پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2025 09 05 Criterion and Instances of Criminal Negligence and its Foundations in Iranian Criminal Law معیار و مصادیق تقصیر جزایی و مبانی آن در حقوق کیفری ایران 216 253 728925 10.22034/jclc.2025.2063213.1204 FA سینا خرّم دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 0009-0009-6737-107X عبدالعلی توجّهی دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 0000-0001-7704-6777 Journal Article 2025 06 09 <span lang="EN">The structure of the mental element (<em>mens rea</em>) of crime has undergone transformations necessitated by the need for criminal law to address unintentional offenses. Consequently, fault or negligence (<em>Taghsir</em>) has been incorporated into the gradations of the mental element. This development requires criminal law to establish a criterion for identifying and determining instances of negligence. Therefore, the primary questions of this research revolve around how negligence is assessed and how its instances are determined. Adopting a descriptive-analytical method, the findings indicate that theories proposing purely objective or purely subjective criteria for assessment are ineffective due to fundamental differences between the foundations of criminal and civil liability. Instead, a combination of these two criteria is more compatible with the Iranian penal system. According to this approach, the mere commission of dangerous behavior creates a presumption of foreseeability regarding the risk; however, proving the subjective impossibility of foreseeing the risk rebuts this presumption. Regarding instances of criminal negligence, the Islamic Penal Code of 2013, in an innovative measure, categorizes all types of negligence under two instances: carelessness and recklessness/negligence in action, defining the objective states of negligence in the form of positive and negative behaviors, respectively. The necessity of criminal confrontation with negligent behaviors is another critical topic addressed in this study. Findings based on the harm principle and the danger principle suggest that the commission of dangerous behavior, despite the absence of specific criminal intent, necessitates a criminal response. This is because disregarding the consequences of behavior, despite the ability to foresee them, compels society—which requires the preservation of social values such as a sense of security and the establishment of social justice—to respond criminally to perpetrators who undermine these values. Consequently, in modern civic life, which possesses a dual nature (rights and duties), the criminal response to unconventional and dangerous behavior is viewed as a response to the necessities of citizenship.</span> <span dir="RTL" lang="FA">      ساختار رکن روانی جرم پس از ضرورت مواجهه حقوق کیفری با جرائم غیرعمدی، دچار تحوّلاتی شده ­است که مطابق با آن، خطا یا تقصیر نیز در مراتب رکن روانی جرم قرارگرفته ­است. احراز تقصیر در مراتب رکن روانی، حقوق کیفری را نیازمند ارائه یک ضابطه در نحوه احراز و تعیین مصادیق آن ساخته ­است؛ لذا نحوه ارزیابی تقصیر و تعیین مصادیق آن، سوالات اصلی این پژوهش را تشکیل می­دهد. یافته­ های پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، حاکی از آن است که نظرات ارائه شده مبنی‌­بر عینی یا ذهنی صرف بودن معیار سنجش تقصیر، با عنایت به تفاوت­های بنیادین در مبانی مسئولیّت کیفری و مدنی، راهگشا نبوده و تلفیقی از این دو معیار، با سیستم جزایی ایران سازگارتر می‌­باشد. مطابق با این رویکرد، صرف صدور رفتار خطرناک، پیش‌­بینی خطر را مفروض ساخته و احراز عدم ­امکان پیش‌­بینی ذهنی خطر، فرض قبلی را مخدوش می­‌نماید. علاوه بر این، در رابطه با مصادیق تقصیر جزایی، قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در یک اقدام نوآورانه، تمامی گونه­‌های تقصیر را ذیل دو مصداق بی‌­احتیاطی و بی­‌مبالاتی قرار داده و حالات عینی تقصیر را به ترتیب؛ در قالب دو رفتار مثبت و منفی تعریف نموده ­است. پرسش از مبانی ضرورت مواجهه کیفری با رفتارهای تقصیری نیز موضوع مهم دیگری است که مطابق با دیگر یافته‌­های این پژوهش، اصل صدمه و خطر این اقتضاء را دارد که صدور رفتار خطرناک، علی­رغم عدم بهره­‌مندی از عمد مجرمانه، واکنش کیفری را به همراه داشته باشد؛ زیرا عدم توجّه به عواقب رفتار، علی­رغم توانایی در انجام آن، جامعه را که نیازمند حفظ ارزش­های اجتماعی از قبیل احساس­ امنیّت و برقراری عدالت اجتماعی می­‌باشد، به پاسخ کیفری در قبال مرتکب رفتاری که این ارزش­ها را پایمال می‌­کند، ترغیب می‌­نماید؛ بنابراین امروزه زندگی شهروندی که از ماهیّت دو جانبه­‌ای برخوردار است، پاسخ کیفری به رفتار نامتعارف و خطرناک را نوعی پاسخ به نیاز شهروندی می‌­بیند.</span> https://jclc.illrc.ac.ir/article_728925_96276f559bc6eda6009ccb6050337668.pdf