دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

بررسی تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع ویروس های آمیزشی (با تاکید بر ویروس اچ‌پی‌وی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران.
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی، قم، ایران.
3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.
چکیده
ویروس‌های آمیزشی و مقاربتی از مهم‌ترین تهدیدهای نوین علیه سلامت عمومی به شمار می‌آیند که در این میان، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از شایع‌ترین این نوع بیماری ها در جهان است که به دلیل ارتباط با برخی از سرطان‌ها و ماهیت به‌شدت مسری و دشواری شناسایی ناقلان بدون علامت، نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه ملی، جامع و کارآمد برای مقابله است. بر این اساس، مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ضمن اشاره به چالش های اجتماعی و حقوقی شیوع ویروس های آمیزشی با محوریت اچ پی وی، به بررسی ظرفیت‌های تدابیر پیشگیرانه کیفری و غیرکیفری در کنترل شیوع این نوع ویروس ها در جامعه ایران می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در زمینه مواجهه با این ویروس ها با خلأهای تقنینی و اجرایی مواجه بوده و فاقد جرم‌انگاری صریح در قبال رفتارهای خطرآفرین مرتبط با انتقال آگاهانه بیماری‌های آمیزشی و فاقد برنامه و سیاست های شفاف به منظور مقابله با شیوع آنهاست که این امر سبب تضعیف اثربخشی اقدامات کنترلی در این زمینه می گردد. در عین حال، تجربه برخی کشورها نشان داده که ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری متناسب، آموزش‌های فراگیر جنسی، واکسیناسیون عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف از طریق رسانه‌ها می‌تواند در راستای پیشگیری از آنها موثر باشد. بدین ترتیب، لزوم تدوین و اجرای یک سیاست جنایی چندبعدی، تلفیقی و عدالت محور که هم به قانون و نظم توجه داشته باشد و هم بر آگاهی، همدلی و دسترسی برابر به خدمات بهداشتی تاکید داشته باشد، ضروری به نظر می­رسد. جرم‌انگاری‌های شفاف و متناسب منطبق با اصول حقوق کیفری از منظر پیشگیری کیفری از یک سو و تمرکز بر آموزش های علمی، تقویت آگاهی عمومی، استفاده هوشمند از رسانه‌ها و اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی از منظر پیشگیری اجتماعی از سوی دیگر می‌تواند به شکل‌گیری یک چارچوب پیشگیرانه مؤثر بینجامد. بدین ترتیب، نظام کیفری ایران می­تواند با الگوبرداری از سایر نظام های حقوقی پیشرفته دنیا، با بازنگری در قوانین و سیاست های موجود، بستر لازم را برای تدوین سیاست های کیفری و غیر کیفری متناسب و شفاف در این زمینه فراهم نماید که همکاری میان‌بخشی بین نظام سلامت، آموزش و عدالت کیفری، نقش کلیدی در موفقیت این سیاست‌ها ایفا خواهد نمود. 
کلیدواژه‌ها

موضوعات