یافته، در راستای فراهم آوردن چارچوبی نظریه مند، به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که منطق فعلی حاکم بر کنترل جرایم پسماندی چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ و با توجه به ویژگی های این جرایم، چه منطقی می‌تواند از کارآمدی لازم در کنترل برخوردار باشد؟ این مقاله ضمن بررسی پیش نویس قانون جدید مدیریت پسماند، نوعی هرم تنظیم گری پاسخگو را به عنوان الگوی مداخله پیشنهاد می‌نماید.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_731602_6f7f132c73de68f164ceb5de35eaa2a7.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Fundamental Challenges in Victim Protection under the Code of Criminal Procedure (2013) from the Perspective of the Victim-Centered Trial Model چالش‌های اساسی حمایت از بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از منظر الگوی دادرسی بزه‌دیده محور 285 308 727154 10.22034/jclc.2025.2050500.1148 FA بهارک شاهد استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران 0000-0002-3158-5537 Journal Article 2025 01 12 In criminal proceedings, the complainant is not merely a plaintiff alleging an offense but a potential victim whose material and moral rights must be safeguarded within a balanced procedural framework. Under a victim-centered model, the State bears a duty to protect its citizens, particularly since the occurrence of crime may arguably stem from the failure of the criminal justice system’s preventive mechanisms. While Iran’s Code of Criminal Procedure (2013) incorporates certain elements of this approach, its application remains partial and lacks the comprehensiveness observed in successful comparative jurisdictions. Significant structural and procedural deficiencies continue to undermine effective victim support. These include the inadequacy of applying strict civil procedure formalities to criminal compensation claims; the imposition of court costs on victims akin to civil plaintiffs; the legal inability to compensate the victim from bail confiscated from third parties; the lack of psychological and legal support for victims immediately upon reporting crimes to judicial officers; and the absence of a defined mechanism for calculating moral damages, which has led to judicial inconsistency. Consequently, the victim risks becoming a “forgotten entity” within the procedural framework. A rigid legalistic approach that prioritizes State rights over the immediate needs of the victim fosters dissatisfaction with the criminal justice system, potentially driving victims toward private retaliation rather than public recourse. Adopting a reasoned and analytical approach, this study critiques these statutory shortcomings and proposes legislative and policy-oriented solutions to bridge existing gaps and establish a more equitable, victim-sensitive justice system. شاکی نه‌تنها مدعی وقوع جرم است، بلکه بزه‌دیده‌ای بالقوه نیز به شمار می‌آید؛ فردی که نه فقط باید بستر مناسبی برای اثبات ادعایش ـ با ایجاد تعادل و توازن در حقوق طرفین دعوی ـ فراهم شود، بلکه مطابق با معیارهای الگوی بزه‌دیده‌محور، باید از حمایت مادی و معنوی نیز برخوردار گردد. چه‌بسا جرمی که علیه او واقع شده است، حاصلِ ناکارآمدی نظام حقوق کیفری در پیشگیری از جرم باشد؛ چرا که دولت نیز وظیفهٔ حمایت از شهروندان را بر عهده دارد. قانون آیین دادرسی کیفری از برخی معیارهای الگوی بزه‌دیده‌محور بهره گرفته است؛ اما این بهره‌مندی، در مقایسه با تجربه‌های موفق سایر کشورها، جامع و کامل نیست و با چالش‌های جدی روبه‌روست؛ از جمله: ناکافی بودن مقررات و تشریفات حقوقی در جبران خسارت بزه‌دیده، تحمیل هزینه‌های دادرسی مشابه با خواهانِ دعاوی مدنی، عدم پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وثیقهٔ ضبط‌شده به نفع دولت در مواردی که وثیقه از سوی شخص ثالث سپرده شده است، فقدان ظرفیت قانونی برای حمایت روانی از بزه‌دیدگانی که بلافاصله پس از وقوع جرم به ضابطان دادگستری مراجعه می‌کنند، و نبودِ سازوکار مشخص برای جبران خسارت معنوی بزه‌دیده؛ اموری که در نهایت، بزه‌دیده را به «واقعیت فراموش‌شدهٔ» قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل کرده است. مقررات آیین دادرسی کیفری نمی‌تواند با نگاهی صرفاً خشک و حقوقی، نسبت به انتظارات جامعه بی‌تفاوت باشد و با ترجیح حقوق دولت بر حقوق بزه‌دیدگانی که فرایند دادرسی کیفری برای آنان آغاز شده است، موجبات نارضایتی از نظام عدالت کیفری را فراهم آورد. چنین وضعی در درازمدت، به گسترش انتقام خصوصی به‌جای مراجعه به نظام دادگستری عمومی خواهد انجامید. مقالهٔ حاضر، به‌شیوه‌ای استدلالی، برخی از مهم‌ترین چالش‌های حمایت از بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را بررسی کرده و راهکارهایی برای برون‌رفت از آن‌ها ارائه می‌دهد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_727154_824e9d62eafe652a36df7cb15d1f11b7.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 A Critical Analysis of the Approach of International Tribunals to Crimes Against Cultural Heritage: Focusing on the Case of Ahmad Al-Mahdi تحلیل انتقادی رویکرد محاکم بین‌المللی در مواجهه با جنایت علیه میراث فرهنگی با تمرکز بر پروندۀ احمد المهدی 309 347 728520 10.22034/jclc.2025.2067890.1229 FA آرامش َشهبازی دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل و عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0002-1376-040X کتایون اشرفی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل ، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 0009-0007-8703-6979 Journal Article 2025 08 05 Crimes against cultural heritage, including the deliberate destruction, looting, and trafficking of cultural artifacts and property, target not only the identity and history of nations but also, in certain instances, threaten the shared heritage of humanity. Examples such as the demolition of the Buddhas of Bamiyan in Afghanistan, the destruction of ancient Palmyra in Syria, and the devastation of historical sites in Timbuktu, Mali, demonstrate the scope and depth of these threats. Despite the adoption of international instruments like the 1954 Hague Convention, the existing framework of international criminal law—including the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)—lacks an independent offense of “crimes against cultural heritage” categorized under Crimes Against Humanity. Consequently, these acts are predominantly prosecuted as “War Crimes.” This classification creates a significant gap, as it often precludes prosecution in times of peace, reduces the effectiveness of deterrence, and diminishes the focus on reparative aspects. Adopting an analytical-critical approach, this study examines international documents and judicial practice—ranging from the Nuremberg Tribunal and the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) to the ICC, with a specific focus on the Ahmad Al-Mahdi case—to analyze the objectives of punishment regarding these crimes. The analytical framework combines the traditional approach (retribution and deterrence) with the modern approach (restorative and compensatory). Findings indicate that although restorative elements were incorporated into the sentencing process in certain rulings, notably Al-Mahdi, the prevailing approach remains largely traditional. It is argued that reforming the approach of international tribunals and recognizing “crimes against cultural heritage” as a specific crime under Crimes Against Humanity could facilitate prosecution during both armed conflicts and peacetime. Furthermore, strengthening reparative objectives in sentencing and developing international mechanisms—such as establishing an “International Fund for the Reconstruction and Restoration of Cultural Heritage” under ICC supervision—could elevate the goals of criminalization from a purely punitive reaction to a comprehensive, preventive, and restorative approach. This research utilizes a descriptive-analytical methodology, relying on library resources for data collection. جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه ‌تنها هویت و تاریخ ملت‌ها را هدف قرار می‌دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می‌کند. نمونه‌هایی همچون انفجار مجسمه‌های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان‌دهندۀ گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین‌الملل کیفری، از جمله اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می‌گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به‌ویژه در زمان صلح، و کم‌رنگ ماندن جنبه‌های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایۀ بررسی اسناد و رویۀ محاکم بین‌المللی ـ از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بینالمللی و به‌ ویژه پروندۀ احمد المهدی ـ به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می‌پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه در برخی آراء، به‌ویژه در پروندۀ المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین‌المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به ‌عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می‌تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعۀ سازوکارهای بین‌المللی جبران خسارت ـ از جمله ایجاد «صندوق بین‌المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین‌المللی ـ می‌تواند اهداف جرم‌انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوۀ گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه‌ای می‌باشد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_728520_fc5b05f96268b3a8724e85dfd0ae20f3.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Criminal and Non-Criminal Preventive Measures to Control the Spread of Sexually Transmitted Viruses (With an Emphasis on HPV) بررسی تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع ویروس های آمیزشی (با تاکید بر ویروس اچ‌پی‌وی) 348 389 727157 10.22034/jclc.2025.2061775.1193 FA سالار صادقی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران. 0009-0004-5358-1571 محمد شوشتری ثانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی، قم، ایران. 0009-0007-5882-9427 طاها اسلامی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران. 0009-0008-4051-8572 Journal Article 2025 05 26 Sexually Transmitted Infections (STIs) represent one of the most pressing modern threats to public health. Among these, the Human Papillomavirus (HPV) is globally prevalent, distinguished by its association with various malignancies, its highly contagious nature, and the difficulty of detecting asymptomatic carriers. These characteristics necessitate the design and implementation of comprehensive, efficient, and nationally coordinated preventive strategies. Adopting a descriptive-analytical methodology, this study addresses the social and legal challenges posed by the spread of STIs—focusing on HPV—and evaluates the capacity of both criminal and non-criminal preventive measures to control their proliferation within Iranian society. Findings indicate that the Iranian legal system suffers from significant legislative and executive lacunae regarding these viruses. Specifically, it lacks explicit criminalization of high-risk behaviors related to the intentional transmission of STIs, as well as clear policies and programs to counter their spread; a deficiency that severely undermines the effectiveness of control efforts. Conversely, comparative international experiences suggest that a combination of proportionate criminal sanctions, comprehensive sexual health education, public vaccination programs, and transparent media communication can be effective. Consequently, it is essential to formulate a multidimensional, integrated, and justice-oriented criminal policy that prioritizes awareness, empathy, and equal access to healthcare alongside law and order. A dual approach is proposed: Legal Prevention, achieved through transparent and proportionate criminalization aligned with the principles of criminal law; and Social Prevention, fostered through science-based education, public awareness campaigns, strategic media engagement, and nationwide vaccination programs. By drawing on the experiences of advanced legal systems and revising existing statutes, Iran’s criminal justice system can establish a suitable framework for coherent preventive strategies. The success of such policies hinges upon effective intersectoral cooperation among the health, education, and criminal justice systems. ویروس‌های آمیزشی و مقاربتی از مهم‌ترین تهدیدهای نوین علیه سلامت عمومی به شمار می‌آیند که در این میان، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از شایع‌ترین این نوع بیماری ها در جهان است که به دلیل ارتباط با برخی از سرطان‌ها و ماهیت به‌شدت مسری و دشواری شناسایی ناقلان بدون علامت، نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه ملی، جامع و کارآمد برای مقابله است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشاره به چالش های اجتماعی و حقوقی شیوع ویروس های آمیزشی با محوریت اچ پی وی، به بررسی ظرفیت‌های تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع این نوع ویروس ها در جامعه ایران می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در زمینه مواجهه با این ویروس ها با خلأهای تقنینی و اجرایی مواجه بوده و فاقد جرم‌انگاری صریح در قبال رفتارهای خطرآفرین مرتبط با انتقال آگاهانه بیماری‌های آمیزشی و فاقد برنامه و سیاست های شفاف به منظور مقابله با شیوع آنهاست که این امر سبب تضعیف اثربخشی اقدامات کنترلی در این زمینه می گردد. در عین حال، تجربه برخی کشورها نشان داده که ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری متناسب، آموزش‌های فراگیر جنسی، واکسیناسیون عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف از طریق رسانه‌ها می‌تواند در راستای پیشگیری از آنها موثر باشد. بدین ترتیب، لزوم تدوین و اجرای یک سیاست جنایی چندبعدی، تلفیقی و عدالت محور که هم به قانون و نظم توجه داشته باشد و هم بر آگاهی، همدلی و دسترسی برابر به خدمات بهداشتی تاکید داشته باشد، ضروری به نظر میرسد. جرم‌انگاری‌های شفاف و متناسب منطبق با اصول حقوق کیفری از منظر پیشگیری کیفری از یک سو و تمرکز بر آموزش های علمی، تقویت آگاهی عمومی، استفاده هوشمند از رسانه‌ها و اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی از منظر پیشگیری اجتماعی از سوی دیگر می‌تواند به شکل‌گیری یک چارچوب پیشگیرانه مؤثر بینجامد. بدین ترتیب، نظام کیفری ایران میتواند با الگوبرداری از سایر نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، با بازنگری در قوانین و سیاست های موجود، بستر لازم را برای تدوین سیاست های کیفری و غیر کیفری متناسب و شفاف در این زمینه فراهم نماید که همکاری میان‌بخشی بین نظام سلامت، آموزش و عدالت کیفری، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست‌ها ایفا خواهد نمود.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_727157_f0da2ca148033b75a2d56a4214126d0d.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Behavioral Insights in Legal Policymaking: Emphasizing the Use of “Nudges” in the Criminal Justice System بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حقوقی با تأکید بر کاربرد«تلنگرها» در نظام عدالت کیفری 390 429 731752 10.22034/jclc.2025.2062934.1202 FA امیرکیا عامری ثانی دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0004-0847-884X آرمان علی هادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0006-2189-608X Journal Article 2025 06 08 In recent years, Nudge Theory, as one of the key contributions of behavioral economics, has gained increasing attention in the realm of public policy. Nudges, as tools derived from behavioral insights, rely on the premise that Rational Choice Theory does not provide a reliable foundation for designing policy solutions, as human choices are susceptible to cognitive biases. Functioning as strategies for behavioral change, nudges can serve as suitable alternatives to traditional legal sanctions—including criminal penalties—or, at the very least, play a complementary role alongside these traditional mechanisms to resolve issues. However, the applications of nudges in legal policymaking, particularly within Iran, have not been studied as thoroughly as they warrant. Employing a qualitative method and a descriptive-analytical approach, this research seeks to answer the question: What capacities and functions does Nudge Theory hold for legal policymaking in general, and criminal justice policymaking in particular? To address this, the study presents and explains real-world examples of nudge application in legal policies, with an emphasis on criminal justice policies (criminal procedure, crime control, and prevention), and highlights certain existing grounds within Iranian criminal policymaking for their implementation. The findings indicate that, despite some significant criticisms regarding their legitimacy, nudges can be effectively utilized as simple and cost-efficient tools at various levels of the criminal justice system—including criminal procedure and crime prevention—without purporting to replace fundamental policymaking aimed at solving the root causes of justice system issues. This capability, achieved through the redesign of decision-making structures and the utilization of cognitive shortcuts, enables the enhancement of criminal justice policy efficiency. The application of nudges in any legal system is conditional upon observing considerations that guarantee their legitimacy in accordance with the specific characteristics of the implementing legal system. در سال‌های اخیر، نظریه تلنگر به‌عنوان یکی از دستاوردهای اقتصاد رفتاری، توجه فزاینده‌ای در حوزه سیاست‌گذاری عمومی به خود جلب کرده است. تلنگرها به عنوان یکی از ابزارهای ناشی از بینش‌های رفتاری، بر این پیش‌فرض متکی هستند که نظریه انتخاب عقلانی، مبنایی قابل اتکا برای طراحی راهکارهای سیاستی نیست، زیرا انتخاب‌های انسان در معرض سوگیری‌های شناختی است. تلنگرها به عنوان راهکارهایی برای تغییر رفتار، می‌توانند به عنوان جایگزین‌هایی مناسب برای ضمانت اجراهای حقوقی سنتی از جمله ضمانت اجراهای کیفری عمل کرده، یا دست کم نقش مکمل این ضمانت اجراهای سنتی را برای حل مسئله ایفا کنند. با این حال، کاربردهای تلنگرها در سیاست‌گذاری حقوقی، به‌ویژه در ایران، آن طور که باید مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با روشی کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که نظریه تلنگر چه ظرفیت‌ها و کارکردهایی برای سیاست‌گذاری حقوقی به‌طور عام، و سیاست‌گذاری عدالت کیفری به‌طور خاص، دارد. به منظور پاسخ به این پرسش‌ها، مصادیق واقعی از کاربست تلنگرها در سیاست‌های حقوقی با تاکید بر سیاست‌های عدالت کیفری (دادرسی کیفری و سیاست‌های کنترل و پیشگیری از جرم) ارائه و تشریح شده و برخی بسترهای موجود در سیاست‌گذاری جنایی ایران برای به کارگیری آنها مورد اشاره قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تلنگرها با وجود برخی نقدهای قابل توجه در خصوص مشروعیت به‌کارگیری آنها، می‌توانند در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری از جمله دادرسی کیفری و کنترل و پیشگیری از جرم، به عنوان ابزارهای ساده و مقرون به صرفه مورد استفاده مؤثر قرار گیرند، بدون آنکه جایگزینی برای سیاست‌گذاری‌های بنیادین به منظور حل ریشه مسائل نظام عدالت کیفری باشد. این قابلیت، از طریق بازطراحی ساختارهای تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از میان‌برهای شناختی، امکان ارتقای کارآمدی سیاست‌های عدالت کیفری را فراهم می‌سازد. به‌کارگیری تلنگرها در هر نظام حقوقی، مشروط به رعایت ملاحظاتی است که تضمین‌کننده مشروعیت آنها مطابق با ویژگی‌های نظام حقوقی محل اجرا است.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_731752_2efc365afd9891a5adc192e253487f74.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Facilitating the Detection of Child Sexual Abuse by Mobilizing Society Members: A Socio-Legal Analysis کشف سوء استفاده جنسی از طریق کنشگر کردن افراد جامعه 430 449 727156 10.22034/jclc.2025.2051662.1156 FA حسین گلدوزیان استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان-گلستان- ایران 0000-0002-5891-1814 Journal Article 2025 01 26 The specific terminology of “sexual abuse” as a distinct dimension of child maltreatment was first explicitly introduced in Iranian legislation under the Law on Protection of Children and Adolescents (2020). While this statute outlines numerous protective measures, the practical realization of its objectives is entirely contingent upon the initial detection of the abuse and the identification of the victim. Due to their physical and psychological vulnerabilities, child victims often maintain silence and may lack the cognitive awareness to recognize their own victimization. Furthermore, sexual abuse is inherently clandestine in nature. Failure to detect these crimes precludes necessary interventions to prevent secondary victimization and mitigate initial trauma, resulting in severe short- and long-term consequences for the child. Consequently, the intervention of third parties—particularly relatives and close associates—becomes indispensable for bringing these hidden crimes to light. The central inquiry of this study is: How can members of society be effectively mobilized to act as agents in this critical process? The findings suggest four key mechanisms: First, the legislature must dismantle the prevailing culture of secrecy by establishing a universal civic duty for all members of society to report such crimes. Second, public education is paramount; familiarity with behavioral indicators enables those close to the child to recognize warning signs and facilitate disclosure through appropriate questioning. Third, the quality of the response to initial disclosure is critical; negative or dismissive familial reactions can compel the child to retract their statement or retreat into silence. Fourth, raising awareness regarding risk factors—specifically situational conditions that render children vulnerable, such as physical or mental disabilities—significantly enhances the identification of abuse cases. اصطلاح سوء استفاده جنسی به عنوان یک جنبه از کودکآزاری برای اولین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به کار رفته است. در این قانون اقدامات حمایتی متعددی پیشبینی شده، اما نکته مهم این است که تمام اهداف قانون زمانی محقق میشود که سوء استفاده جنسی کشف، و کودک بزهدیده شناسایی شود. کودکان به دلیل وضعیت جسمی و ذهنی خود، غالباً در برابر این گونه جرایم سکوت می‌کنند و ممکن است حتی از قربانی بودن خود آگاه نباشند. از طرف دیگر سوء استفاده جنسی اصولا دارای سرشتی مخفی و پنهانی است. این وضعیتِ عدم کشف و متعاقباً عدم مداخله برای پیشگیری از بزده دیدگی ثانویه و بهبود آسیب های اولیه، پیامدها و آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای کودکان به همراه دارد و همین امر لزوم مداخله از سوی دیگران به ویژه اطرافیان و نزدیکان را برای آشکارسازی این نوع بزهکاری دوچندان می‌کند. پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان مردم را نسبت به این مهم فعال و کنشگر کرد؟ نخست، قانونگذار باید با ایجاد مسئولیت برای آحاد جامعه در اطلاع‌رسانی در مورد این گونه جرایم، فرهنگ پنهان‌کاری را کمرنگ کند. دوم، اهمیت آموزش و آگاهی‌رسانی است. آگاهی از نشانه‌های سوء استفاده جنسی به افراد نزدیک به کودک کمک می‌کند تا بتوانند رفتارها و نشانه‌های مشکوک را تشخیص داده و با پرسش‌های مناسب، زمینه افشای جرم را فراهم آورند. سوم، نحوه واکنش به افشای اولیه است. واکنش‌های خانواده در هنگامی که کودک، سوء استفاده را بیان می‌کند، بسیار مهم است. واکنش‌های منفی می‌تواند باعث شود که کودک از بیان حقیقت خودداری کند یا حتی آن را انکار کند. چهارم، آگاهی از عوامل خطر است. شناخت شرایطی که کودک را آسیب‌پذیر می‌کند، به ویژه در مورد کودکانی که با ناتوانی‌های جسمی یا ذهنی روبه‌رو هستند، می‌تواند به شناسایی هرچه بیشتر موارد سوء استفاده یاری رساند.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_727156_2360e22fd0c94596b89924085cc64061.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Differentiated Criminal Procedure in the-Trial Stage of Terrorism Cases: A Review of the Legal System of the United States, the United Kingdom and Iran افتراقی‌سازی رسیدگی به جرم تروریسم در مرحله پیش‌دادرسی؛ گذری بر نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلستان و ایران 450 493 730017 10.22034/jclc.2025.2068077.1230 FA حسنعلی موذن زادگان استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانتشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0000-0001-6173-0996 احسان شکیب نژاد کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 0009-0006-7175-6819 محسن خرم دل دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 0009-0004-1983-9655 Journal Article 2025 08 05 The manner of prosecuting this violent crime during the preliminary investigation phase has been a subject of attention, concomitant with the increasing reach of terrorism and the necessity for effective countermeasures against this ominous phenomenon. Therefore, the drafting and establishment of special regulations aimed at preventing the occurrence or escalation of terrorist attacks in the pre-trial stage plays a vital and significant role in enhancing the state’s protective function toward society. Differentiated proceedings in the realm of terrorism are justified from two perspectives—the offender and the victim—by considering the high-risk personality of terrorist perpetrators and the complexity of detecting imminent terrorist acts, as well as the need to formulate protective aspects and compensation for victims. Following the September 11 attacks and the July 2005 bombings, the legal systems of the United States and the United Kingdom adopted regulations based on a differentiated approach. These include mechanisms such as preventive detention, surveillance of communications, the use of special agents to monitor potential activities, and the restriction of the right to access a lawyer. The findings indicate that these two countries, with a security-driven approach, have distanced themselves from the tenets of modern social defense and tend towards a return to the classical school of criminal justice. In contrast, despite the ratification of scattered regulations such as the Law on Combating the Financing of Terrorism, the Iranian legal system lacks a comprehensive and coherent framework for differentiated proceedings in terrorist crimes. This paper seeks to answer the question of what differentiated mechanisms the legal systems of the United States and the United Kingdom utilize in the preliminary investigation of terrorist crimes, and how Iran’s laws can be reviewed and supplemented in line with national interests. This research, utilizing library resources and employing a descriptive-analytical methodology, attempts to answer this question and strives to provide solutions for addressing the existing deficiencies and gaps in the Iranian legal system through a comparative study. همپای گسترش نفوذ تروریسم و ضرورت مقابله موثر با این پدیده شوم، نحوه مواجهه رسیدگی به این ابر جرم خشن در روند تحقیقاتِ مقدماتی همواره مطمح نظر بوده است. از این رو، تدوین و پی‌ریزی مقررات ویژه در راستای پیش‌گیری از وقوع یا تشدید حملات تروریستی در مرحله پیش‌دادرسی، با ارتقای جنبه‌ی حمایتیِ دولت نسبت به آحادِ جامعه نقشی حیاتی و حائز اهمیت دارد. رسیدگی افتراقی در حیطه ی تروریسم از دو منظر بزهکار و بزهدیده با لحاظ شخصیت پرخطر عاملانِ تروریسم و پیچیدگی در کشف اقدامات تروریستیِ قریب‌الوقوع و همچنین تدوین جنبه‌های حمایتی و جبران خسارت برای بزهدیدگان توجیه می‌یابد. نظام‌های حقوقیِ ایالات متحده و انگلستان متعاقب حمله تروریستی 11 سپتامبر و بمب‌گذاری‌های ژوئیه 2005 به تدوین مقرراتی مبتنی بر رویکرد افتراقی روی آوردند که شامل ساز و کارهایی همچون بازداشت پیشگیرانه، نظارت بر مکالمات، بهره‌گیری از مأموران ویژه در رصد اقداماتِ احتمالی و تحدید حق دسترسی به وکیل است. یافته‌ها نشان می‌دهد این دو کشور با بهره گیری از جرم شناسی امنیت مدار، از آموزه‌های دفاعِ اجتماعیِ نوین فاصله گرفته و به سمت بازگشت به مکتب کلاسیکِ عدالت کیفری متمایل شده‌اند. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی‌رغم تصویب مقررات پراکنده‌ای نظیر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فاقد چارچوب جامع و منسجم برای دادرسیِ افتراقی در جرایم تروریستی است. نوشتار پیش رو سعی بر آن دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که نظام‌های حقوقی ایالات متحده و انگلستان از چه ساز و کارهایی مبتنی بر رویکرد افتراقی در تحقیقات مقدماتیِ جرایم تروریستی بهره برده‌اند و چگونه می‌توان نسبت به بازنگری و تکمیل قوانین ایران در راستای منافع ملی برآمد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، در مقام پاسخ‌دهی به این پرسش برآمده و می‌کوشد تا ضمن بررسی تطبیقی به ارائه راهکار در زمینه رفع نواقص و خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران بپردازد.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_730017_7c0d9e1d8a29d823b4bb88a05ccfe610.pdf

پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Iran’s Criminal Policy Response to Crimes and Deviations in the Field of Education: Challenges and Solutions پاسخ سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزهی تحصیل و آموزش چالش‌ها و راهکارها 494 520 728519 10.22034/jclc.2025.2056910.1175 FA اسماعیل هنری قانع دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا جرم شناسی. واحد قم. دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران. 0009-0003-7319-1282 شهرداد دارابی دانشیار، گروه حقوق جزا جرم شناسی. واحد قم. دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران. 0000-0003-4439-8308 محمد رسول آهنگران استاد گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران. قم: ایران. 0000-0003-1056-5606 Journal Article 2025 03 30 Criminal and harmful behaviors in the field of education and training that violate the right to education necessitate a specific response from criminal policy. The primary question addressed in this study is: What is the response of Iran’s criminal policy to crimes and deviations in the educational sphere, and what challenges does it face? Employing a library-based descriptive-analytical method, this research seeks to provide solutions to improve the implementation of the right to education in the Iranian legal system. The response of criminal policy to the violation of this right is categorized into criminal and non-criminal measures. Due to the dominance of the principle of minimalist criminal law in Iran’s policy, criminal responses are limited, primarily relying on two offenses: “preventing education” and “violating the right to education” pursuant to Article 570 of the Islamic Penal Code. The most significant administrative response is the annulment of regulations that conflict with the right to education, based on Article 30 of the Constitution and Article 12 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Court of Justice. An examination of the challenges reveals that criminal sanctions are applied mainly to individuals who prevent children and adolescents from receiving education, while the criminal liability of legal entities and the State is often overlooked. This minimalist approach has led to impunity for many criminal and deviant behaviors, preventing full criminal protection. Furthermore, civil and administrative enforcement guarantees rely on general rules of civil liability, which presents significant obstacles; specifically, the impossibility of determining the exact type and amount of damage, the ambiguity regarding the perpetrators of the damage, and the often irreparable nature of losses caused by the violation of the right to education. It is suggested that the response to these phenomena be organized within the framework of a differentiated procedure for all types of crimes and deviations to fully realize the positive effects of education. رفتارهای مجرمانه و زیانبار در حوزه‌ی تحصیل و آموزش که موجب نقض این حق می‌گردد، واکنش سیاست جنائی را ضروری می‌سازد. سوال اصلی در این پژوهش این است که: واکنش سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه‌ی تحصیل و آموزش چیست؟ و چالش‌های آن کدام است؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال با بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان و نویسندگان در منابع کتابخانهای در صدد ارائهی راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجرای حق تحصیل در نظام حقوقی ایران هستیم. واکنش سیاست کیفری به نقض حق تحصیل در قالب پاسخهای کیفری و غیرکیفری دستهبندی میگردد. به جهت حاکمیت اصل حداقلی حقوق جزا در سیاست جنائی ایران در این حوزه، دو جرم: ممانعت از تحصیل و نقض حق تحصیل مبتی بر ماده 570 ق.م.ا می‌تواند مبنای پاسخ کیفری قرار بگیرد. مهمتربن پاسخ اداری به این پدیده‌های مجرمانه که قالب ابطال مقررات معارض با حق آموزش و مبتنی بر اصل 30 قانون اساسی و مادهی 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اجرا می‌باشد. بررسی چالش‌های این حوزه عمدتا بیانگر آن است که: ضمانت اجراهای کیفری عمدتا نسبت به افرادی که مانع از تحصیل اطفال و نوجوانان هستند اعمال می‌شود و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت مطرح نیست. سیاست کیفری حداقلی در این حوزه سبب بیکیفرمانی بسیاری از رفتارهای مجرمانه و منحرفانه شده و حمایت کیفری به شکلی کامل محقق نشده است. ضمانت اجراهای مدنی و اداری در حمایت از حق تحصیل و ابزارهای آن، متکی به قواعد عام مسئولیت مدنی می‌باشد؛ عدم امکان تعیین نوع و میزان زیان وارده، نامشخص بودن عاملان زیان و غیرقابل جبران بودن زیان‌های وارده به سبب نقض حق تحصیل را میتوان به عنوان مهمترین چالش‌ها در حوزه‌ی واکنش غیرکیفری به نقض حق تحصیل دانست. پیشنهاد می‌گردد واکنش به پدیده‌های مجرمانه در حوزهی تحصیل و آموزش در قالب یک دادرسی افتراقی، نسبت به تمامی انواع جرایم و انحرافات جهت بهره‌مندی از آثار مثبت آموزش ساماندهی شود.

https://jclc.illrc.ac.ir/article_728519_cf450c9505327142a0829917447e0122.pdf