پژوهشکده حقوق و قانون ایران دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی 3060-7973 2 4 2026 02 20 Iran’s Criminal Policy Response to Crimes and Deviations in the Field of Education: Challenges and Solutions پاسخ سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه­ی تحصیل و آموزش چالش­‌ها و راهکارها 494 520 728519 10.22034/jclc.2025.2056910.1175 FA اسماعیل هنری قانع دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا جرم شناسی. واحد قم. دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران. 0009-0003-7319-1282 شهرداد دارابی دانشیار، گروه حقوق جزا جرم شناسی. واحد قم. دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران. 0000-0003-4439-8308 محمد رسول آهنگران استاد گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران. قم: ایران. 0000-0003-1056-5606 Journal Article 2025 03 30  <br><span lang="EN">Criminal and harmful behaviors in the field of education and training that violate the right to education necessitate a specific response from criminal policy. The primary question addressed in this study is: What is the response of Iran’s criminal policy to crimes and deviations in the educational sphere, and what challenges does it face? Employing a library-based descriptive-analytical method, this research seeks to provide solutions to improve the implementation of the right to education in the Iranian legal system. The response of criminal policy to the violation of this right is categorized into criminal and non-criminal measures. Due to the dominance of the principle of minimalist criminal law in Iran’s policy, criminal responses are limited, primarily relying on two offenses: “preventing education” and “violating the right to education” pursuant to Article 570 of the Islamic Penal Code. The most significant administrative response is the annulment of regulations that conflict with the right to education, based on Article 30 of the Constitution and Article 12 of the Law on the Organization and Procedure of the Administrative Court of Justice. An examination of the challenges reveals that criminal sanctions are applied mainly to individuals who prevent children and adolescents from receiving education, while the criminal liability of legal entities and the State is often overlooked. This minimalist approach has led to impunity for many criminal and deviant behaviors, preventing full criminal protection. Furthermore, civil and administrative enforcement guarantees rely on general rules of civil liability, which presents significant obstacles; specifically, the impossibility of determining the exact type and amount of damage, the ambiguity regarding the perpetrators of the damage, and the often irreparable nature of losses caused by the violation of the right to education. It is suggested that the response to these phenomena be organized within the framework of a differentiated procedure for all types of crimes and deviations to fully realize the positive effects of education.</span> <span lang="FA">رفتارهای مجرمانه و زیانبار در حوزه­‌ی تحصیل و آموزش که موجب نقض این حق می­‌گردد، واکنش سیاست جنائی را ضروری می‌­سازد. سوال اصلی در این پژوهش این است که: واکنش سیاست جنائی ایران در قبال جرایم و انحرافات حوزه­‌ی تحصیل و آموزش چیست؟ و چالش‌­های آن کدام است؟ ما به دنبال پاسخ به این سوال با بهره­‌گیری از نظرات اندیشمندان و نویسندگان در منابع کتابخانه­ای در صدد ارائه­ی راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجرای حق تحصیل در نظام حقوقی ایران هستیم. واکنش سیاست کیفری به نقض حق تحصیل در قالب پاسخ­های کیفری و غیرکیفری دسته­بندی می­گردد. به جهت حاکمیت اصل حداقلی حقوق جزا در سیاست جنائی ایران در این حوزه،  دو جرم: ممانعت از تحصیل و نقض حق تحصیل مبتی بر ماده 570 ق.م.ا می‌­تواند مبنای پاسخ کیفری قرار بگیرد. مهم­تربن پاسخ اداری به این پدیده­‌های مجرمانه که قالب ابطال مقررات معارض با حق آموزش و مبتنی بر اصل 30 قانون اساسی و ماده­ی 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری قابل اجرا می‌­باشد. بررسی چالش­‌های این حوزه عمدتا بیانگر آن است که: ضمانت اجراهای کیفری عمدتا نسبت به افرادی که مانع از تحصیل اطفال و نوجوانان هستند اعمال می‌­شود و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و دولت مطرح نیست. سیاست کیفری حداقلی در این حوزه سبب بی­کیفرمانی بسیاری از رفتارهای مجرمانه و منحرفانه شده و حمایت کیفری به شکلی کامل محقق نشده است. ضمانت اجراهای مدنی و اداری در حمایت از حق تحصیل و ابزارهای آن، متکی به قواعد عام مسئولیت مدنی می‌­باشد؛ عدم امکان تعیین نوع و میزان زیان وارده، نامشخص بودن عاملان زیان و غیرقابل جبران بودن زیان­‌های وارده به سبب نقض حق تحصیل را می­توان به عنوان مهم­ترین چالش­‌ها در حوزه‌­ی واکنش غیرکیفری به نقض حق تحصیل دانست. پیشنهاد می‌­گردد واکنش به پدیده‌­های مجرمانه در حوزه­ی تحصیل و آموزش در قالب یک دادرسی افتراقی، نسبت به تمامی انواع جرایم و انحرافات جهت بهره­‌مندی از آثار مثبت آموزش ساماندهی شود.</span> https://jclc.illrc.ac.ir/article_728519_cf450c9505327142a0829917447e0122.pdf